التصويت على مشروع قانون المالية مر في غياب أزيد من ثلثي النواب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عادت ظاهرة غياب البرلمانيين لتطرح مرة أخرى خلال تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون مالية سنة 2024. المشروع نال تأييد 180 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
وهذا يعني أن عدد البرلمانيين الذين حضروا جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، الذي يكتسي أهمية كبرى لكونه الأداة الرئيسة لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، كان في حدود 234 نائبا برلمانيا من أصل 395 نائبا يشكلون مجلس النواب، وهو ما يعني غياب 161 نائبا برلمانيا عن جلسة التصويت النهائي على مشروع قانون المالية.
وأظهرت معطيات رقمية كشفت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن النسبة العامة لغياب النواب عن جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2024، التي بلغت 13 جلسة، ناهزت 48 بالمائة، فيما بلغت نسبة النواب الذي حضروا تلك الجلسات 52 بالمائة، مع اعتذار 2 بالمائة من النواب عن الحضور.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب مشروع قانون المالية على مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي
أكد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تنظيم الحقوق والحرياتووجه عضو مجلس النواب التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم جميع الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يسهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
تحقيق سرعة التقاضيوقال عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار