نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، طبقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008.   تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى:   1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 4 - قانون سوق رأس المال‏.‏ 5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 6 - قانون التأجير التمويلى‏.‏ 7 - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏. 8 - قانون التمويل العقارى. 9 - قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏ 10 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏ 11 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏. 12 - قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس. 13 - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. 14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 15 - قانون حماية المستهلك. 16 - قانون تنظيم الاتصالات. 17 - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.   وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين‏، منها:   1-قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 2-قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.  3-قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه. 4- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 5-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.  6-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكم الجنائية المحاكم الابتدائية الممارسات الاحتكارية قانون حمایة

إقرأ أيضاً:

اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية


وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي وممثلي الجهات ذات العلاقة على أهمية اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الجهات .
وناقش الاجتماع وضع خطة عمل لاعداد دليل التصنيف واستيعاب المعايير الدولية الجديدة ، وأهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وثمن المشاركون في الاجتماع مبادرة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإعداد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما من شأنه توفير قاعدة بيانات ومؤشرات موحدة تسهم في الحسابات القومية و تساعد على قياس المؤشرات ووضع الخطط والاستراتيجيات .
وأقر الاجتماع الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة ادلة التصنيف للانشطة الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل موحد للتصنيف .

مقالات مشابهة

  • مدبولي: نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي
  • لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الوطنية لمكافحة الفساد
  • تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص للتخلص منه بالقليوبية لجلسة 4 مايو
  • تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
  • اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بسلاح ناري بالقليوبية
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء