وقع الرئيس جو بايدن، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة، مما دفع الصراع مع الجمهوريين في الكونجرس حول الميزانية الفيدرالية إلى العام الجديد، حيث لا تزال المساعدات في زمن الحرب لأوكرانيا وإسرائيل متوقفة.

وبحسب أسوشيتد برس، فقد تمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين هذا الأسبوع، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات.

ومن المحتمل أن يمنح المشرعون مزيدًا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية. 

ووقع بايدن مشروع القانون في سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وجاءت أخبار التوقيع في وقت متأخر من الليل. 

ووقع الرئيس مشروع القانون في متحف جوقة الشرف، حيث أقام مأدبة عشاء لأعضاء أبيك.

وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبًا بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل، فهو يقسم المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى، مما يخلق تاريخين عندما يكون هناك خطر الإغلاق الجزئي للحكومة.

وقد أيد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وهو جمهوري، هذا النهج المكون من خطوتين، ولم يحظ بتأييد كثيرين في مجلس الشيوخ، على الرغم من أن جميع الديمقراطيين باستثناء واحد وعشرة جمهوريين أيدوه لأنه يضمن عدم إغلاق الحكومة في الوقت الحالي.

وتعهد جونسون بأنه لن يدعم أي إجراءات تمويل مؤقتة أخرى، والمعروفة باسم القرارات المستمرة. وصور مشروع قانون التمويل المؤقت على أنه يمهد الطريق لـ«معركة» الإنفاق مع مجلس الشيوخ العام المقبل.

ولا يتضمن مشروع قانون الإنفاق طلب البيت الأبيض البالغ 106 مليارات دولار تقريبًا للمساعدة في زمن الحرب لإسرائيل وأوكرانيا. كما أنها لا تقدم تمويلاً إنسانياً للفلسطينيين وطلبات تكميلية أخرى، بما في ذلك الأموال المخصصة لأمن الحدود. ومن المرجح أن يحول المشرعون انتباههم بشكل كامل إلى هذا الطلب بعد عطلة عيد الشكر على أمل التفاوض على صفقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانفاق الحكومي التعاون الاقتصادى التمويل الحكومي الاقتصاد الرئيس جو بايدن المخصصات المالية مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام قانون «عافية» لمدة سنة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023 مؤقتا لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حول قرار وزارة الصحة يوم الخميس الماضي بفسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) نتيجة تنصل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار وإعفاءها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد.

وأوضح أن وزارة الصحة بحثت هذا الموضوع مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في هذا الشأن وبعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع قامت وزارة الصحة بإصدار قرار فسخ العقد.

وأكد أن الهدف من قرار فسخ العقد هو الحفاظ على الصحة العامة والمال العام مشدداً على اهتمام وزارة الصحة البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين نظراً لأن مصلحتهم تظل دائماً محل أولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.

وضمن هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023 مؤقتاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

من جانب آخر أحاطت وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام مجلس الوزراء علماً بأن وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت يوم الجمعة الماضي أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند «ـ AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية التي تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش.

من جانب آخر، أحاط وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر عبدالله الجلال مجلس الوزراء علماً بقرار مجلس الجامعات الحكومية يوم أمس الإثنين بتعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى موضحاً أن هذا القرار يأتي نتيجة لما شهدته الانتخابات الطلابية من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل الطلابي مما يعكس قلقاً من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الكويتية الأصيلة، مؤكداً الدعم الكامل للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كافة مؤسسات التعليم العالي لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تخريج جيل واعٍ وقادر على المساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

وأعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص تعازيه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى أسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت الماضي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 19- 26 سبتمبر 2024 والذي يضم في عضويته كل من وزير الخارجيــة عبـدالله اليحيـا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشــيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية، سائلاً المولى عز وجل أن يحيط سموه رعاه الله والوفد المرافق له بكريم عنايته ورعايته.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا حول نتائج الزيارة التي قام بها يوم الثلاثاء الماضي إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة) لترؤس وفد دولة الكويت لأعمال الدورة الـ (13) للجنة الكويتية المصرية المشتركة وفحوى لقاءاته مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي ومع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والتي تناولت أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

مقالات مشابهة

  • الجمهوريون يحاولون تمرير مشروع قانون إثبات جنسية الناخبين الجدد
  • لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام قانون «عافية» لمدة سنة
  • زوجة تصرخ من أجل الخلع: بخيل ويرفض الإنفاق على أطفاله
  • مجلس النواب يُنهي قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الأول لمؤسسة الشهداء
  • عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يصوت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية
  • «مصر أكتوبر»: الدعوة لمناقشة تعديلات مشروع «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة
  • النائب محمود عصام يتقدم بسؤال للحكومة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب