مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات النصب والاحتيال في المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مثل الذهب والفضة وغيرها من قبل التجار في المحلات.
يستعرض “صدى البلد” عقوبة النصب فى قانون العقوبات وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
خبير مجوهرات يكشف طريقة حساب مصنعية المشغولات الذهبية.. لا تتعدى الـ10%
تختلف أسعار شراء الذهب بشكل كبير عن السعر المعلن من قبل بورصة الذهب، نتيجة إضافة سعر المصنعية والضريبة والدمغة، والتي تتفاوت أسعارها من محل صاغة لآخر ومن مشغول لآخر، ما قد يسبب بعض الالتباس للعملاء، ولتجنب الوقوع في فخ الأسعار المبالغ فيها أو عدم فهم كيفية تحديد هذه المصنعية.
وقال المهندس سعيد إمبابي، الخبير في مجال وأبحاث الذهب في الأسواق وتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن مصنعية الذهب هي القيمة التي تضاف على السعر الرسمي للذهب والمعلن في البورصة، والتي تمثل قيمة العمل على المشغول.
مصر أرخص الدولة لسعر المصنعيةوأضاف في تصريحات صحفية، أن مصنعية جرام الذهب في مصر تعتبر هي الأرخص مقارنة بمصنعية جرام الذهب في الأسواق الدولية، وذلك لوجود تنافس كبير في السوق المحلية وكثرة الشركات ومصانع الذهب.
وأشار إلى أن قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية تتحدد بحسب المشغول نفسه، وطبيعة صنعه، إذ تصنع بعض النشغولات يدويا في ورش العمل، ما تحتاج إلى جهد أكبر ووقت أكثر، لذلك تكون مصنعية الذهب المشغول في المصانع أقل من المشغولات المصنعة يدويا.
قيمة المصنعية لا تتعدى الـ10%وأوضح أن قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية عادة لا تتعدى الـ10% من قيمة أو سعر المشغول، ويمكن معرفة قيمتها من الصانع من خلال السؤال عن سعر الشاشة، وهو سعر الذهب للجرام دون إضافة أي رسوم، وطرحه من سعر الشراء الذي أفصح عنه الصانع للجرام، ومن خلال ذلك يمكن معرفة قيمة المصنعية بالتفصيل، مضاف إليها الدمغة والضريبة، وتحتسب المصنعية على كل جرام من الذهب.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي