وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

قانون أملاك الدولة الخاصة

يعطي مشروع القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

ويأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

أملاك الدولة الخاصة

ينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

وبحسب مشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وبموجب مشروع القانون، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يوما.

وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحددت مواد القانون، قواعد أنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

كما أجازت مواد القانون، للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أملاك الدولة الخاصة قانون التصرف في أملاك الدولة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أملاك الدولة مشروع القانون مجلس الوزراء هذا القانون التصرف فی لسنة 2017

إقرأ أيضاً:

بالمليارات.. موافقة حكومية لتمويل مشروع مهم في ديالى

بغداد اليوم - ديالى

أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى الضوء الأخضر لتمويل مشروع إعمار وتطوير معبري مندلي والمنذرية على الحدود العراقية الإيرانية بكلفة تصل إلى 65 مليار دينار.

وقال رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على تمويل مشروع تطوير معبري مندلي والمنذرية على الحدود العراقية الإيرانية وفق تصاميم هندسية تأخذ في الاعتبار أهمية المعبرين، خاصة بعد أن تحولا في السنوات الأخيرة إلى نوافذ رئيسية لتدفق مئات الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات للمشاركة في الزيارات الدينية في النجف وكربلاء وغيرها من المدن".

وأضاف الكروي أنه "تم تشكيل لجنة هندسية لوضع التصاميم وتحديد الأولويات، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من عملية التطوير خلال أسابيع قليلة، ما سيؤدي إلى جعل المعبرين من أكبر المعابر من حيث القدرات الاستيعابية، إضافة إلى تطوير الساحات الدولية التي تؤمن نقل مئات الشاحنات من البضائع يوميًا بين إيران والعراق".

وأشار إلى، أن "تطوير المعبرين يأتي في إطار تحسين الخدمات فيهما، وزيادة كفاءتهما، خاصة وأنهما يوفران إيرادات تقدر بعشرات المليارات من الدنانير سنويًا لخزينة الدولة".

وتعاني المدن الحدودية في محافظة ديالى منذ سنوات طويلة من نقص في الخدمات الأساسية، مما يستدعي إجراء مراجعة شاملة لوضعها الخدمي خاصة أن الحكومات المحلية المتعاقبة لم تُولي اهتماماً كافياً لتلك المدن رغم أهميتها الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • بالمليارات.. موافقة حكومية لتمويل مشروع مهم في ديالى
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي