نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، طبقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008.   تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى:   1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 4 - قانون سوق رأس المال‏.‏ 5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 6 - قانون التأجير التمويلى‏.‏ 7 - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏. 8 - قانون التمويل العقارى. 9 - قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏ 10 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏ 11 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏. 12 - قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس. 13 - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. 14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 15 - قانون حماية المستهلك. 16 - قانون تنظيم الاتصالات. 17 - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.   وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين‏، منها:   1-قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 2-قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.  3-قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه. 4- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 5-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.  6-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكم الجنائية المحاكم الابتدائية الممارسات الاحتكارية قانون حمایة

إقرأ أيضاً:

المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة تواصل محاكمة طبيبة كفر الدوار

تواصل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة ، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار.

ويأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

وكانت  هيئة المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق شعيب قد استمعت لأقوال طبيبة كفر الدوار وكذلك لممثل الدفاع عنها الدكتور أسامة العريان.

وقررت المحكمة تأجيل عقد الجلسات إلى البوم الأحد 2 فبراير لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.


ضمت هيئة المحكمة التأديبية  بمجلس الدولة بالبحيرة المستشارين احمد زيدان واسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق.

كما ضمت هيئة المحكمة المستشارين أحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى .

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.

ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس حماية المستهلك: اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تسهم في وفرة السلع
  • المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة تواصل محاكمة طبيبة كفر الدوار
  • نظام حماية الأجور.. مساعي تنظيم سوق العمل تصطدم بالأوضاع المُتقلبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • السوداني: العراق أرض خصبة لكل الأحلام الاقتصادية
  • المحكمة تعاقب المتهمين بقتل صديقهم بسبب فيديو تيك توك
  • التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • أستاذ اقتصاد : خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية