برلمانيون: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي طلبات الشارع المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي في مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة كبيرة للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والإشكاليات التي واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
قانون التصالح تشريع استثنائيوقال السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إن هذا التشريع استثنائي لأن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن في ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجّه التحية للقيادة السياسية التي اهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
تحقيق ضوابط حقيقية للتصالحوتابع: «عايزين خلال تطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح في مخالفات البناء»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا في الفترة الماضية، وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون التصالح مشروع قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسمالوط
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط شمال المحافظة ، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين، في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وحرص المحافظ على الإستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين ، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح، مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح ، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .
ووجه كدوانى، بتوفير أماكن لإنتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة، بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .