شهادات ادخار بأعلى عائد في البنوك المصرية.. فائدة تصل إلى 40%
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تتيح البنوك المصرية شهادات ادخار بأعلى عائد، ما يمثل فرصة جيدة للمواطنين لادخار أموالهم في شهادات البنوك، وهي أفضل الطرق التي يمكن للمواطن الحفاظ بها على أمواله بل وتحقيق عائد منها.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية شهادات ادخار بأعلى عائد في البنوك يمكن أن يستغلها المواطن لتحقيق ربح وحفظ الأموال.
شهادات ادخار بأعلى عائد في البنوك* الشهادة الثلاثية من بنك التنمية الصناعية
- لمدة 3 سنوات.
- سعر الفائدة 39%.
- يصرف العائد مقدما في نفس يوم الشراء.
- يبلغ الحد الأدنى لشرائها 50 ألف جنيه.
شهادات ادخار البنك الأهلي* الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي
- سعر عائد في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
* الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.
- سعر عائد الشهادة: 19.5% يصرف بشكل ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
* شهادة البنك العربي الأفريقي
- مدتها إلى 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5000 جنيه.
- بعائد يصل إلى 40%.
وقد أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال الاجتماع الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وذلك في اجتماعها السابع يوم 2 نوفمبر، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما جرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادات الإدخار شهادات ادخار بأعلى عائد البنك الأهلي شهادات ادخار بأعلى عائد الحد الأدنى عائد فی
إقرأ أيضاً:
السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السيد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السيد السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السيد السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير