يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحقوق والمفروضة على إحدى الطرفي، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل هي مسألة الأجور، حيث حدد آليات صرف الأجر لكل عامل، مما يضمن حق كل واحد في المؤسسة والمساواة بين العاملين. 

آليات تحديد الأجر 

أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 فى المادة 36 منه حدد في عدد من الضوابط التي تحكم مسألة تحديد قيمة الأجر في المؤسسات، وشروط لتقاضيها، قائلا: «يتم تحديد الأجر وفقا لـ: عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي، أو لائحة المنشأة، وفي حال لم يتم استعمال أيا من تلك الآليات، يستحق حينها العامل أجر المثل إن وجد او طبقا لعرف المهنة في المؤسسة، وإن لم يوجد فالحل الأخير هو تحديد الأجر وفقا لمقتضيات العدالة».

 

وأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون العمل تطرق لحالة أن يتم تحديد الأجر بالإنتاج، ووفقا للقانون فيجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وألزم قانون العمل أن يتم تأدية الأجور والمبالغ المستحقة الأخرى للعامل بالعملة المتداولة قانونا. 

شروط تسليم الأجر 

وأشار الحديدي لوجود عدد من الأمور التي وردت في قانون العمل لابد من مراعاتها في مسألة تأدية الأجور للعاملين، وتتلخص في الآتي: 

1- العمال المعينون بأجر شهرة تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتممه من العمل، وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

3- إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات

4- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون  يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد. 

ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.

موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقديخلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرهاإيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيلأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد 


جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.

كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.

أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين 


بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.

أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة

المسنون

الأيتام

النساء المعيلات

وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:

التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.


حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.

وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد