نتنياهو يلمح لنفاد صبره إزاء الاحتجاجات على التعديلات القضائية والمحتجون يتوعدون بالتصعيد
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن نتنياهو يلمح لنفاد صبره إزاء الاحتجاجات على التعديلات القضائية والمحتجون يتوعدون بالتصعيد، نتنياهو يلمح لنفاد صبره إزاء الاحتجاجات على التعديلات القضائية والمحتجون يتوعدون بالتصعيداحتجاجات جديدة في تل أبيب على مشروع قانون الإصلاحات .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتنياهو يلمح لنفاد صبره إزاء الاحتجاجات على التعديلات القضائية والمحتجون يتوعدون بالتصعيد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نتنياهو يلمح لنفاد صبره إزاء الاحتجاجات على التعديلات القضائية والمحتجون يتوعدون بالتصعيداحتجاجات جديدة في تل أبيب على مشروع قانون الإصلاحات القضائية (الأناضول)9/7/2023
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية، في حين هدد قادة الحركة الاحتجاجية بتصعيد شعبي واقتصادي جديد إذا صادق الكنيست على مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا في الرقابة على الحكومة.
وذكر نتنياهو -في تصريحات تلفزيونية- قبل اجتماع الحكومة أنه "من غير الوارد" أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين.
لكنه شدد على أنه ينبغي عدم استخدام مثل هذه الحريات "لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين؛ الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي"، مستشهدا -على سبيل المثال- بالاضطرابات في مطار بن غوريون، وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
وقال نتنياهو إنه سيتم استدعاء المدعية العامة جالي باهراف ميارا، التي تعرضت لانتقادات علنية من عدة وزراء، "لتقديم إفادة" في اجتماع اليوم الأحد.
تصويت منتظرومن المقرر أن يجري الكنيست غدا الاثنين أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي -بزعامة نتنياهو- يحد من سلطات المحكمة العليا، بعد أن صادقت عليه لجنة الدستور بالكنيست الثلاثاء الماضي.
وترى المعارضة أن مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء، مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين، بينما يصرح نتنياهو بأن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها.
ويأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي، في حين تجددت الاحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق، بينما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي غدا الاثنين.
تهديد بالتصعيدوقبل التصويت المنتظر على مشروع القانون، قال قادة الحركة الاحتجاجية -التي تتكون من منظمات يسارية وحقوقية- إنه في حال تمرير القانون بالقراءة الأولى سيكون هناك يوم مقاومة، يشمل إضرابات ومظاهرة حاشدة في مطار ديفيد بن غوريون ومسيرات في المدن الرئيسية بجميع أنحاء إسرائيل، وفقا لموقع والا العبري.
وأكدوا -في بيان- أنه "إذا لم تتوقف الحكومة، فستتوقف الدولة بأكملها".
وأضاف البيان "نقول لنتنياهو وشركائه المتطرفين في الحكومة إنه إذا تم تمرير القانون في القراءة الأولى، فستفقد الحكومة شرعيتها، فالحكومة في نظام ديمقراطي ليس لديها تفويض لإلغاء الديمقراطية".
وشددوا على أن عديدا من القطاعات والشركات في إسرائيل قد حُشدت بالفعل، وأصحاب العمل والشركات سيسمحون لموظفيهم بالتغيب، وستغلق عديد من الشركات نشاطها الثلاثاء المقبل.
من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن 1100 مجند في شعبة الاستخبارات هددوا برفض الخدمة بقوات الاحتياط إذا أقرت الحكومة التعديلات القضائية.
وبدورها، قالت شركة "بيغ شوبينغ سنترز" لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها (28 مركزا) الثلاثاء المقبل في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون "خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية".
ضربة قاصمةوذكرت الشركة في رسالة مفتوحة أن "هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كوننا شركة رائدة في إسرائيل".
وتراجعت أسهم الشركة، التي حققت صافي أرباح بلغ 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) في الربع الأول، بنسبة 3.1%.
وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إنه سيقاطع شركة بيغ، ما لم تتراجع عما اعتبره "ترهيبا" سياسيا، على حد قوله. وشدد على أن أصحاب الأعمال الذين يتدخلون سياسيا ويقاطعون نصف الشعب يستحقون الإدانة من جميع أطياف الطيف السياسي.
وأثارت الأزمة مخاوف إزاء الديمقراطية في إسرائيل وألحقت ضررا بالاقتصاد.
وقدر موقع "ذا ماركر" الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد -اليوم الأحد- أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيكل (41 مليار دولار)، مستشهدا بضعف الأسهم وارتفاع التضخم نتيجة انخفاض العملة أكثر من 5% أمام الدولار، مما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
والأربعاء الماضي، قال عامي إيشد، قائد شرطة تل أبيب المنتهية ولايته، إنه واجه تدخلا سياسيا من أعضاء في حكومة نتنياهو الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وتحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة ومعارضة سياسية حادة، أعلن نتنياهو يوم 27 مارس/آذار الماضي تعليق مشاريع قوانين التعديلات القضائية، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ، لكن المباحثات لم تفض إلى أي نتيجة تذكر.
وتتولى حكومة نتنياهو السلطة منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
المصدر : وكالاتالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس على مشروع قانون المحکمة العلیا فی إسرائیل على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا في اجتماع اليوم
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، و تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها في تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، ومحطة الحاويات متعددة الأغراض، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الشامل لتطوير الميناء، وهو ما يأتي اتساقا مع جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تعظيما لموقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.
وأحيط مجلس الوزراء من خلال العرض المُقدم من وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالخطة التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس 2024/ 2025 لمجلس النواب، وما تتضمنه الأجندة التشريعية من مشروعات للقوانين، من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارات وفقا لبرنامج عمل الحكومة السابق عرضه على مجلس النواب.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (105) المنعقدة بتاريخ 26/5/2024، وذلك لعدد (31) موضوعا.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابي أسر شهداء (الجيش – الشرطة – الثورة)، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدي الرعاية وكبار بلا مأوي "وزارة التضامن الاجتماعي".
كما وافق مجلس الوزراء على بعض طلبات التعاقد بالاتفاق المباشر وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات، الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان، لتوفير عدد 8000 جهاز حاسب آلي، وعدد 4000 طابعة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، لميكنة عدد 1004 منشآت صحية، هذا إلى جانب طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بالموافقة على التعاقد لشراء تجهيزات المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتجهيز معهد الأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد، وكذا طلب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الخاص بالتعاقد لتنفيذ مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة تداول الغذاء في السوق المحلية.
و وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة