عادت ظاهرة غياب البرلمانيين لتطرح مرة أخرى خلال تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون مالية سنة 2024. المشروع نال تأييد 180 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.

وهذا يعني أن عدد البرلمانيين الذين حضروا جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، الذي يكتسي أهمية كبرى لكونه الأداة الرئيسة لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، كان في حدود 234 نائبا برلمانيا من أصل 395 نائبا يشكلون مجلس النواب، وهو ما يعني غياب 161 نائبا برلمانيا عن جلسة التصويت النهائي على مشروع قانون المالية.

وأظهرت معطيات رقمية كشفت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن النسبة العامة لغياب النواب عن جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2024، التي بلغت 13 جلسة، ناهزت 48 بالمائة، فيما بلغت نسبة النواب الذي حضروا تلك الجلسات 52 بالمائة، مع اعتذار 2 بالمائة من النواب عن الحضور.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب مشروع قانون المالية على مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"

يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

 قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي 5.2 مليون أسرة مستفيدة.. موعد صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024 أماكن وموعد صرف معاش "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر مساعدات فورية ومعاش تكافل وكرامة ووظائف بالقطاع الخاص للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية صرف معاش تكافل وكرامة منتصف نوفمبر.. ومشروع قانون يضمن استمراره بشكل دائم الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وموعد صرف المعاش لشهر نوفمبر 2024 بالرقم القومي.. استعلم عن الأسماء الجديدة فى معاش «تكافل وكرامة» 2024 التضامن تنظم دورة تدريبية للعاملين لتطبيق المشروطية الصحية والتعليمية لأسر "تكافل وكرامة"

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.

مقالات مشابهة

  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية  
  • غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
  • بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"