بايدن يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة، مما دفع المعركة مع الجمهوريين في الكونغرس حول الميزانية الفيدرالية إلى العام المقبل، حيث لا تزال المساعدات في زمن الحرب لأوكرانيا وإسرائيل متوقفة.
وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين، هذا الأسبوع، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات، من المحتمل أن يمنح ذلك المشرعين مزيدا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية.
ووقع بايدن مشروع القانون في سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبا، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل.
ويقسم مشروع القانون المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى.
وأيد رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون، وهو جمهوري، هذا النهج المكون من خطوتين، ولم يحظ بتأييد كثيرين في مجلس الشيوخ، على الرغم من أن جميع الديمقراطيين باستثناء واحد و10 جمهوريين أيدوه لأنه يضمن عدم إغلاق الحكومة في الوقت الحالي.
وتعهد جونسون بأنه لن يدعم أي إجراءات تمويل مؤقتة أخرى، والمعروفة باسم القرارات المستمرة. وصور مشروع قانون التمويل المؤقت على أنه يمهد الطريق لمعركة الإنفاق مع مجلس الشيوخ العام المقبل.
ولا يتضمن مشروع قانون الإنفاق طلب البيت الأبيض البالغ 106 مليارات دولار تقريبا للمساعدة لإسرائيل وأوكرانيا. كما أنها لا تقدم تمويلا إنسانيا للفلسطينيين وطلبات تكميلية أخرى، بما في ذلك الأموال المخصصة لأمن الحدود.
ومن المرجح أن يحول المشرعون انتباههم بشكل كامل إلى هذا الطلب بعد عطلة عيد الشكر، على أمل التفاوض على اتفاق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
صدّق الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان على القانون المتعلق بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للرئاسة الأرمينية الجمعة، وافق خاتشاتوريان على القانون الخاص بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أقر برلمان البلاد مشروع قانون "انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" بأغلبية الأصوات.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن التصديق على القانون لا يعني تلقائيًا بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إجراء استفتاء.
وترفض روسيا هذه الخطوة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات قبل أسابيع، إن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وحذّرت موسكو من تداعيات اقتصادية محتملة على أرمينيا إذا استمرت في هذا التوجه، مثل فقدان الامتيازات الجمركية وارتفاع أسعار الغاز، وحتى ترحيل العمال الأرمن من روسيا.