تعاني منظماتنا السياسية السودانية من عجز في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، نها
• الافتقار إلى الرؤية والبرامج السياسية الواضحة. فكثير من منظماتنا السياسية تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل السودان، وبرامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي.


• الانقسامات الداخلية. تعاني منظماتنا السياسية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف قدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات تعاني من وجود فصائل ومجموعات متنافسة، مما يؤدي إلى تعثر عملية اتخاذ القرار.
• ضعف التمثيل الشعبي. تعاني منظماتنا السياسية من ضعف التمثيل الشعبي، مما يقلل من شرعيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يجعلها عرضة للضغوط من القوى الأخرى.
ونتيجة لذلك، تلجأ منظماتنا السياسية إلى المهرجانات الخطابية، بدلاً من العمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها. فكثير من هذه المنظمات تعقد مؤتمرات ومهرجانات خطابية، تركز على الدعاية الانتخابية وإثارة المشاعر الشعبية، بدلاً من التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
ولعل أبرز مثال على عجز منظماتنا السياسية في اتخاذ القرار، هو الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أبريل 2019. فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لم تتمكن المنظمات السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء الحكومي.
ولكي تتمكن منظماتنا السياسية من تجاوز هذا العجز، يجب عليها العمل على تطوير رؤيتها وبرامجها السياسية، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز تمثيلها الشعبي. ويجب عليها أيضاً أن تركز على العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من التركيز على المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد منظماتنا السياسية في تجاوز عجز القرار
• ضرورة مراجعة الرؤى وبرامج العمل السياسية للمنظمات السياسية، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات السياسية، والعمل على معالجة الانقسامات الداخلية.
• التركيز على بناء المؤسسات السياسية والحزبية، وتعزيز تمثيل منظماتنا السياسية في الشارع السوداني.
• الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع برامج عمل واقعية لحل هذه القضايا.
وإذا تمكنت منظماتنا السياسية من العمل على هذه المقترحات، فإنها ستتمكن من تجاوز عجز القرار، ولعب دورها في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
• يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن ما ترمي إليه الجماعات السياسية إلى حد ما، ولكنه لا يحققه بالكامل.
فمن جهة، يمكن أن يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة أهداف، منها:
• تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج.
• توحيد صفوف المعارضة السودانية.
• الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
• الحصول على الدعم الدولي للمطالب السودانية.
فعلى سبيل المثال، تمكنت بعض المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن من لعب دور مهم في تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج، وتنظيم احتجاجات وحملات إعلامية للضغط على الحكومة السودانية. كما تمكنت بعض هذه المنظمات من الحصول على دعم دولي للمطالب السودانية، مما ساهم في الضغط على الحكومة السودانية للتفاوض مع المعارضة.
ومن جهة أخرى، يواجه العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة تحديات، منها:
• ضعف التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني.
فكثير من المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يقلل من تأثيرها على الحكومة السودانية. كما أن الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية تضعف قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني على عمل المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن، مما قد يقلل من استقلاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ولكي يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن أهدافه بشكل كامل، يجب على المنظمات السياسية السودانية العمل على معالجة التحديات التي تواجهها، ومنها:
• تعزيز التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• معالجة الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• توحيد الصفوف مع القوى السياسية السودانية داخل الوطن.
• بناء علاقات قوية مع القوى السياسية والمجتمعية الدولية.
وإذا تمكنت المنظمات السياسية السودانية من العمل على هذه التحديات، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل، ولعب دور مهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
تعاني منظماتنا السياسية السودانية من عجز في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب،
• الافتقار إلى الرؤية والبرامج السياسية الواضحة. فكثير من منظماتنا السياسية تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل السودان، وبرامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي.
• الانقسامات الداخلية. تعاني منظماتنا السياسية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف قدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات تعاني من وجود فصائل ومجموعات متنافسة، مما يؤدي إلى تعثر عملية اتخاذ القرار.
• ضعف التمثيل الشعبي. تعاني منظماتنا السياسية من ضعف التمثيل الشعبي، مما يقلل من شرعيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يجعلها عرضة للضغوط من القوى الأخرى.
ونتيجة لذلك، تلجأ منظماتنا السياسية إلى المهرجانات الخطابية، بدلاً من العمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها. فكثير من هذه المنظمات تعقد مؤتمرات ومهرجانات خطابية، تركز على الدعاية الانتخابية وإثارة المشاعر الشعبية، بدلاً من التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
ولعل أبرز مثال على عجز منظماتنا السياسية في اتخاذ القرار، هو الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أبريل 2019. فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لم تتمكن المنظمات السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء الحكومي.
ولكي تتمكن منظماتنا السياسية من تجاوز هذا العجز، يجب عليها العمل على تطوير رؤيتها وبرامجها السياسية، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز تمثيلها الشعبي. ويجب عليها أيضاً أن تركز على العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من التركيز على المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد منظماتنا السياسية في تجاوز عجز القرار
• ضرورة مراجعة الرؤى وبرامج العمل السياسية للمنظمات السياسية، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات السياسية، والعمل على معالجة الانقسامات الداخلية.
• التركيز على بناء المؤسسات السياسية والحزبية، وتعزيز تمثيل منظماتنا السياسية في الشارع السوداني.
• الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع برامج عمل واقعية لحل هذه القضايا.
وإذا تمكنت منظماتنا السياسية من العمل على هذه المقترحات، فإنها ستتمكن من تجاوز عجز القرار، ولعب دورها في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
• يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن ما ترمي إليه الجماعات السياسية إلى حد ما، ولكنه لا يحققه بالكامل.
فمن جهة، يمكن أن يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة أهداف، منها:
• تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج.
• توحيد صفوف المعارضة السودانية.
• الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
• الحصول على الدعم الدولي للمطالب السودانية.
فعلى سبيل المثال، تمكنت بعض المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن من لعب دور مهم في تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج، وتنظيم احتجاجات وحملات إعلامية للضغط على الحكومة السودانية. كما تمكنت بعض هذه المنظمات من الحصول على دعم دولي للمطالب السودانية، مما ساهم في الضغط على الحكومة السودانية للتفاوض مع المعارضة.
ومن جهة أخرى، يواجه العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة تحديات، منها
• ضعف التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني.
فكثير من المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يقلل من تأثيرها على الحكومة السودانية. كما أن الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية تضعف قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني على عمل المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن، مما قد يقلل من استقلاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ولكي يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن أهدافه بشكل كامل، يجب على المنظمات السياسية السودانية العمل على معالجة التحديات التي تواجهها، ومنها:
• تعزيز التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• معالجة الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• توحيد الصفوف مع القوى السياسية السودانية داخل الوطن.
• بناء علاقات قوية مع القوى السياسية والمجتمعية الدولية.
وإذا تمكنت المنظمات السياسية السودانية من العمل على هذه التحديات، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل، ولعب دور مهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان
قد يكون فيما كتبت هو ناقش الساعة بين الشباب داخل الوطن عن جدوي وجود التظيمات السياسية خارج السودان .


zuhairosman9@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: السیاسیة السودانیة من مع القوى السیاسیة العمل على معالجة من العمل على هذه فی اتخاذ القرار من الترکیز على تحقیق أهدافها السیاسیة إلى مما یؤدی إلى الحصول على دور مهم فی یجب علیها بشکل کامل من تجاوز ترکز على ولعب دور یمکن أن

إقرأ أيضاً:

مشيرة خطاب عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: مبادرة عظيمة تعزز حقوق الإنسان

أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، واصفة المبادرة بأنها عظيمة، وتعزز من حالة حقوق الإنسان في مصر، وتعبر في الوقت نفسه عن توجه محمود في أهداف منظومة العدالة الجنائية، والتي أصبحت تتبنى رؤية تركز على الدعم والتأهيل، وإعادة دمج من خالف القانون، وإعادته إلى أحضان الوطن.

وأضافت مشيرة خطاب، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن هذا التوجه بناء، لأن مثل هذا القرار يأتي بعد دراسة متأنية ورصد ومتابعة لصيقة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يتطلب حكمة، ورغم مشقته فإنه الأصوب، ولا يفرط في أي من أبناء هذا الوطن، وهذه المنحة هي التي تحقق السلم والأمن المستدام، متابعة «أنا سعيدة جداً بهذا القرار».

وأردفت: أنه من حق الهاربين العودة إلى مصر بعد إصدار القرار، وذلك لتبرئتهم من تهمة خطيرة، تحديدها وتوصيفها مطاط، وأن الأصوب محاربة الإرهاب لا الإرهابيين.

وأكملت: يجب محاربة الأسباب التي تدفع الشخص ليصبح إرهابيا، فهدفنا يجب أن يكون مكافحة الإرهاب، كي لا يسرق منك ابن من أبنائك.

ولفتت إلى أن، النيابة العامة لم تصدر القرار بين يوم وليلة، بل تم اتخاذه بعد رصد ومتابعة للمتهمين بالتورط في أعمال إرهابية، وذلك يتطلب وقتا وحكمة ومعايير، وذلك يأتي استكمالا لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.

ونوهت بأنه إذا خالف أحد الأشخاص القانون، أو ارتكب أنشطة تضر بالوطن، وعاد عن هذا الفعل، فيجب أن يحتضنه الوطن، وأن يساعده على الاندماج ليتحول إلى مواطن فعال.

واختتمت بقولها: أن تستعيد مواطنا هو الهدف الحقيقي للعدالة الاستيعابية، وليست العدالة العقابية، والهدف «أن تعدل المايل مش إنك تألمه وتخليه يمشي في الطريق الصحيح»، لذلك هذا القرار يعبر عن توجه محمود في هدف منظومة العدالة الاجتماعية التي تحولت من مجرد العقاب إلى الدعم والتأهيل وإعادة إدماج من تورط في نشاط ضار: «أنت تستعيد أولادك».

اقرأ أيضاًالسفيرة مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معًا من أجل المصلحة الفضلى للطفل

وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب بعد أسبوعين من رحيل والده

السفيرة مشيرة خطاب تلتقي رئيس مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • “اللافي” يناقش مع رؤساء التكتلات السياسية من الأحزاب تطورات المشهد السياسي
  • الهيئة الحضرمية لإصلاح ذات البين تكشف تطورات المشهد السياسي في الوطن
  • نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
  • الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية يهني بتحرير سنجة
  • «حماة الوطن» بالخارج: قرار الرئيس باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز مكانة مصر الدولية
  • وزير الخارجية: لا نقبل تحول المنظمات إلى أداة للضغط السياسي
  • التكتل الوطني للأحزاب السياسية يعلن أسماء أعضاء الهيئة التنفيذية.. وإطلاق مرحلة جديدة من العمل
  • عضو السياسي الأعلى السامعي يطلع على سير العمل في إدارة شرطة مرور تعز
  • جمال التهامي: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على أبناء الوطن
  • مشيرة خطاب عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: مبادرة عظيمة تعزز حقوق الإنسان