«النواب» يُحيل 4 قرارات جمهورية و4 مشروعات قوانين للجان
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أخطر المجلس أنه تمت إحالة 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أخبار متعلقة
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
رئيس «الإدارة المحلية» بمجلس النواب يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عقار الإسكندرية المنهار (فيديو)
وتضمنت القرارات الجمهورية المحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.
والثانى قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمجلس الدولى للتمور، وانضمام مصر إلى المجلس، والثالث القرار رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة دولة قطر، والرابع رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمى الإفريقى للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA»، والتى نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلًا من العمل على مدها كل خمس سنوات.
أما مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فهى مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذى أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات «2» بميناء شرق بورسعيد، ومشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، يعد مشروع قانون ذات طبيعة وأهمية خاصة، لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادى في مصر وفى واحدة من أهم دعائمه، وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.
وأضاف جبالى- في كلمته خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017- دعوت وقت إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع، أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ، من ذوى الخبرة في هذا المجال، أثناء مناقشتهم لهذا المشروع، سواء في اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.
وتابع: في هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى كما عهدناه، وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.
وأضاف أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى في شهر مايو من العام الجارى، والتى تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وأوضح أن هذا المشروع يعد امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها المجلس على قوانين الاستثمار، وصولا للإصلاح الشامل لهذه القوانين، بما يوفر بيئة ومناخا استثماريا داعما ومحفزا للاستثمار في مصر، وذلك كله في ضوء توجيهات
سياسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مجلس النواب مشروعات قوانين الولايات المتحدة الأمريكيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب من الحکومة إلى لجنة فی مصر
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم #الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء #جعفر_حسان والوزراء خلال جلسة #مجلس_الوزراء، وسترصد لها المخصصات اللازمة في الموازنة، وهناك مشاريع مخصص لها تمويل في موازنة العام الجاري.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة عجلون، أن وزارة الادارة المحلية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع مثل شارع المنتجع الاستشفائي في عجلون وانجز نسبة 40% منه لغاية حتى الآن، بالإضافة إلى توسعة عدد من الطرق خلال هذا العام.
وأشار إلى الإدارة المحلية رصدت 3.5 مليون في موازنة هذا العام للمشاريع الخدمية لبلديات المحافظة، ومليون دينار للمشاريع التنموية فيها.
مقالات ذات صلة فرص عمل للأردنيين في الإمارات / تفاصيل 2025/04/22وبين المومني أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال بكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافطة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 مليون دينار و7.7 مليون دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).
ولفت إلى وزراة المياه والري ستنتهي العام الحالي توريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، فيما بدأت العمل على إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة بكلفة 3.91 مليون دينار.
وبين أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات لدعم القطاع السياحي تزامناً مع عقد إحدى جلساته في محافظة عجلون التي تعد إحدى الوجهات السياحية الوطنية المتميزة.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، ومشروع نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2025.
ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025.
كما وافق على تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)