محافظ قنا يُباشر فحص الشكاوي الواردة بالديوان العام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بحث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم السبت، عدد من الشكاوى والطلبات، خلال استقباله المواطنين بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وذلك في إطار حرصه التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.
قال المحافظ، إن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .
واستقبل المحافظ، عددًا من مختلف مراكز المحافظة ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .
ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الإجتماعية ، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
حضر لقاءات المواطنين، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ قنا فحص الشكاوى الديوان العام التضامن
إقرأ أيضاً:
حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و
طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.