قائمة غرامات التصالح الجديدة بعد إقرارها.. سعر متر التصالح 50 جنيها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض بوابة “الفجر” في تقريرها التالي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي حدد أسعار المخالفات بسعر متر التصالح بداية من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
ويعد الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يتم مناقشته في الصيغة بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة.
وأشار إلى أنه استجاب لنسبة كبيرة من المطالب والملاحظات، لا سيما أعضاء مجلس النواب.
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تفادي إشكاليات تطبيق القانون المنتهي في التشريع الجديد.
وقال أحمد السجينى: التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موضحا أن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة، فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء.
وأكد على ضرورة حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة، موجها التحية للقيادة السياسية التى تهتم بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون.
وقال السجيني: "أثناء تطبيق هذا القانون عايزين نصفي الملف، ونشد خطا من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء".
ونظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمبني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
قائمة غرامات التصالح الجديدة.. سعر متر التصالح 50 جنيها
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وتناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها، اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشته في الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
يأتي ذلك في ظل تكاتف الدولة لتحقيق آليات تصالح مرنة في مخالفات البناء، خاصة في ظل المشكلات التي واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس أبو المطامير فى البحيرة يتابع ملفات التصالح بالمركز التكنولوجى
قام عمر لبيب رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بقرية الصديق حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي، و تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية والإدارات الخلفية.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة متابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .
وقام رئيس المدينة، بمتابعة موقف استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 ولوائحه التنفيذية الجديدة، وكذلك عمل اللجان والأمانات الفنية بالوحدة لتحقيق المستهدف من القانون وضمان سرعة إنجاز الملفات.
وأكد رئيس المدينة، على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل قرية، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد رئيس المدينة، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يمثله المركز التكنولوجى في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين، موجهًا بتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.
واثني رئيس المدينة على دور الدولة بالمبادرة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من خلال المحافظة، لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.
واطلع رئيس المدينة، على بيان بإحصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين وخطوات إنهاء طلبات التصالح، وتم التاكيد علي تقديم سُبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها