مصطفى بكري عن مشروع قانون التصالح: أتمنى موافقته مع مصالح الناس ويلبي مطالبهم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تحدث الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون التصالح والكتل القريبة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته غدًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة يقطنون خارج الحيز العمراني.
وقال مصطفى بكري في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يناقش مجلس النواب المصري غدًا الأحد قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية التصالح على مخالفات البناء، هذا القانون الذي صدر في وقت سابق وعدل أيضًا عام 2020».
وأضاف «بكري»: «التعديلات جرت في أوقات سابقة، ونحن أمام تعديل جديد في بهذا القانون، كلها تؤكد بالفعل على أن الملاحظات التي قيلت في وقت سابق كانت ملاحظات صحيحة، وأن القانون لم يأت متجاوبًا مع مصالح الناس».
ولفت عضو مجلس النواب: «هناك أكثر من مليون مواطن وأسرة، هؤلاء يقطنون خارج الحيز العمراني، ماذا سيتم معهم؟ ماذا سيتم في قضية الإحلال والتجديد؟ ماذا سيتم في مشكلة الجراجات وغيرها من الأمور التي تستوجب بالفعل أن تكون هناك نظرة معنية بمراعاة مطالب الناس؟».
وتابع: «عندما تكون هناك فقرة في القانون تتحدث عن الكتل القريبة، فمعنى ذلك أننا نخرج الكثيرين من سياق هذا القانون، الكتل القريبة من الحيز العمراني ماذا تعني ومن الذي يحدد ذلك، وزير الزراعة سيعرض على مجلس الوزراء ليتخذ القرار».
وأردف أن هذه الأمور تدعونا كنواب وصحفيين أن نطلب من الحكومة أن تراعي مشاكل الناس ومطالب الجماهير، أن يعطوا حق الإحلال والتجديد خارج نطاق الحيز العمراني والتصالح، بطريقة تمكن الناس بالفعل من إنهاء هذه المشكلة المزمنة.
وأكمل: «اعتقد أن القانون الجديد نعم فيه أشياء جيدة وفيه تغاضي عن أشياء كثيرة وفيه استجابة لمطالب كثيرة، ولكن علينا أن نركز على هاتين النقطتين: النقطة الأولى: مسألة الكتل القريبة والتي من المفترض أن تمحى، والنقطة الثانية: مسألة الإحلال والتجديد والتي من المفترض أن نسمع رأي الناس فيها وأن نقرأ الواقع بطريقة صحيحة تمكنا بالفعل من الاستجابة لـ مطالب الناس».
وأشار بكري، إلى أن القانون جاء لأن الناس لديها مشاكل ومعاناه، وتقدموا بمطالب فوجدوا كل الطرق مسدودة أمامهم، مطلوب بالفعل أن يكون العنوان هو السهولة واليسر، ولا يجب أن ندفع الناس حتى مع إجراء هذه التعديلات إلى طريق صعب مع المحليات والأجهزة المعنية دون أن تكون هناك جهات تراقب وتنفذ وتيسر الأمور.
واستطرد: أتمنى بالفعل غدًا أن يأتي القانون ليكون متواكبًا ومرضيًا للناس، ومرضيًا لمطالب المصريين الذين بنوا بيوتهم في فترة زمنية معينة والآن يتمنوا ويسعوا إلى توفيق الأوضاع، ويجب أن نقر بمبدأ المساواة، ولا يتم التعامل مع المخالف كغيره من الناس.
واختتم الكاتب الصحفي مصطفى بكري حديثه، متمنيًا أن يطبق القانون على الجميع وليس فئة دون فئة أخرى، مضيفًا: «أتمنى غدًا بالفعل أن يكون أمامنا مشروع قانون متوافق مع مصالح الناس، قادر على تبني مطالبهم التي استمرت على مدى عقود من الزمن تحت قيد الانتظار».
اقرأ أيضاًلا سلام مع القتلة.. مصطفى بكري يعلق على الإخلاء القسري لـ مستشفى الشفاء (فيديو)
مصطفى بكري عن مجزرة الفاخورة: يا منتقم يا جبار عليك بالصهاينة والمتصهينين
مصطفى بكري لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق: كم أنت متواطئ وقاتل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان المصري الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب قانون التصالح مجلس النواب مجلس النواب المصري مصطفى بكري الحیز العمرانی مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا