أول تصريح من رئيس حماية المستهلك الجديد: تفعيل الرقابة على الأسواق لصالح المواطن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال المهندس إبراهيم السجيني القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خلال الفترة المقبلة سيركز على الرقابة في الأسواق على السلع والأسعار، لصالح المواطن، مؤكدا أن الأسواق ستشهد الفترة المقبلة الدور الفعلي واللازم لجهاز حماية المستهلك، من أجل ضبط السوق وحماية المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم.
«السجيني»: سنرى دور حماية المستهلك في الأسواق قريباأكد المهندس إبراهيم السجيني، في أول تصريحات له بعد تولي منصبه الجديد، اختص بها «الوطن»، أن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة كما كانت من قبل، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.
وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: «سعيد باختياري في هذا المنصب، وشرف لي أن يقع اختيار رئيس الوزراء علي لأقدم خدمة جديدة للوطن من خلال جهاز حماية المستهلك».
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
ويأتي تعيين «السجيني»، خلفا للمهندس أيمن حسام الدين، الذي تولى المنصب رسميا عام 2020، بعد توليه منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز لعدة أشهر قبلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك السجيني ابراهيم السجيني جهاز حماية المستهلك رئيس حماية المستهلك مجلس الوزراء جهاز حمایة المستهلک بأعمال رئیس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر