تشديد عقوبات التحرش والتنمر | موافقات مجلس النواب في نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
واصل مجلس النواب جلساته بإقرار حزمة من التشريعات المهمة، واستمرارا لمواجهة المجلس لبعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة.
وتشجيعاً لأطفالنا على تنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية مستخدمين الفنون والآداب كوسيلة وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
ودعماً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره في دعم الاقتصاد ودفع قاطرة التنمية وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وحماية لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور وتحقيقاً لمزيد من الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة... كما وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ومنع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، وتعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي، والتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 12/11/2023
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى اخطاراً من رئيس حزب مستقبل وطن باختيار ممثل الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الحالي.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل "جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر"، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديلات للتصدي لكافة صور الجرائم الدخيلة على المجتمع المصرى مثل "جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر"، والتي تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة والتي جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية التي تحض على نبذ العنف ضد المرأة.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين الأولى هي الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة، أما الوظيفة الثانية فهي الردع العام، موضحاً أهمية دور الإعلام في تناول التعديلات بصورة مكثفة لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة والارتداد عنها قبل وقوعها لأن الوقاية خير من العلاج.
وأكد النواب أهمية تدريب العاملين على تطبيق التشريعات والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استعادة منظومة القيم للحفاظ على حقوق كافة فئات المجتمع في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما طالبوا وزارة الأوقاف بتنظيم حملات لنشر الوعى المجتمعي بمخاطر التحرش الجنسي من خلال المساجد في خطبة الجمعة وكذلك الكنائس في عظات يوم الأحد.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (204) لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً للابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وخلال المناقشات أشاد النواب بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيماً تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وأشار النواب إلى أن الدولة استحدثت جائزة «المبدع الصغير» والتي تستهدف النهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكري والإبداعي لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاماً، مؤكدين أن هذا القانون يعد إنجازاً جديداً للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، بما يتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن وتكفل حرية الإبداع، وأشاد النواب بالقانون الذى جاء لينهى كافة العقبات التي قد تواجه جائزة "المبدع الصغير"، مطالبين وزارة الثقافة بزيادة قيمة جوائز الدولة والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعايات دولية ومحلية.
وافق مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم (475) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقيتين لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية والاستثمار في مجال البنية التحتية.
الإثنين 13/11/2023
اللجنـــة العامـــــة
في أول اجتماع لها في دور الانعقاد الرابع... وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الجلســــة العامــــة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
خلال المناقشات أشاد النواب بتعديل سن الطفل بالقانون بما يتسق مع السن المقررة دستورياً، وكذا استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التدريب والتأهيل مؤكدين أن مصر أصبحت دولة حقوقية بامتياز من خلال إصدار العديد من القوانين التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان بشكل عام وليس الطفل فقط، مشيرين إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بالطفل، وطالب النواب بالإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد اتساقاً مع توجهات الدولة في استكمال قوانين مظلة الحماية الاجتماعية لكل أفراد الأُسرة، كما أكدوا أهمية تغليظ عقوبة عدم تسجيل الأطفال للحد من عمليات الاتجار بالبشر ومواجهة ظواهر التسرب من التعليم وتشغيل الأطفال في سن مبكرة، فيما أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة قررت سحب "المادة الأولى" من تعديلات القانون المعروض وارجائها لحين وضعها ضمن قانون متكامل للطفل.
وافق مجلس النواب" نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أهمية التخطيط لتوطين الصناعات المختلفة لتحقيق طموحات الدولة المصرية كدولة صناعية، وأكدوا أهمية التوسع في التخصص الإنتاجي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وكذلك العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي بالإضافة الى التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة أسوة بالمشروعات الكبيرة... وطالب النواب بالاستفادة من جهود الشباب لعمل صناعات قابلة للتصدير ودعم هؤلاء الشباب من ناحية التمويل والإدارة والتسويق والتصدير من خلال منظومة متكاملة، وشددوا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد الوطني وذلك لدورها الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض معدلات البطالة، فضلاً عن التخفيف عن كاهل الحكومة في توفير الوظائف والمرتبات.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
وافق المجلس على (3) قراراتٍ جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم (356) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي... والتي تأتى في إطار تعزيز الطيران التجاري بين البلدين.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر... وأكد النواب أهمية الاتفاقية كونها تتعلق بقطاع الزراعة التي تعد مصدر الأمن الغذائي في مصر لاسيما في ظل أزمة نقص المياه مشيدين باهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية خاصة بعد استضافة مؤتمر Cop27، وطالبوا بضرورة الحفاظ علي الرقعة الزراعية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.
3. قرار رئيس الجمهورية رقم (286) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل... أكد النواب أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في الحد من الاتجار غير المشروع في المخلفات الضارة.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العقوبات أحكام قانون العقوبات الدستور المستشار الدکتور حنفی جبالی لسنة 2023 بشأن الموافقة على جمهوریة مصر العربیة وافق مجلس النواب على مشروع قانون وافق المجلس على النواب أهمیة دور الانعقاد القانون رقم لسنة 2020 من خلال
إقرأ أيضاً:
في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر.
وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس.
وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع "هيومن رايتس ووتش"، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجلس النواب المصري إلى رفض مشروع القانون المقترح.
على الجانب الآخر، ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن مشروع القانون قد تم صياغته استجابة لتوصيات "الحوار الوطني" لعام 2023، وقد أجرى المسؤولون مناقشات طويلة مع المجتمع المدني حول مواضيع مثل السجناء السياسيين، ولكن، المنظمات الحقوقية أكدت أن هذا المشروع يعزز استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات للحقوق.
تحديات جديدة للمعتقلين
وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية، مشروع التعديل بأنه استهزاء بالحوار الوطني المزعوم. وأضاف أن المشروع يقوّض الضمانات اللازمة لحماية حقوق المعتقلين، مبرزًا أن المشرعين بدلاً من إنهاء الاعتقالات التعسفية، يعتزمون الحفاظ على نفس الأطر التي ساعدت في تسهيل الانتهاكات السابقة.
واقترح التعديل على قانون 1950 في أغسطس الماضي، ووافق عليه مجلس النواب في سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، مما قد يؤدي إلى الموافقة عليه بحلول نهاية أكتوبر.
وفي تاريخ مصر الحديث، شهد عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مصادقة تلقائية من البرلمان على القوانين الحكومية، ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات.
انتقادات من النقابات المهنية
تلقى مشروع القانون انتقادات حادة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، اللتين اعتبرتا أن التعديلات تحتوي على أحكام غير دستورية تقوّض الحق في الدفاع ودور المحامين.
تأثير سلبي على حقوق المتهمين
وبحسب الباحث المصري في منظمة العفو الدولية، محمود شلبي، فإن مشروع القانون يفتقر إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق المتهمين، مثل عدم ضمان حقهم في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من وقت الاعتقال.
تتيح التعديلات لأعضاء النيابة العامة اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع، ما يعكس تزايد السلطة الممنوحة للنيابة العامة دون إشراف قضائي.
على الرغم من الوعود بتحسين الوضع القانوني، فإن مشروع القانون المقترح يعكس استمرار تآكل استقلالية القضاء وسيادة القانون في مصر. ويعتبر العديد من المراقبين أن مشروع التعديل يعزز من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للسيطرة السياسية.
طالبت المنظمات الحقوقية بإسقاط مشروع القانون وإعداد قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة التشاور مع المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا