تحققت الرسالة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل،للمواطنين، حينما طالبهم باتباع الطريقة الصحيحة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع التى يعانى منها وتحديدًا الطبقات الكادحة ومحدودى الدخل، وهى مقاطعة السلع مرتفعة الثمن والتوقف عن شرائها. وأكد أن هذا هو الحل لمواجهة جشع التجار، فمقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها تدفع المنتجين لتخفيض أسعارهم وضبطها حتى تتناسب مع الأسواق، قائلًا: «الحاجة اللى تغلى متشتريهاش».
وقد شاهدنا بعد مقاطعة بعض الشركات الأجنبية والماركات العالمية منذ اندلاع الحرب على غزة لاتهامهم بدعم إسرائيل، وشملت قوائم المقاطعة مشروبات غازية، ومنتجات شاى وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة، تتبع ماركات أميركية وأوروبية، أن أغلب هذه المنتجات خفضت الكثير من أسعارها حتى تستعيد الطلب عليها مرة أخرى.
ومن المؤسف أن المقاطعة كانت سلاحًا ذا حدين، فعلى الرغم من قيامها بتحقيق المطلوب منها والاستفادة من هذه المقاطعة بشتى السبل، إلا أنه كان من المؤسف أن نجد بعض الشركات المحلية التى أقبل عليها المواطنون لشراء منتجاتها بدلًا من الشركات التى تم مقاطعتها أعلنت هى الحرب على المواطنين ورفعت أسعار منتجاتها الضعف مثل بعض شركات الشاى وغيرها من المنتجات الأخرى البديلة.
فى الحقيقة أنه ليس من الذكاء ما قام به أصحاب الشركات المحلية الذين استغلوا الفرصة لاستغلال المواطنين ورفع أسعار منتجاتهم بصورة مبالغ فيها، لسببين الأول أن هذه المقاطعة كانت فرصة ذهبية لهم حتى يظهروا على الساحة ويكون عليهم الطلب، فكان من المفترض بدلًا من أن يستغلوا المواطنين فى ارتفاع الأسعار، أن يحاولوا الوصول إلى المشترى وجذبه نحو منتجه والعمل على تعديله حتى يصبح فى أحسن حال، وبذلك يكون ضمن أن يظل دائم الإقبال عليه وليس لمجرد فترة وترحل، والسبب الثانى أنه فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يمر بها المواطنون ومع إغراءات الشركات المتقاطعة التى خفضت الأسعار وبدأت تقوم بعمل عروض كى تجذب كل محتاج، ستجعل المواطن يضطر للعودة لهذه الشركات مرة أخرى، حيث إنه لا يستطيع أن يقاوم وهو محمل بالعديد من المسئوليات والمصاريف التى تجبره على الاستجابة لإغراءات الشركات الأخرى.
أعتقد أن رسالة الرئيس السيسى قد تأكدنا من صحتها ولا بد من تنفيذ المقاطعة لأى شركة أو تاجر يقوم باستغلالنا، فمن المؤسف أن التجار يبيعون على حسب أهوائهم، فهناك بعض المحال المجاورة لبعضها البعض تجد نفس السلع عند كل تاجر بسعر مختلف عن المجاور له، إذن فإن الحل لضبط الأسعار فى أيدينا أولًا، يجب أن نكون نحن البداية لتصحيح الخطأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاطعة سلاح ذو حدين إطلالة الرئيس عبدالفتاح السيسي الطريقة الصحيحة ارتفاع أسعار مقاطعة السلع
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطل ضرب وسرق سيدة في الإسكندرية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عاطل"له معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة مينا البصل وسرقة مبلغ مالى بالضرب وتهديدها بإستخدام سلاح أبيض، وتم بإرشاده ضبط(المبلغ المالى المستولى عليه ، السلاح الأبيض"المستخدم فى الواقعة").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام.
واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني.
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها.
ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظنم والتخمين.
وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضفي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة