الطماطم نزلت 10 جنيه .. مفاجأة كبرى من الفلاحين| وهذه أسباب التراجع
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يعتبر محصول الطماطم واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يبحث المواطن دائما عن أسعارها، وإذا ما كانت قد شهدت تقلبات أم لا؟ كما هو حال البطاطس والبصل وغيرها من الخضروات والمواد الغذائية.
وشهدت أسعار الطماطم تحركات غير مسبوقة في أسعارها بالأسواق المحلية خلال الفترة السابقة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول الأسباب الرئيسية لهذه القفزة، والتوقيت المتوقع لعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح الخبراء، أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الشهور الماضية كان لها تأثير كبير على الأسعار والإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع أسعار بعض الخضروات ومنها سعر كيلو الطماطم.
الطماطم نزلت 10 جنيهاتوقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن أسعار الطماطم انخفضت انخفاضا كبيرا عن الأيام الماضية، لافتا أن كيلو الطماطم في أسواق الجملة وصل 5 جنيهات بانخفاض 10 جنيهات عن أسعاره خلال الشهر الماضي.
وأضاف أبو صدام - في تصريحات خاصة، أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الطماطم زيادة المعروض بسبب اعتدال درجات الحرارة خلال الأيام الماضية مما أدى لسرعة نضج ثمار الطماطم؛ ما زاد الكميات المعروضة.
وأشار أبو صدام، إلى أن اعتدال درجات الحرارة أدت إلى تقارب نضج عروات الطماطم في المحافظات المختلفة مما زاد المعروض عن الطلب ما أدى لانخفاض أسعارها، حيث تداخل إنتاج العروة الخريفية مع أنتاج العروة الشتوية.
وأكد أن هذا التوقيت توقيت مناسب لربات البيوت لتخزين الطماطم علي شكل صلصة أو مجففه لاستخدامها في فترات ارتفاع الأسعار، متوقعا زيادة إنتاج الطماطم خلال الأيام القليلة القادمة واستقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية بسبب الجهود الحكومية الكبيرة التي تتخذ لخفض أسعار المنتجات الغذائية لتكون في متناول الجميع.
الطماطم بـ 13 والبصل بـ26 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في الأسواق هتوصل لـ 25 جنيها .. نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع أسعار الطماطمسعر الطماطم قد انخفض بالفعل لجملة الخضراوات خلال تعاملات الأحد 12 نوفمبر 2023، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات، مسجلة انخفاضًا بنحو جنيهين.
وانخفض أيضا سعر الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، حيث بلغ سعر الطماطم نحو 7.50 جنيه لوزن النصف كيلو، سعر الطماطم مافا نحو 28 جنيهًا لوزن 500 جرام، سعر الطماطم شيري نحو 54 جنيهًا لوزن النصف كيلو، ربع كيلو الطماطم شيري مافا بسعر 71 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم شيري نحو 108 جنيهات.
وفي بعض السلاسل الغذائية الكبرى؛ سجلت سعر كيلو الطماطم البلدي نحو 14 جنيهًا، سعر الطماطم فاخرة أورجانيك وزن 750 جرامًا نحو 33 جنيهًا، سعر الطماطم درجة أولى نحو 14 جنيهًا لوزن نصف الكيلو.
ورصدت وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهرة، في أكتوبر 2023 بدء انخفاض ملحوظ فى أسعار البصل والطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 10 %، حيث انخفضت أسعار الطماطم بصورة ملحوظة من مستويات 12 و 15 جنيها إلى مستوى من 7 إلى 10 جنيهات وانخفض البصل إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.
وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في سبتمبر 2023، إن الطماطم شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، بسبب تأثر محصول الطماطم بالتغيرات المناخية، والموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد الفترة الماضية، مما أثر على الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الطماطم من المحاصيل الغير قابلة للتخزين وسريعة التلف.
الارتفاع فى درجات الحرارةوأوضح الدكتور أحمد الصغير، الباحث بالمركز القومى للبحوث، في سبتمبر 2023 أسباب الارتفاع المطرد في أسعار الطماطم، والتي تعد أحد المحاصيل الاقتصادية الناجحة في مصر، شريطة توافر الظروف البيئية والمناخية الملائمة، والالتزام بتطبيق المعاملات الزراعية الموصى بها، مشيرا إلى أن المحصول يستكمل مراحل نموه على النحو المطلوب والمأمول، حال توافر درجات الحرارة المثلى، التي تساعد على إتمام النبات لدورة حياته ومراحل نموه كاملة دون أي عوائق، و طأن عدم وجود الوعي الكافي بطرق التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، يعد أحد أسباب الأزمة.
وأوضح الصغير، أن عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بالحد من تبعات التغيرات المناخية، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال شهرى يوليو وأغسطس، أدى إلى موت نسبة كبيرة من الزهرات.
وأضاف، أن إهمال تطبيق التوصيات الفنية والإرشادية الواردة بشأن طرق التعامل مع موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، انعكست بالسلب على حجم الإنتاجية المتوقعة، وطبقًا لمبادئ العرض والطلب، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مشيرًا الى أن الأسعار سوف تعود إلى صورتها الطبيعية، وتتراجع مرة أخرى مع بداية شهر أكتوبر وحصاد العروة الجديدة وهو ما حدث بالفعل.
ووضع، الصغير خطوات لزراعة محصول الطماطم الصحيحة، وذلك وفق القواعد العلمية الحاكمة لهذا الملف كي يثمر الموسم عن تحقيق النتائج الاقتصادية المأمولة من قِبل المزارعين، عند الوصول لمرحلة الحصاد، مؤكدًا ضرورة التأكيد على ضرورة تحليل التربة والمياه، والتي تمثل الركيزة الأساسية لوضع خطة الزراعة الصحيحة، والطريقة المثلى والصحيحة لتلافي 60% من جملة المشاكل التي قد تواجه المزارعين على مدار الموسم.
مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس انخفاض أسعار الطماطم يفاجئ المواطنين.. وهذا وقت التخزين المناسبوأوضح، أن تطبيق هذه الخطوة يكشف عيوب التربة، ويحدد ماهية العناصر التي يتوجب زيادتها أو استبعادها أو تقليلها فى البرنامج التسميدي الذي سيتم تطبيقه على مدار الموسم، بالإضافة لتحديد ماهية الأمراض المتوقع الإصابة بها، علاوة على تحديد نوع الصنف الملائم للزراعة.
ولفت أن فوائد تحليل مياه الري، يكشف عن معدل العناصر الثقيلة ونسب الملوحة، وهي المسألة التي تساعد المزارعين على تحديد الخطة التي سيتم اتباعها على مدار الموسم.
وأوضح الصغير، موعد زراعة العروة الشتوية الذي يعد التوقيت الأمثل لها، من بداية سبتمبر إلى منتصف شهر أكتوبر، محذرًا من تبعات تأخير موعد الزراعة، أملًا في تحقيق مكاسب اقتصادية إضافية، وهو الأمر الذي يعرض المحصول لنوبات الصقيع، ما يترتب عليه خسارة جانب كبير من المحصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماطم كيلو الطماطم اسعار الطماطم ارتفاع سعر كيلو الطماطم سعر الطماطم سعر کیلو الطماطم درجات الحرارة أسعار الطماطم انخفاض أسعار سعر الطماطم الطماطم فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حصاد وزارة الري في 2024.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي
شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى خلال عام 2024 تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة حياة كريمة بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.
كما شملت مشروعات وزارة الري إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليون م3/ يوم، والانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل في مشروع محطة الحمام، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا، فضلا عن تنفيذ شبكات الصرف المغطى في زمام 6 ملايين فدان، وتجديد الشبكات.
ومن ضمن المشروعات أيضا مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام، وإحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والاحتياجات المائية المختلفة، وأعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومترا، ومشروع رائد باستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ، و1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والخطة الاستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 5p ألف منشأ مائي.
وتقوم الوزارة - من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة - برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلي ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.
ونفذت وزارة الري مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومترا مثل مشروعات إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي اتجاه المنشية ومحطة الرمل، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وحماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، وإعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي، والتغذية بالرمال بشواطئ استانلي وأبي قير والمندرة، وحماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير.
وقامت الوزارة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" والممول من "صندوق المناخ الأخضر" بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.
كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
كما تم وبنجاح عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه في أكتوبر الماضي، والمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية، والنجاح الكبير في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ.
وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية.
كما تم تنظيم المشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
وقد أعد قطاع الخزانات خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
اقرأ أيضاًوزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة
وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة