تحدث الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون التصالح والكتل القريبة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته غدًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة يقطنون خارج الحيز العمراني.

وقال مصطفى بكري في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يناقش مجلس النواب المصري غدًا الأحد قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية التصالح على مخالفات البناء، هذا القانون الذي صدر في وقت سابق وعدل أيضًا عام 2020».

وأضاف «بكري»: «التعديلات جرت في أوقات سابقة، ونحن أمام تعديل جديد في بهذا القانون، كلها تؤكد بالفعل على أن الملاحظات التي قيلت في وقت سابق كانت ملاحظات صحيحة، وأن القانون لم يأت متجاوبًا مع مصالح الناس».

ولفت عضو مجلس النواب: «هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة، هؤلاء يقطنون خارج الحيز العمراني، ماذا سيتم معهم؟ ماذا سيتم في قضية الإحلال والتجديد؟ ماذا سيتم في مشكلة الجراجات وغيرها من الأمور التي تستوجب بالفعل أن تكون هناك نظرة معنية بمراعاة مطالب الناس؟».

وتابع: «عندما تكون هناك فقرة في القانون تتحدث عن الكتل القريبة، فمعنى ذلك أننا نخرج الكثيرين من سياق هذا القانون، الكتل القريبة من الحيز العمراني ماذا تعني ومن الذي يحدد ذلك، وزير الزراعة سيعرض على مجلس الوزراء ليتخذ القرار».

وأردف أن هذه الأمور تدعونا كنواب وصحفيين أن نطلب من الحكومة أن تراعي مشاكل الناس ومطالب الجماهير، أن يعطوا حق الإحلال والتجديد خارج نطاق الحيز العمراني والتصالح، بطريقة تمكن الناس بالفعل من إنهاء هذه المشكلة المزمنة.

وأكمل: «اعتقد أن القانون الجديد نعم فيه أشياء جيدة وفيه تغاضي عن أشياء كثيرة وفيه استجابة لمطالب كثيرة، ولكن علينا أن نركز على هاتين النقطتين: النقطة الأولى: مسألة الكتل القريبة والتي من المفترض أن تمحى، والنقطة الثانية: مسألة الإحلال والتجديد والتي من المفترض أن نسمع رأي الناس فيها وأن نقرأ الواقع بطريقة صحيحة تمكنا بالفعل من الاستجابة لـ مطالب الناس».

وأشار بكري، إلى أن القانون جاء لأن الناس لديها مشاكل ومعاناه، وتقدموا بمطالب فوجدوا كل الطرق مسدودة أمامهم، مطلوب بالفعل أن يكون العنوان هو السهولة واليسر، ولا يجب أن ندفع الناس حتى مع إجراء هذه التعديلات إلى طريق صعب مع المحليات والأجهزة المعنية دون أن تكون هناك جهات تراقب وتنفذ وتيسر الأمور.

واستطرد: أتمنى بالفعل غدًا أن يأتي القانون ليكون متواكبًا ومرضيًا للناس، ومرضيًا لمطالب المصريين الذين بنوا بيوتهم في فترة زمنية معينة والآن يتمنوا ويسعوا إلى توفيق الأوضاع، ويجب أن نقر بمبدأ المساواة، ولا يتم التعامل مع المخالف كغيره من الناس.

واختتم الكاتب الصحفي مصطفى بكري حديثه، متمنيًا أن يطبق القانون على الجميع وليس فئة دون فئة أخرى، مضيفًا: «أتمنى غدًا بالفعل أن يكون أمامنا مشروع قانون متوافق مع مصالح الناس، قادر على تبني مطالبهم التي استمرت على مدى عقود من الزمن تحت قيد الانتظار».

اقرأ أيضاًلا سلام مع القتلة.. مصطفى بكري يعلق على الإخلاء القسري لـ مستشفى الشفاء (فيديو)

مصطفى بكري عن مجزرة الفاخورة: يا منتقم يا جبار عليك بالصهاينة والمتصهينين

مصطفى بكري لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق: كم أنت متواطئ وقاتل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان المصري الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب قانون التصالح مجلس النواب مجلس النواب المصري مصطفى بكري الحیز العمرانی مجلس النواب مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.

وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.

وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.

وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.

وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.

يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ في كافة الحقوق والواجبات
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء