المقاطعة سلاح ذو حدين

تحققت الرسالة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل،للمواطنين، حينما طالبهم باتباع الطريقة الصحيحة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع التى يعانى منها وتحديدًا الطبقات الكادحة ومحدودى الدخل، وهى مقاطعة السلع مرتفعة الثمن والتوقف عن شرائها. وأكد أن هذا هو الحل لمواجهة جشع التجار، فمقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها تدفع المنتجين لتخفيض أسعارهم وضبطها حتى تتناسب مع الأسواق، قائلًا: «الحاجة اللى تغلى متشتريهاش».

وقد شاهدنا بعد مقاطعة بعض الشركات الأجنبية والماركات العالمية منذ اندلاع الحرب على غزة لاتهامهم بدعم إسرائيل، وشملت قوائم المقاطعة مشروبات غازية، ومنتجات شاى وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة، تتبع ماركات أميركية وأوروبية، أن أغلب هذه المنتجات خفضت الكثير من أسعارها حتى تستعيد الطلب عليها مرة أخرى.

ومن المؤسف أن المقاطعة كانت سلاحًا ذا حدين، فعلى الرغم من قيامها بتحقيق المطلوب منها والاستفادة من هذه المقاطعة بشتى السبل، إلا أنه كان من المؤسف أن نجد بعض الشركات المحلية التى أقبل عليها المواطنون لشراء منتجاتها بدلًا من الشركات التى تم مقاطعتها أعلنت هى الحرب على المواطنين ورفعت أسعار منتجاتها الضعف مثل بعض شركات الشاى وغيرها من المنتجات الأخرى البديلة.

فى الحقيقة أنه ليس من الذكاء ما قام به أصحاب الشركات المحلية الذين استغلوا الفرصة لاستغلال المواطنين ورفع أسعار منتجاتهم بصورة مبالغ فيها، لسببين الأول أن هذه المقاطعة كانت فرصة ذهبية لهم حتى يظهروا على الساحة ويكون عليهم الطلب، فكان من المفترض بدلًا من أن يستغلوا المواطنين فى ارتفاع الأسعار، أن يحاولوا الوصول إلى المشترى وجذبه نحو منتجه والعمل على تعديله حتى يصبح فى أحسن حال، وبذلك يكون ضمن أن يظل دائم الإقبال عليه وليس لمجرد فترة وترحل، والسبب الثانى أنه فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يمر بها المواطنون ومع إغراءات الشركات المتقاطعة التى خفضت الأسعار وبدأت تقوم بعمل عروض كى تجذب كل محتاج، ستجعل المواطن يضطر للعودة لهذه الشركات مرة أخرى، حيث إنه لا يستطيع أن يقاوم وهو محمل بالعديد من المسئوليات والمصاريف التى تجبره على الاستجابة لإغراءات الشركات الأخرى.

أعتقد أن رسالة الرئيس السيسى قد تأكدنا من صحتها ولا بد من تنفيذ المقاطعة لأى شركة أو تاجر يقوم باستغلالنا، فمن المؤسف أن التجار يبيعون على حسب أهوائهم، فهناك بعض المحال المجاورة لبعضها البعض تجد نفس السلع عند كل تاجر بسعر مختلف عن المجاور له، إذن فإن الحل لضبط الأسعار فى أيدينا أولًا، يجب أن نكون نحن البداية لتصحيح الخطأ.

 

المصدر: بوابة الوفد