خدمات النواب تلتقي بوزيرة الصحة لبحث تعديل المرسوم بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الخميس اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والوفد المرافق لهم، لمناقشة المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حول إحلال الهيئة محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنه 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلي، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
كما التقت اللجنة بممثلين عن وزارة السياحة، لبحث المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وتم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، حول تعزيز الرقابة على القطاع السياحي وحماية السياح وتعزيز سمعة البحرين كوجهة سياحية، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
كما بحث خدمات النواب مع وزارة السياحة مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023ـ وتم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من وزارة السياحة، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، وقررت اللجنة تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة الوطنیة لتنظیم المهن والخدمات الصحیة المرسوم بقانون
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية