تحدث الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون التصالح والكتل القريبة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته غدًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة يقطنون خارج الحيز العمراني.

وقال مصطفى بكري في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يناقش مجلس النواب المصري غدًا الأحد قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية التصالح على مخالفات البناء، هذا القانون الذي صدر في وقت سابق وعدل أيضًا عام 2020».

وأضاف «بكري»: «التعديلات جرت في أوقات سابقة، ونحن أمام تعديل جديد في بهذا القانون، كلها تؤكد بالفعل على أن الملاحظات التي قيلت في وقت سابق كانت ملاحظات صحيحة، وأن القانون لم يأت متجاوبًا مع مصالح الناس».

ولفت عضو مجلس النواب: «هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة، هؤلاء يقطنون خارج الحيز العمراني، ماذا سيتم معهم؟ ماذا سيتم في قضية الإحلال والتجديد؟ ماذا سيتم في مشكلة الجراجات وغيرها من الأمور التي تستوجب بالفعل أن تكون هناك نظرة معنية بمراعاة مطالب الناس؟».

وتابع: «عندما تكون هناك فقرة في القانون تتحدث عن الكتل القريبة، فمعنى ذلك أننا نخرج الكثيرين من سياق هذا القانون، الكتل القريبة من الحيز العمراني ماذا تعني ومن الذي يحدد ذلك، وزير الزراعة سيعرض على مجلس الوزراء ليتخذ القرار».

وأردف أن هذه الأمور تدعونا كنواب وصحفيين أن نطلب من الحكومة أن تراعي مشاكل الناس ومطالب الجماهير، أن يعطوا حق الإحلال والتجديد خارج نطاق الحيز العمراني والتصالح، بطريقة تمكن الناس بالفعل من إنهاء هذه المشكلة المزمنة.

وأكمل: «اعتقد أن القانون الجديد نعم فيه أشياء جيدة وفيه تغاضي عن أشياء كثيرة وفيه استجابة لمطالب كثيرة، ولكن علينا أن نركز على هاتين النقطتين: النقطة الأولى: مسألة الكتل القريبة والتي من المفترض أن تمحى، والنقطة الثانية: مسألة الإحلال والتجديد والتي من المفترض أن نسمع رأي الناس فيها وأن نقرأ الواقع بطريقة صحيحة تمكنا بالفعل من الاستجابة لـ مطالب الناس».

وأشار بكري، إلى أن القانون جاء لأن الناس لديها مشاكل ومعاناه، وتقدموا بمطالب فوجدوا كل الطرق مسدودة أمامهم، مطلوب بالفعل أن يكون العنوان هو السهولة واليسر، ولا يجب أن ندفع الناس حتى مع إجراء هذه التعديلات إلى طريق صعب مع المحليات والأجهزة المعنية دون أن تكون هناك جهات تراقب وتنفذ وتيسر الأمور.

واستطرد: أتمنى بالفعل غدًا أن يأتي القانون ليكون متواكبًا ومرضيًا للناس، ومرضيًا لمطالب المصريين الذين بنوا بيوتهم في فترة زمنية معينة والآن يتمنوا ويسعوا إلى توفيق الأوضاع، ويجب أن نقر بمبدأ المساواة، ولا يتم التعامل مع المخالف كغيره من الناس.

واختتم الكاتب الصحفي مصطفى بكري حديثه، متمنيًا أن يطبق القانون على الجميع وليس فئة دون فئة أخرى، مضيفًا: «أتمنى غدًا بالفعل أن يكون أمامنا مشروع قانون متوافق مع مصالح الناس، قادر على تبني مطالبهم التي استمرت على مدى عقود من الزمن تحت قيد الانتظار».

اقرأ أيضاًلا سلام مع القتلة.. مصطفى بكري يعلق على الإخلاء القسري لـ مستشفى الشفاء (فيديو)

مصطفى بكري عن مجزرة الفاخورة: يا منتقم يا جبار عليك بالصهاينة والمتصهينين

مصطفى بكري لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق: كم أنت متواطئ وقاتل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان المصري الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب قانون التصالح مجلس النواب مجلس النواب المصري مصطفى بكري الحیز العمرانی مجلس النواب مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.


وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.


وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.


كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.


كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.

وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.

وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مصر توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
  • مصطفى بكري يعلق على موافقة الكنيست على قانون يجيز طرد العائلات الفلسطينية
  • مصطفى بكري يكشف تفاصيل قانون الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
  • مصطفى بكري: إسرائيل هي المستفيد الأول من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • وكيل "دفاع النواب" يعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يصادق على قانون الصناعة السينمائية