بايدن يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة، مما دفع المعركة مع الجمهوريين في الكونغرس حول الميزانية الفيدرالية إلى العام المقبل، حيث لا تزال المساعدات في زمن الحرب لأوكرانيا وإسرائيل متوقفة.
وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين، هذا الأسبوع، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات، من المحتمل أن يمنح ذلك المشرعين مزيدا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية.
ووقع بايدن مشروع القانون في سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبا، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل.
ويقسم مشروع القانون المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى.
وأيد رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون، وهو جمهوري، هذا النهج المكون من خطوتين، ولم يحظ بتأييد كثيرين في مجلس الشيوخ، على الرغم من أن جميع الديمقراطيين باستثناء واحد و10 جمهوريين أيدوه لأنه يضمن عدم إغلاق الحكومة في الوقت الحالي.
وتعهد جونسون بأنه لن يدعم أي إجراءات تمويل مؤقتة أخرى، والمعروفة باسم القرارات المستمرة. وصور مشروع قانون التمويل المؤقت على أنه يمهد الطريق لمعركة الإنفاق مع مجلس الشيوخ العام المقبل.
ولا يتضمن مشروع قانون الإنفاق طلب البيت الأبيض البالغ 106 مليارات دولار تقريبا للمساعدة لإسرائيل وأوكرانيا. كما أنها لا تقدم تمويلا إنسانيا للفلسطينيين وطلبات تكميلية أخرى، بما في ذلك الأموال المخصصة لأمن الحدود.
ومن المرجح أن يحول المشرعون انتباههم بشكل كامل إلى هذا الطلب بعد عطلة عيد الشكر، على أمل التفاوض على اتفاق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات