اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على التصالح بشكل نهائي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية
1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج - ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
ه- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:
أ - ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ- الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.
ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۲/۹/۳۰ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة
المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الإسكان المخالفات البنائية طوفان الأقصى المزيد قانون ا
إقرأ أيضاً:
الإسكان: لن يتم التصالح على مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة، مضيفًا أنه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، والحفاظ على هيبة الدولة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزالة بالجهاز فى التصدي لأعمال البناء المخالف ومواجهة جميع المخالفات بكل حسم، حيث نفذت اللجنة قراري إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار السطح لعقارين سكنيين بالمنطقتين الأولى والحي الثانى شرق بالمدينة، والمتمثلة فى زيادة النسبة البنائية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارين وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة، مطالبًا أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص.
وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم شن حملة لرفع إشغالات الأسواق التجارية الواقعة بمركزى خدمات المجاورتين ( ب & د )، وذلك لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة العشوائية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال ومصادرة الإشغالات وإخلاء حديقة عامة وممرات للمشاة.
وأشارت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم مواصلة الحملات اليومية بالمدينة تحت إشراف المهندس رمضان عبد الصمد، نائب رئيس الجهاز، حيث أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات من أمام سنتر الوجيه وفتح الممرات للمشاة بالحي الثالث عشر، وإزالة غرفة عشوائية بالطريق العام بالحي الخامس، وكذا إزالة أعمدة مخالفة بالسطح بالقطعة ٦٢ الحي ٩ مج ٢، وإزالة أعمال مخالفة والتحفظ على الحديد بالقطعة ١٥٦ ح ٩ مج ١.
وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع للقطع السكنية المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع لبدرومات بقطع أراضِ سكنية بحي الزيتون مجاورة 1 و6، لمزاولة أنشطة تجارية مخالفة.
وقام جهاز مدينة بني سويف الجديدة، برئاسة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة التعمير، بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة.
وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر، أن الحملة أسفرت عن رفع 20 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين على الأرصفة بمنطقة ابنى بيتك 1، ومركز المدينة، وحديقة الصناعات الخفيفة أمام الحى السكنى الثانى بالمدينة، كما تم تحرير 5 محاضر إشغال طريق بمنطقة مركز المدينة وابنى بيتك 1، والحي السكني الثاني بالمدينة، وتحرير محضر لمحل يعمل دون ترخيص بمنطقة مركز المدينة، كما تم إصدار ٣١ قرار غلق وتشميع لمحال أخرى تعمل دون ترخيص بمنطقة مركز المدينة والحي السكني الثاني.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة