بايدن يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس جو بايدن، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة، مما دفع الصراع مع الجمهوريين في الكونجرس حول الميزانية الفيدرالية إلى العام الجديد، حيث لا تزال المساعدات في زمن الحرب لأوكرانيا وإسرائيل متوقفة.
وبحسب أسوشيتد برس، فقد تمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين هذا الأسبوع، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات.
ومن المحتمل أن يمنح المشرعون مزيدًا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية.
ووقع بايدن مشروع القانون في سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وجاءت أخبار التوقيع في وقت متأخر من الليل.
ووقع الرئيس مشروع القانون في متحف جوقة الشرف، حيث أقام مأدبة عشاء لأعضاء أبيك.
وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبًا بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل، فهو يقسم المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى، مما يخلق تاريخين عندما يكون هناك خطر الإغلاق الجزئي للحكومة.
وقد أيد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وهو جمهوري، هذا النهج المكون من خطوتين، ولم يحظ بتأييد كثيرين في مجلس الشيوخ، على الرغم من أن جميع الديمقراطيين باستثناء واحد وعشرة جمهوريين أيدوه لأنه يضمن عدم إغلاق الحكومة في الوقت الحالي.
وتعهد جونسون بأنه لن يدعم أي إجراءات تمويل مؤقتة أخرى، والمعروفة باسم القرارات المستمرة. وصور مشروع قانون التمويل المؤقت على أنه يمهد الطريق لـ«معركة» الإنفاق مع مجلس الشيوخ العام المقبل.
ولا يتضمن مشروع قانون الإنفاق طلب البيت الأبيض البالغ 106 مليارات دولار تقريبًا للمساعدة في زمن الحرب لإسرائيل وأوكرانيا. كما أنها لا تقدم تمويلاً إنسانياً للفلسطينيين وطلبات تكميلية أخرى، بما في ذلك الأموال المخصصة لأمن الحدود. ومن المرجح أن يحول المشرعون انتباههم بشكل كامل إلى هذا الطلب بعد عطلة عيد الشكر على أمل التفاوض على صفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانفاق الحكومي التعاون الاقتصادى التمويل الحكومي الاقتصاد الرئيس جو بايدن المخصصات المالية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» ترسل ملاحظاتها على مشروع «الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي إلى مجلس النواب، ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ تضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية حول ملاحظات أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
«الصحفيين» تثمن خطاب البرلمان إلى النقابةوأكّد نقيب الصحفيين، بحسب بيان أصدرته نقابة الصحفيين اليوم، أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن «احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر».
وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أنَّ أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، معبّرًا عن أمله أن يسهم التعقيب «ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة».
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.