عاجل| "إسكان النواب" توافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، بمجلس النواب، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، الموافقة نهائيًا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المُقدم من الحكومة خلال اجتماعها اليوم، بحضور عدد من الشخصيات، بما في ذلك وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل، النائب عبدالهادى القصبي.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
١ - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
٣- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
٤ - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
٥ -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
٧- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
٨ - تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ.الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۲/۹/۳۰ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية لجنة الادارة المحلية تصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان بمجلس النواب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب فی مخالفات البناء قانون التصالح فی قانون ا
إقرأ أيضاً:
إجراء مهم للراغبين في استكمال طلبات التصالح على مخالفات البناء
أكد حي النزهة في القاهرة، أنه على الراغبين في استكمال طلب التصالح طبقا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، ضرورة تقديم آخر إجراء للطلب مع إيصال الجدية ولوكيشن موقع العقار والإحداثيات مطبوعة من خرائط جوجل، مع صورة واجهة العقار لمن تم البت فيه بالموافقة وحصل على نموذج 9 تصالح، سواء سدد كامل المبلغ أو تقسيط أو لم يسدده بعد.
تقديم المستندات المطلوبة لملفات التصالحوأشار الحي إلى أن المركز التكنولوجي يتلقى طلبات المواطنين وتقديم المستندات المطلوبة لملفات التصالح طبقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، على مدار الأسبوع.
مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 أشهر إضافيةودعا حي المعادى بالقاهرة، المواطنين إلى الاستفادة من قانون التصالح الجديد وسرعة تقديم الطلبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، إذ جرى مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 أشهر إضافية للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقنين الوضع وإنجاز الملفات والقضاء على المخالفات نهائيا والتعامل الرسمي على الوحدة أو العقار.
جدير بالذكر، أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، يسمح بتقنين كل مخالفات البناء.