«النواب» يُحيل 4 قرارات جمهورية و4 مشروعات قوانين للجان
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أخطر المجلس أنه تمت إحالة 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أخبار متعلقة
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
رئيس «الإدارة المحلية» بمجلس النواب يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عقار الإسكندرية المنهار (فيديو)
وتضمنت القرارات الجمهورية المحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.
والثانى قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمجلس الدولى للتمور، وانضمام مصر إلى المجلس، والثالث القرار رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة دولة قطر، والرابع رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمى الإفريقى للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA»، والتى نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلًا من العمل على مدها كل خمس سنوات.
أما مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فهى مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذى أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات «2» بميناء شرق بورسعيد، ومشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، يعد مشروع قانون ذات طبيعة وأهمية خاصة، لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادى في مصر وفى واحدة من أهم دعائمه، وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.
وأضاف جبالى- في كلمته خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017- دعوت وقت إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع، أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ، من ذوى الخبرة في هذا المجال، أثناء مناقشتهم لهذا المشروع، سواء في اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.
وتابع: في هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى كما عهدناه، وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.
وأضاف أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى في شهر مايو من العام الجارى، والتى تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وأوضح أن هذا المشروع يعد امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها المجلس على قوانين الاستثمار، وصولا للإصلاح الشامل لهذه القوانين، بما يوفر بيئة ومناخا استثماريا داعما ومحفزا للاستثمار في مصر، وذلك كله في ضوء توجيهات
سياسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مجلس النواب مشروعات قوانين الولايات المتحدة الأمريكيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب من الحکومة إلى لجنة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حيث تحدى العشرات من الجمهوريين الرئيس المنتخب.
هذه الخطوة تترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة السريع الذي قد يعطل السفر في عيد الميلاد.
كشف التصويت عن الصدع في حزب ترامب الجمهوري والتي قد تظهر مرة أخرى العام المقبل عندما يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
ضغط ترامب على المشرعين لربط النهايات غير المكتملة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن أعضاء الجناح الأيمن للحزب رفضوا دعم حزمة من شأنها زيادة الإنفاق وتمهيد الطريق لخطة من شأنها إضافة تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.
قال النائب الجمهوري تشيب روي، أحد الجمهوريين 38 صوتوا ضد مشروع القانون، “أنا أشعر بالاشمئزاز تمامًا من حزب يخوض حملات على المسؤولية المالية ولديه الجرأة للذهاب إلى الشعب الأمريكي ويقول إنك تعتقد أن هذا مسؤول ماليًا”.
فشلت الحزمة بتصويت 174-235 بعد ساعات فقط من تجميعها على عجل من قبل زعماء الجمهوريين الذين يسعون إلى الامتثال لمطالب ترامب.
تم إحباط صفقة ثنائية الحزبية سابقة بعد أن خرج ترامب وإيلون ماسك – أغنى شخص في العالم – ضدها يوم الأربعاء.
لم يقدم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أي تفاصيل عندما سأله الصحفيون عن الخطوات التالية بعد التصويت الفاشل.
وقال “سنتوصل إلى حل آخر”.
من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.
إذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة إغلاقًا جزئيًا من شأنه أن يقطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية ويقطع المدفوعات لأكثر من مليوني عامل فيدرالي.
حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.
وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social بعد ساعات من فشل مشروع القانون:”يجب على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو تمديده حتى عام 2029 ربما. بدون هذا، لا ينبغي لنا أبدًا إبرام صفقة”.
يشبه مشروع القانون الفاشل يوم الخميس إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هدية مسرفة للديمقراطيين.
كان من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويعلق الدين.
أسقط الجمهوريون عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
بناءً على حث ترامب، كان من شأن النسخة الجديدة أيضًا تعليق حدود الدين الوطني لمدة عامين – وهي مناورة من شأنها أن تجعل من السهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها.
قال جونسون قبل التصويت للصحفيين إن الحزمة ستتجنب الاضطراب، وربط النهايات السائبة وتسهل على المشرعين خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات عندما يتولى ترامب منصبه العام المقبل.
وقال: “الحكومة كبيرة جدًا، وهي تفعل الكثير من الأشياء، ولا تفعل سوى القليل من الأشياء بشكل جيد”.
وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره غطاء لخفض ضريبي يخرق الميزانية ويفيد إلى حد كبير الداعمين الأثرياء مثل ماسك، في حين يثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون الإضافية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال المناقشة: “كيف تجرؤ على إلقاء محاضرات على أمريكا حول المسؤولية المالية؟”.
حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يدعمه.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، حيث من شأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد أن يرسل صدمات ائتمانية في جميع أنحاء العالم.
تم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي تقنيًا في الأول من يناير، على الرغم من أن المشرعين من غير المرجح أن يضطروا إلى معالجة القضية قبل الربيع.
عندما يعود إلى منصبه، يهدف ترامب إلى سن تخفيضات ضريبية يمكن أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.
وتعهد بعدم خفض معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن التي تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
وقع الإغلاق الحكومي الأخير في ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.
كما هددت الاضطرابات بالإطاحة بالسيد جونسون، الذي أصبح رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد أن صوت الجناح الأيمن للحزب ضد رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي بسبب مشروع قانون تمويل حكومي.
اضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى اللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير التشريعات عندما كان غير قادر على توفير الأصوات من حزبه.
وحاول نفس المناورة يوم الخميس، لكنه فشل هذه المرة.
قال العديد من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا لصالح جونسون كرئيس لمجلس النواب عندما يعود الكونجرس في يناير، مما قد يؤدي إلى معركة زعامة مضطربة أخرى في الأسابيع التي تسبق تولي ترامب منصبه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف