شروط التقسيط على التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. يبحث الكثيرين عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قيمة مالية تقديرية لسعر متر التصالح في مخالفات البناء، وتتراوح هذه القيمة ما بين 50 جنيها و2500 جنيه، بحسب المستوى العمراني والحضاري.
ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذة القيمة بحد أقصى 25% من القيمة الإجمالية المقدرة للمخالفة وذلك في حالات السداد الفوري للمخالفة.
وجاء قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تنظيم إجراءات تقسيط قيمة المخالفة، وأجاز التقسيط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ونصت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بأن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
فيما سيراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
الجدير بالذكر أنه تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي دار حول جدلًا واسعًا خلال دور الانعقاد الثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح سعر متر التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل