فلسطين تحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للمحاسبين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صادق الاتحاد الدولي للمحاسبين، اليوم الأربعاء، في اجتماع الهيئة العامة العادية للاتحاد التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، على طلب جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية للعضوية الكاملة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
فلسطين تحصل على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبينونالت الجمعية العضوية الكاملة بحصولها على 98% من الأصوات في جلسة الاقتراع، بحضور ممثلين عن 130 عضو/ دولة، ممن لهم الحق في التصويت والاقتراع من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد.
وتتيح العضوية الكاملة للجمعية، الانخراط في لجان ومجموعات عمل الاتحاد الدولي كافة، والتواجد الدائم في جميع الفعاليات المهنية العالمية، بالإضافة إلى توفير منصات التبادل المعرفي للجوانب المهنية كافة.
ومثل فلسطين في الاجتماع، عضو مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين جمال ملحم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عبر منصة «زووم».
وتطرق ملحم في كلمته أمام أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، إلى الجهود الحثيثة التي قامت بها الجمعية منذ حصولها على «عضو مشارك» في الاتحاد الدولي عام 2013، والتزامها الكامل بمتطلبات العضوية (SMO’S) الصادرة عن الاتحاد، والتي شكّلت أساسا في الحصول على العضوية الكاملة.
واستعرض ملحم رؤية الجمعية واستراتيجيتها المتسقة مع أهداف الاتحاد الدولي، خاصة في قضايا الاستدامة ومكافحة الفساد وتطوير المالية العامة من خلال العمل مع الأطراف ذات العلاقة للسنوات المقبلة، وكذلك الالتزام بتطبيق وتشجيع المعايير ذات الجودة العالية والسير قدما في المساهمة بتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة بالتطوير المهني العالمي، والمساعدة الفنية للجمعيات المهنية في الدول الأخرى.
ولفت إلى الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، والتي تمثلت بمشاركة الجمعية في عضوية اللجان المنبثقة عن الاتحاد ومجموعات العمل المهنية التي تعمل مع مختلف دول العالم لمساعدتها في تقديم طلب العضوية، حيث ترأست الجمعية لجنة التطور المهني لمجموعة عمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشكر ملحم جميع الدول الأعضاء التي صوتت لصالح دولة فلسطين، ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين وموظفيه على الدعم المستمر للجمعية ونشاطاتها، ومجلس إدارة المجمع العربي الدولي للمحاسبين القانونيين لرعايته طلب عضوية الجمعية وتعاونه خلال السنوات الماضية.
الاتحاد الدولي للمحاسبينيذكر أن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) هو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة، وتأسس الاتحاد عام 1977 ويضم في عضويته 190 عضو ومنظمة من أكثر من 135 دولة، يمثلون أكثر من 5.2 مليون محاسب. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق في العالم من خلال تشجيع تبني الممارسات الفضلى.
وجمعية مدققي الحسابات هي الجمعية الوطنية التي تضم كافة مدققي الحسابات الفلسطينيين، تأسست في العام 1995، وعزّز وجودها قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004، وتسعى لتطوير مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين لمواكبة التحديات الاقتصادية والعالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين العضویة الکاملة مدققی الحسابات
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولةووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصرمن جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة