مصطفى بكري عن مشروع قانون التصالح: أتمنى موافقته مع مصالح الناس ويلبي مطالبهم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تحدث الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون التصالح والكتل القريبة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته غدًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة يقطنون خارج الحيز العمراني.
وقال مصطفى بكري في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يناقش مجلس النواب المصري غدًا الأحد قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية التصالح على مخالفات البناء، هذا القانون الذي صدر في وقت سابق وعدل أيضًا عام 2020».
وأضاف «بكري»: «التعديلات جرت في أوقات سابقة، ونحن أمام تعديل جديد في بهذا القانون، كلها تؤكد بالفعل على أن الملاحظات التي قيلت في وقت سابق كانت ملاحظات صحيحة، وأن القانون لم يأت متجاوبًا مع مصالح الناس».
ولفت عضو مجلس النواب: «هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة، هؤلاء يقطنون خارج الحيز العمراني، ماذا سيتم معهم؟ ماذا سيتم في قضية الإحلال والتجديد؟ ماذا سيتم في مشكلة الجراجات وغيرها من الأمور التي تستوجب بالفعل أن تكون هناك نظرة معنية بمراعاة مطالب الناس؟».
وتابع: «عندما تكون هناك فقرة في القانون تتحدث عن الكتل القريبة، فمعنى ذلك أننا نخرج الكثيرين من سياق هذا القانون، الكتل القريبة من الحيز العمراني ماذا تعني ومن الذي يحدد ذلك، وزير الزراعة سيعرض على مجلس الوزراء ليتخذ القرار».
وأردف أن هذه الأمور تدعونا كنواب وصحفيين أن نطلب من الحكومة أن تراعي مشاكل الناس ومطالب الجماهير، أن يعطوا حق الإحلال والتجديد خارج نطاق الحيز العمراني والتصالح، بطريقة تمكن الناس بالفعل من إنهاء هذه المشكلة المزمنة.
وأكمل: «اعتقد أن القانون الجديد نعم فيه أشياء جيدة وفيه تغاضي عن أشياء كثيرة وفيه استجابة لمطالب كثيرة، ولكن علينا أن نركز على هاتين النقطتين: النقطة الأولى: مسألة الكتل القريبة والتي من المفترض أن تمحى، والنقطة الثانية: مسألة الإحلال والتجديد والتي من المفترض أن نسمع رأي الناس فيها وأن نقرأ الواقع بطريقة صحيحة تمكنا بالفعل من الاستجابة لـ مطالب الناس».
وأشار بكري، إلى أن القانون جاء لأن الناس لديها مشاكل ومعاناه، وتقدموا بمطالب فوجدوا كل الطرق مسدودة أمامهم، مطلوب بالفعل أن يكون العنوان هو السهولة واليسر، ولا يجب أن ندفع الناس حتى مع إجراء هذه التعديلات إلى طريق صعب مع المحليات والأجهزة المعنية دون أن تكون هناك جهات تراقب وتنفذ وتيسر الأمور.
واستطرد: أتمنى بالفعل غدًا أن يأتي القانون ليكون متواكبًا ومرضيًا للناس، ومرضيًا لمطالب المصريين الذين بنوا بيوتهم في فترة زمنية معينة والآن يتمنوا ويسعوا إلى توفيق الأوضاع، ويجب أن نقر بمبدأ المساواة، ولا يتم التعامل مع المخالف كغيره من الناس.
واختتم الكاتب الصحفي مصطفى بكري حديثه، متمنيًا أن يطبق القانون على الجميع وليس فئة دون فئة أخرى، مضيفًا: «أتمنى غدًا بالفعل أن يكون أمامنا مشروع قانون متوافق مع مصالح الناس، قادر على تبني مطالبهم التي استمرت على مدى عقود من الزمن تحت قيد الانتظار».
اقرأ أيضاًلا سلام مع القتلة.. مصطفى بكري يعلق على الإخلاء القسري لـ مستشفى الشفاء (فيديو)
مصطفى بكري عن مجزرة الفاخورة: يا منتقم يا جبار عليك بالصهاينة والمتصهينين
مصطفى بكري لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق: كم أنت متواطئ وقاتل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان المصري الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب قانون التصالح مجلس النواب مجلس النواب المصري مصطفى بكري الحیز العمرانی مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.