الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الاثنين المقبل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية في تقرير مطول لها اليوم السبت، أن الكنيست الإسرائيلي سيناقش يوم الاثنين المقبل، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين» تمهيدًا لطرحة لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.

مشروع قانون إعدام أسرى فلسطين

وكشف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، مساء اليوم السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الاثنين المقبل، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.

وقال بن غفير إن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية» المتطرف تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون الاثنين المقبل.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

القانون ينص على إعدام كل من يؤذى مواطن إسرائيلي 

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وبن غفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين «مدانين بقتل إسرائيليين»، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وينص مشروع القانون على إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مشروع القانون غير أخلاقيه

وكان مركز «عدالة» الحقوقي داخل أراضي الـ48 قد عقب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه «مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين».

وشدد عدالة على أن مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد.

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه.

ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.

المصدر: الوطن