نشرة البرلمان: تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح وطلبات إحاطة بشأن أسعار السكر والدواجن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
شهد مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، مناقشات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن بعض النواب بطلبات إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السكر والدواجن.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
"لجنة مشتركة بالنواب" توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية: "أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع".
للمزيد.. اقرأ أيضا:
"لجنة مشتركة بالنواب" توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ
مَن السبب وأين الرقابة؟.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر غير المبرر
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.
للمزيد..
اقرأ أيضا:
مَن السبب وأين الرقابة؟.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر غير المبرر
طلب إحاطة: ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع سعر الذرة؟
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع سعر الذرة خلال الأيام الماضية وكان من الطبيعي أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضًا؛ فإن ذلك لم يحدث.
وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً: لماذا لم تنخفض أسعار الدواجن؛ خصوصًا مع انخفاض أسعار الذرة، بمعدل 500 جنيه للطن؟
للمزيد:
اقرأ أيضا:
طلب إحاطة: ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع سعر الذرة؟
بدلا من سبتمبر 2022.. مُطالبات برلمانية بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ 15 نوفمبر الجاري
أوقفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشات مشروع قانون التصاح فى مخالفات البناء بعد الانتهاء من أول 8 مواد علي أن تستكمل المناقشات مساء غد الخميس وذلك لحسم جميع المواد الخلافية، وخاصة المتعلقة بالمدة الخاصة بالتصالح التى سيتم التوقف فى إطارها، حيث أن مشروع قانون الحكومة حدد تاريخ 30 سبتمبر 2022 لتكون آخر مدة للتصالح، في حين توجد مطالبات بأن تكون حتى الـ 15 نوفمبر 2023 حيث آخر تاريخ للمسح الجوي الذى تم إجراؤه.
اقرأ أيضا:
بدلا من سبتمبر 2022.. مُطالبات برلمانية بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ 15 نوفمبر الجاري
نموذج 10 والإحلال والتجديد.. تفاصيل جديدة بشأن "التصالح في مخالفات البناء" - فيديو
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.
اقرأ أيضا:
نموذج 10 والإحلال والتجديد.. تفاصيل جديدة بشأن "التصالح في مخالفات البناء" - فيديو
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب نشرة البرلمان قانون التصالح مخالفات البناء ارتفاع أسعار السكر طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء أسعار الدواجن إلى رئیس مجلس ارتفاع أسعار أسعار السکر مجلس النواب طلب إحاطة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في استكمال منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.