الحكومة: إزالة التعديات على الأراضي بالطريق الإداري على نفقة المخالف
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة أن المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، تضمنت وأناطت بإزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، كما أن الحكومة نصت مشروع قانون بإصدار قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يتمثل في النقاط التالية:
نص مشروع القانون- تقنين وضع اليد.
- أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن.
- يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.
- تضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
- أجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات- حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مخالفات البناء الإزالة التصالح الإداریة المختصة المواد القانونیة
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
اختار الادعاء العام أن يكون شعار مؤتمره السنوي هذا العام "الشعور بعدالة الإجراء"، وهو شعار يُجسِّد التطوُّر الكبير في مسار عمل هذه الجهة الوطنية في السنوات الأخيرة واستراتيجيتها لتحقيق العدالة.
وفي ظل ما جرى الكشف عنه من أرقام وإحصائيات بلغت فيها نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي 97.9%، فإنَّ سعادة المدعي العام قد كشف عن توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات؛ بما يُسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام أقرب إلى الصحة.
ويعمل الادعاء العام على ضمان سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، كما إنه يمثل حائط صد متينًا ضد أي محاولات للمساس بالنظام العام أو انتهاك حقوق الأفراد أو الإضرار بالنسيج الوطني للدولة.
وانطلاقًا من هذا الدور، فإنَّ الادعاء العام يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة ومكافحة التجاوزات، مثل: شرطة عُمان السلطانية والهيئات القضائية والرقابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.
إنَّ الادعاء العام لا يقتصر دوره على الإجراءات القضائية فقط، بل يؤدي دورًا توعويًا تجاه المجتمع للتعريف بحقوقه وواجباته، ودورهم تجاه هذا الوطن الذي يحتضن الجميع؛ حيث تُسهم هذه التوعية في تقليل نسب الجريمة وتعزيز احترام القانون، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة