تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء.. والأسعار الجديدة

من جديد.. عاد مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء ليتصدر اهتمام المعنيين بالنشاط العقاري.

وتعيد الحكومة تقديم مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين للتصالح.

وحسمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما ورد في المادة "8" من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتنص المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الآتي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7 على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

وتستعرض «الأسبوع» تفاصيل قانون التصالح الجديد، خلال هذا التقرير.

قانون التصالح الجديد

ويتوقع أن يضم قانون التصالح الجديد تعديلات جديدة تشمل ما يلي:

- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.

- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.

- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.

تفاصيل قانون التصالح الجديد

وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.

وأكد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره.

وأوضح السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيعمل على تيسير قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، موضحًا أنه تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل مَن حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري، بسبب عدم وجود عدد كافٍ بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.

وأشار «السجيني» إلى أن قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، مشيرًا إلى أن الأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب.

واختتم قائلَا: «القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا».

اللجنة البرلمانية المشتركة توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وكيل لجنة الإسكان يكشف لـ «حقائق وأسرار» موعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء

عاجل.. الحكومة تعلن وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع البرلمان

المصدر: الأسبوع