اعرف حقك.. آليات تحديد الأجر وشروط تقاضيه وفقا لقانون العمل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحقوق والمفروضة على إحدى الطرفي، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل هي مسألة الأجور، حيث حدد آليات صرف الأجر لكل عامل، مما يضمن حق كل واحد في المؤسسة والمساواة بين العاملين.
آليات تحديد الأجرأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 فى المادة 36 منه حدد في عدد من الضوابط التي تحكم مسألة تحديد قيمة الأجر في المؤسسات، وشروط لتقاضيها، قائلا: «يتم تحديد الأجر وفقا لـ: عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي، أو لائحة المنشأة، وفي حال لم يتم استعمال أيا من تلك الآليات، يستحق حينها العامل أجر المثل إن وجد او طبقا لعرف المهنة في المؤسسة، وإن لم يوجد فالحل الأخير هو تحديد الأجر وفقا لمقتضيات العدالة».
وأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون العمل تطرق لحالة أن يتم تحديد الأجر بالإنتاج، ووفقا للقانون فيجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وألزم قانون العمل أن يتم تأدية الأجور والمبالغ المستحقة الأخرى للعامل بالعملة المتداولة قانونا.
شروط تسليم الأجروأشار الحديدي لوجود عدد من الأمور التي وردت في قانون العمل لابد من مراعاتها في مسألة تأدية الأجور للعاملين، وتتلخص في الآتي:
1- العمال المعينون بأجر شهرة تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتممه من العمل، وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات
4- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.