مصطفى بكري عن مشروع قانون التصالح: أتمنى موافقته مع مصالح الناس ويلبي مطالبهم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تحدث الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون التصالح والكتل القريبة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته غدًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة يقطنون خارج الحيز العمراني.
وقال مصطفى بكري في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يناقش مجلس النواب المصري غدًا الأحد قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية التصالح على مخالفات البناء، هذا القانون الذي صدر في وقت سابق وعدل أيضًا عام 2020».
وأضاف «بكري»: «التعديلات جرت في أوقات سابقة، ونحن أمام تعديل جديد في بهذا القانون، كلها تؤكد بالفعل على أن الملاحظات التي قيلت في وقت سابق كانت ملاحظات صحيحة، وأن القانون لم يأت متجاوبًا مع مصالح الناس».
ولفت عضو مجلس النواب: «هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة، هؤلاء يقطنون خارج الحيز العمراني، ماذا سيتم معهم؟ ماذا سيتم في قضية الإحلال والتجديد؟ ماذا سيتم في مشكلة الجراجات وغيرها من الأمور التي تستوجب بالفعل أن تكون هناك نظرة معنية بمراعاة مطالب الناس؟».
وتابع: «عندما تكون هناك فقرة في القانون تتحدث عن الكتل القريبة، فمعنى ذلك أننا نخرج الكثيرين من سياق هذا القانون، الكتل القريبة من الحيز العمراني ماذا تعني ومن الذي يحدد ذلك، وزير الزراعة سيعرض على مجلس الوزراء ليتخذ القرار».
وأردف أن هذه الأمور تدعونا كنواب وصحفيين أن نطلب من الحكومة أن تراعي مشاكل الناس ومطالب الجماهير، أن يعطوا حق الإحلال والتجديد خارج نطاق الحيز العمراني والتصالح، بطريقة تمكن الناس بالفعل من إنهاء هذه المشكلة المزمنة.
وأكمل: «اعتقد أن القانون الجديد نعم فيه أشياء جيدة وفيه تغاضي عن أشياء كثيرة وفيه استجابة لمطالب كثيرة، ولكن علينا أن نركز على هاتين النقطتين: النقطة الأولى: مسألة الكتل القريبة والتي من المفترض أن تمحى، والنقطة الثانية: مسألة الإحلال والتجديد والتي من المفترض أن نسمع رأي الناس فيها وأن نقرأ الواقع بطريقة صحيحة تمكنا بالفعل من الاستجابة لـ مطالب الناس».
وأشار بكري، إلى أن القانون جاء لأن الناس لديها مشاكل ومعاناه، وتقدموا بمطالب فوجدوا كل الطرق مسدودة أمامهم، مطلوب بالفعل أن يكون العنوان هو السهولة واليسر، ولا يجب أن ندفع الناس حتى مع إجراء هذه التعديلات إلى طريق صعب مع المحليات والأجهزة المعنية دون أن تكون هناك جهات تراقب وتنفذ وتيسر الأمور.
واستطرد: أتمنى بالفعل غدًا أن يأتي القانون ليكون متواكبًا ومرضيًا للناس، ومرضيًا لمطالب المصريين الذين بنوا بيوتهم في فترة زمنية معينة والآن يتمنوا ويسعوا إلى توفيق الأوضاع، ويجب أن نقر بمبدأ المساواة، ولا يتم التعامل مع المخالف كغيره من الناس.
واختتم الكاتب الصحفي مصطفى بكري حديثه، متمنيًا أن يطبق القانون على الجميع وليس فئة دون فئة أخرى، مضيفًا: «أتمنى غدًا بالفعل أن يكون أمامنا مشروع قانون متوافق مع مصالح الناس، قادر على تبني مطالبهم التي استمرت على مدى عقود من الزمن تحت قيد الانتظار».
اقرأ أيضاًلا سلام مع القتلة.. مصطفى بكري يعلق على الإخلاء القسري لـ مستشفى الشفاء (فيديو)
مصطفى بكري عن مجزرة الفاخورة: يا منتقم يا جبار عليك بالصهاينة والمتصهينين
مصطفى بكري لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق: كم أنت متواطئ وقاتل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان المصري الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب قانون التصالح مجلس النواب مجلس النواب المصري مصطفى بكري الحیز العمرانی مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يرد على انتقادات قانون المسئولية الطبية: "متوازن وحصن أمان للجميع"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالدعبد الغفّار، إن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن، لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا: “ هذا حصن أمان للجميع”، و"اللجنة العلمية هي المرجعية وهذا غير موجود في القانون الجنائي".
وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وجه بجلسة الأمس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعدم مشاركتةه بجلسة مجلس الشيوخ بالأمس.
ويشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ، وسيلقي بيانا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية.
وكان رئيس مجلس الشيوخ، قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية.