برلمانيون: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي طلبات الشارع المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي في مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة كبيرة للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والإشكاليات التي واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
قانون التصالح تشريع استثنائيوقال السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إن هذا التشريع استثنائي لأن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن في ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجّه التحية للقيادة السياسية التي اهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
تحقيق ضوابط حقيقية للتصالحوتابع: «عايزين خلال تطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح في مخالفات البناء»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا في الفترة الماضية، وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون التصالح مشروع قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات
ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرم الدكتور سـالم بن ســلـطـان الرزيقي نائب رئيس اللجنة مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله.
وتناولت المناقشات المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع، وضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون" تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
الجدير بالذكر، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محليا وعالميا خلال الفترة الماضية، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة