تظيماتنا السياسية مابين وعجز صناعة القرار والمهرجانات الخطابية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعاني منظماتنا السياسية السودانية من عجز في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، نها
• الافتقار إلى الرؤية والبرامج السياسية الواضحة. فكثير من منظماتنا السياسية تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل السودان، وبرامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي.
• الانقسامات الداخلية. تعاني منظماتنا السياسية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف قدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات تعاني من وجود فصائل ومجموعات متنافسة، مما يؤدي إلى تعثر عملية اتخاذ القرار.
• ضعف التمثيل الشعبي. تعاني منظماتنا السياسية من ضعف التمثيل الشعبي، مما يقلل من شرعيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يجعلها عرضة للضغوط من القوى الأخرى.
ونتيجة لذلك، تلجأ منظماتنا السياسية إلى المهرجانات الخطابية، بدلاً من العمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها. فكثير من هذه المنظمات تعقد مؤتمرات ومهرجانات خطابية، تركز على الدعاية الانتخابية وإثارة المشاعر الشعبية، بدلاً من التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
ولعل أبرز مثال على عجز منظماتنا السياسية في اتخاذ القرار، هو الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أبريل 2019. فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لم تتمكن المنظمات السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء الحكومي.
ولكي تتمكن منظماتنا السياسية من تجاوز هذا العجز، يجب عليها العمل على تطوير رؤيتها وبرامجها السياسية، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز تمثيلها الشعبي. ويجب عليها أيضاً أن تركز على العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من التركيز على المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد منظماتنا السياسية في تجاوز عجز القرار
• ضرورة مراجعة الرؤى وبرامج العمل السياسية للمنظمات السياسية، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات السياسية، والعمل على معالجة الانقسامات الداخلية.
• التركيز على بناء المؤسسات السياسية والحزبية، وتعزيز تمثيل منظماتنا السياسية في الشارع السوداني.
• الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع برامج عمل واقعية لحل هذه القضايا.
وإذا تمكنت منظماتنا السياسية من العمل على هذه المقترحات، فإنها ستتمكن من تجاوز عجز القرار، ولعب دورها في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
• يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن ما ترمي إليه الجماعات السياسية إلى حد ما، ولكنه لا يحققه بالكامل.
فمن جهة، يمكن أن يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة أهداف، منها:
• تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج.
• توحيد صفوف المعارضة السودانية.
• الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
• الحصول على الدعم الدولي للمطالب السودانية.
فعلى سبيل المثال، تمكنت بعض المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن من لعب دور مهم في تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج، وتنظيم احتجاجات وحملات إعلامية للضغط على الحكومة السودانية. كما تمكنت بعض هذه المنظمات من الحصول على دعم دولي للمطالب السودانية، مما ساهم في الضغط على الحكومة السودانية للتفاوض مع المعارضة.
ومن جهة أخرى، يواجه العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة تحديات، منها:
• ضعف التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني.
فكثير من المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يقلل من تأثيرها على الحكومة السودانية. كما أن الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية تضعف قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني على عمل المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن، مما قد يقلل من استقلاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ولكي يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن أهدافه بشكل كامل، يجب على المنظمات السياسية السودانية العمل على معالجة التحديات التي تواجهها، ومنها:
• تعزيز التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• معالجة الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• توحيد الصفوف مع القوى السياسية السودانية داخل الوطن.
• بناء علاقات قوية مع القوى السياسية والمجتمعية الدولية.
وإذا تمكنت المنظمات السياسية السودانية من العمل على هذه التحديات، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل، ولعب دور مهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
تعاني منظماتنا السياسية السودانية من عجز في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب،
• الافتقار إلى الرؤية والبرامج السياسية الواضحة. فكثير من منظماتنا السياسية تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل السودان، وبرامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي.
• الانقسامات الداخلية. تعاني منظماتنا السياسية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف قدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات تعاني من وجود فصائل ومجموعات متنافسة، مما يؤدي إلى تعثر عملية اتخاذ القرار.
• ضعف التمثيل الشعبي. تعاني منظماتنا السياسية من ضعف التمثيل الشعبي، مما يقلل من شرعيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يجعلها عرضة للضغوط من القوى الأخرى.
ونتيجة لذلك، تلجأ منظماتنا السياسية إلى المهرجانات الخطابية، بدلاً من العمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها. فكثير من هذه المنظمات تعقد مؤتمرات ومهرجانات خطابية، تركز على الدعاية الانتخابية وإثارة المشاعر الشعبية، بدلاً من التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
ولعل أبرز مثال على عجز منظماتنا السياسية في اتخاذ القرار، هو الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أبريل 2019. فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لم تتمكن المنظمات السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء الحكومي.
ولكي تتمكن منظماتنا السياسية من تجاوز هذا العجز، يجب عليها العمل على تطوير رؤيتها وبرامجها السياسية، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز تمثيلها الشعبي. ويجب عليها أيضاً أن تركز على العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من التركيز على المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد منظماتنا السياسية في تجاوز عجز القرار
• ضرورة مراجعة الرؤى وبرامج العمل السياسية للمنظمات السياسية، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات السياسية، والعمل على معالجة الانقسامات الداخلية.
• التركيز على بناء المؤسسات السياسية والحزبية، وتعزيز تمثيل منظماتنا السياسية في الشارع السوداني.
• الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع برامج عمل واقعية لحل هذه القضايا.
وإذا تمكنت منظماتنا السياسية من العمل على هذه المقترحات، فإنها ستتمكن من تجاوز عجز القرار، ولعب دورها في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
• يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن ما ترمي إليه الجماعات السياسية إلى حد ما، ولكنه لا يحققه بالكامل.
فمن جهة، يمكن أن يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة أهداف، منها:
• تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج.
• توحيد صفوف المعارضة السودانية.
• الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
• الحصول على الدعم الدولي للمطالب السودانية.
فعلى سبيل المثال، تمكنت بعض المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن من لعب دور مهم في تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج، وتنظيم احتجاجات وحملات إعلامية للضغط على الحكومة السودانية. كما تمكنت بعض هذه المنظمات من الحصول على دعم دولي للمطالب السودانية، مما ساهم في الضغط على الحكومة السودانية للتفاوض مع المعارضة.
ومن جهة أخرى، يواجه العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة تحديات، منها
• ضعف التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني.
فكثير من المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يقلل من تأثيرها على الحكومة السودانية. كما أن الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية تضعف قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني على عمل المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن، مما قد يقلل من استقلاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ولكي يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن أهدافه بشكل كامل، يجب على المنظمات السياسية السودانية العمل على معالجة التحديات التي تواجهها، ومنها:
• تعزيز التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• معالجة الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• توحيد الصفوف مع القوى السياسية السودانية داخل الوطن.
• بناء علاقات قوية مع القوى السياسية والمجتمعية الدولية.
وإذا تمكنت المنظمات السياسية السودانية من العمل على هذه التحديات، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل، ولعب دور مهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان
قد يكون فيما كتبت هو ناقش الساعة بين الشباب داخل الوطن عن جدوي وجود التظيمات السياسية خارج السودان .
zuhairosman9@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السیاسیة السودانیة من مع القوى السیاسیة العمل على معالجة من العمل على هذه فی اتخاذ القرار من الترکیز على تحقیق أهدافها السیاسیة إلى مما یؤدی إلى الحصول على دور مهم فی یجب علیها بشکل کامل من تجاوز ترکز على ولعب دور یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الأمر التنفيذي الأمريكي يعيد الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تم تنفيذ الأمر التنفيذي الأمريكي الذي يصنف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية في 3 مارس 2025، ويتضمن عقوبات إضافية تستهدف قيادات الجماعة.
في 22 يناير الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار إدارة جو بايدن الذي أزال الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأعاد إدراج جماعة أنصار الله (المعروفة باسم الحوثيين) ضمن التصنيف الإرهابي.
يذكر أن إدارة ترامب أدرجت الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021، لكن إدارة بايدن ألغت هذا التصنيف بعد توليها السلطة.
خلال السنوات اللاحقة، أدى نهج الإدارة الأمريكية إلى تصعيد هجمات الحوثيين، حيث استهدفوا سفنًا حربية تابعة للبحرية الأمريكية ونفذوا هجمات على بنية تحتية مدنية في "دول حليفة"، بالإضافة إلى أكثر من 100 هجوم استهدف سفنًا تجارية في باب المندب.
بموجب الأمر التنفيذي الجديد، يُكلف وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع جهات أخرى لرفع توصية نهائية بشأن إعادة إدراج الحوثيين خلال 30 يومًا.
تؤكد الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، التزامها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على القدرات العسكرية للحوثيين وحرمانهم من الموارد، بهدف وقف اعتداءاتهم على المدنيين الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة، وكذلك على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
بعد إعادة التصنيف، يوجه الأمر التنفيذي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية بإجراء مراجعة شاملة لشراكات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين العاملين في اليمن.
وفقًا لهذه المراجعة، سيتم إنهاء العلاقات مع أي كيان قام بتحويل أموال للحوثيين أو عرقل الجهود الدولية لمواجهتهم أو تغاضى عن ممارساتهم الإرهابية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
تأثير القرار
تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية سيؤثر بشكل كبير على الوضع في اليمن على عدة مستويات..
الاقتصاد
سيؤدي هذا التصنيف إلى فرض عقوبات اقتصادية على الحوثيين، مما سيزيد من صعوبة وصولهم إلى الموارد المالية.
وهذا قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث يعتمد الكثير من السكان على الدعم المالي والإنساني.
المساعدات الإنسانية
قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد جهود المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للمحتاجين في اليمن.
و بعض المنظمات قد تتردد في العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خوفًا من التعرض للعقوبات أو الاتهامات بدعم الإرهاب منظمة إرهابية أجنبية وتأثيره على جهود.
العملية السياسية
قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.
لأن الحوثيون قد يرفضون المشاركة في المفاوضات السياسية تحت ضغط التصنيف، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
الأمن
من المحتمل أن يؤدي التصنيف إلى تصعيد العنف في اليمن، حيث قد يشعر الحوثيون بأنهم مضطرون للرد على التصنيف بزيادة هجماتهم على القوات الحكومية والمدنيين.
التجارة
قد يتأثر النشاط التجاري في اليمن بشكل كبير، حيث قد تتردد الشركات والبنوك في التعامل مع اليمن خوفًا من التعرض للعقوبات.
هذا قد يؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وزيادة الأسعار، مما يزيد من معاناة السكان منظمة إرهابية أجنبية وتأثيره على جهود.