” الديوان “: إعادة تشغيل النظم المتكاملة للتوظيف ..اليوم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على تحديث النظم المتكاملة، بهدف تحسين الأداء، وتعزيز الأمان والخصوصية، ودعم تقنيات جديدة، مما يسهم في تطوير تجربة المستفيدين بصفة عامة والتوظيف بصفة خاصة وضمان استمرارية النظم بشكل فاعل.
وطمأن بأنه سيتم استئناف عمل النظم المتكاملة اعتبارا من اليوم الساعة 11:30 صباحا بعد أن تم إيقافها منذ الساعة 1:30 بعد ظهر أمس.
وقال مصدر آخر لـ «الأنباء» إن رفض المواطن صاحب الترتيب الأول الترشيح للعمل لا يجمد حق المواطنين المسجلين للتوظيف التاليين له في الترتيب.
وأوضح أن لائحة الترشيح للتوظيف تحافظ على حقوق جميع المواطنين في الحصول على فرصة توظيف متساوية من دون أن يؤثر رفض صاحب الترتيب الأول فرصة العمل المرشح لها.
وبين أن اللائحة تنص على نقل «رافض الترشيح» إلى قائمة أخرى غير قائمة المؤهلين للترشيح، وبذلك تلقائيا ينتقل صاحب الترتيب الثاني إلى الترتيب الأول ويعطى الأولوية في الترشيح للتوظيف.
هذا، ولفت مصدر ثالث إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص باستبدال الإجازات جاء تحت رقم 2 لسنة 2022 وليس تحت رقم 22.
وأضاف قائلا: من المنتظر أن تتم مخاطبة الجهات الحكومية برقم القرار الصحيح الذي ورد بالخطأ في تعميم ديوان الخدمة المدنية في 9 الجاري المتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد لاستبدال الإجازات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»