دراسة تُحذّر من ذوبان القمم والأنهر الجليديّة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الجمعة, 17 نوفمبر 2023 3:44 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
حذرت دراسة لمنظمة غير حكومية، من أن الغطاء الجليدي في العالم بخطر.
ووفقا للدراسة، سيحمل الارتفاع المحتمل لدرجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، عواقب كارثية على القمم والأنهر الجليدية والبحار القطبية والتربة الصقيعية على الأرض.
ولفتت الدراسة، التي أعدتها المبادرة الدولية للغلاف الجليدي والمناخ، إلى أنّ “أبحاثاً حديثة بيّنت أنّ انخفاضاً كبيراً في انبعاثات غازات الدفيئة قادر وحده على منع تسجيل عواقب دائمة على “الغطاء الجليدي” العالمي، الذي يمثل أقساماً من الأرض مغطاة بالجليد والثلوج لفترة من السنة على الأقل.
ودعت الدراسة المشاركين في المفاوضات العالمية المقبلة حول المناخ إلى “السعي جاهدين للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية”.
وتتمثل أهداف اتفاق باريس للمناخ بإبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، إلا أنّ الأمم المتحدة قالت هذا الأسبوع إنّ الالتزامات العالمية المرتبطة بالمناخ بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.
وقالت الدراسة “نظراً لما توصّلنا إليه عن الغطاء الجليدي منذ توقيع اتفاقية باريس في العام 2015، يبدو أنّ حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة ليست أفضل من حصره بدرجتين”.
مُعدّو الدراسة وعلماء عالميون حذروا من أن ذوبان القمم الجليدية سيؤدي، في حال ارتفاع درجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، إلى “ارتفاع كبير وربما سريع ودائم في مستويات المحيطات”.
وسيشهد العالم أيضاً ذوباناً كبيراً في الأنهر الجليدية، مع احتمال “اختفاء بعضها بشكل نهائي”، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
وقد يكون الجليد البحري الجزء الأكثر تضرراً من الغطاء الجليدي، وقد يصبح المحيط المتجمد الشمالي خالياً من الجليد كل صيف.
وستمتص مياه القطب الشمالي كمية أكبر من حرارة الشمس التي تسطع خلال الساعات الأربع والعشرين في الصيف، مما سيسرّع ذوبان التربة الصقيعية والغطاء الجليدي في غرينلاند.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الغطاء الجلیدی
إقرأ أيضاً:
العدالة في مواجهة الحصار.. محكمة العدل الدولية تفضح تجويع غزة وتكشف الغطاء عن الدعم الأمريكي للاحتلال
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز تطورات قانونية دولية جديدة من خلال نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي لقضية تتعلق بالمساعدات الإنسانية المتدهورة ومنع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي بات يعاني من حصار خانق، وانقطاع شبه تام للمساعدات الحيوية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا