نشرة البرلمان: تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح وطلبات إحاطة بشأن أسعار السكر والدواجن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
شهد مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، مناقشات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن بعض النواب بطلبات إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السكر والدواجن.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
"لجنة مشتركة بالنواب" توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية: "أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع".
للمزيد.. اقرأ أيضا:
"لجنة مشتركة بالنواب" توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ
مَن السبب وأين الرقابة؟.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر غير المبرر
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.
للمزيد..
اقرأ أيضا:
مَن السبب وأين الرقابة؟.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر غير المبرر
طلب إحاطة: ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع سعر الذرة؟
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع سعر الذرة خلال الأيام الماضية وكان من الطبيعي أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضًا؛ فإن ذلك لم يحدث.
وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً: لماذا لم تنخفض أسعار الدواجن؛ خصوصًا مع انخفاض أسعار الذرة، بمعدل 500 جنيه للطن؟
للمزيد:
اقرأ أيضا:
طلب إحاطة: ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع سعر الذرة؟
بدلا من سبتمبر 2022.. مُطالبات برلمانية بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ 15 نوفمبر الجاري
أوقفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشات مشروع قانون التصاح فى مخالفات البناء بعد الانتهاء من أول 8 مواد علي أن تستكمل المناقشات مساء غد الخميس وذلك لحسم جميع المواد الخلافية، وخاصة المتعلقة بالمدة الخاصة بالتصالح التى سيتم التوقف فى إطارها، حيث أن مشروع قانون الحكومة حدد تاريخ 30 سبتمبر 2022 لتكون آخر مدة للتصالح، في حين توجد مطالبات بأن تكون حتى الـ 15 نوفمبر 2023 حيث آخر تاريخ للمسح الجوي الذى تم إجراؤه.
اقرأ أيضا:
بدلا من سبتمبر 2022.. مُطالبات برلمانية بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ 15 نوفمبر الجاري
نموذج 10 والإحلال والتجديد.. تفاصيل جديدة بشأن "التصالح في مخالفات البناء" - فيديو
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.
اقرأ أيضا:
نموذج 10 والإحلال والتجديد.. تفاصيل جديدة بشأن "التصالح في مخالفات البناء" - فيديو
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب نشرة البرلمان قانون التصالح مخالفات البناء ارتفاع أسعار السكر طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء أسعار الدواجن إلى رئیس مجلس ارتفاع أسعار أسعار السکر مجلس النواب طلب إحاطة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية