«النواب» يُحيل 4 قرارات جمهورية و4 مشروعات قوانين للجان

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أخطر المجلس أنه تمت إحالة 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

أخبار متعلقة

مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.

. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي

«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»

رئيس «الإدارة المحلية» بمجلس النواب يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عقار الإسكندرية المنهار (فيديو)

وتضمنت القرارات الجمهورية المحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

والثانى قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمجلس الدولى للتمور، وانضمام مصر إلى المجلس، والثالث القرار رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة دولة قطر، والرابع رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمى الإفريقى للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA»، والتى نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلًا من العمل على مدها كل خمس سنوات.

أما مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فهى مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذى أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات «2» بميناء شرق بورسعيد، ومشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، يعد مشروع قانون ذات طبيعة وأهمية خاصة، لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادى في مصر وفى واحدة من أهم دعائمه، وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وأضاف جبالى- في كلمته خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017- دعوت وقت إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع، أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ، من ذوى الخبرة في هذا المجال، أثناء مناقشتهم لهذا المشروع، سواء في اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.

وتابع: في هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى كما عهدناه، وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.

وأضاف أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى في شهر مايو من العام الجارى، والتى تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وأوضح أن هذا المشروع يعد امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها المجلس على قوانين الاستثمار، وصولا للإصلاح الشامل لهذه القوانين، بما يوفر بيئة ومناخا استثماريا داعما ومحفزا للاستثمار في مصر، وذلك كله في ضوء توجيهات

سياسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مجلس النواب مشروعات قوانين الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: المصري اليوم