برلمانيون: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي طلبات الشارع المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي في مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة كبيرة للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والإشكاليات التي واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
قانون التصالح تشريع استثنائيوقال السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إن هذا التشريع استثنائي لأن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن في ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجّه التحية للقيادة السياسية التي اهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
تحقيق ضوابط حقيقية للتصالحوتابع: «عايزين خلال تطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح في مخالفات البناء»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا في الفترة الماضية، وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون التصالح مشروع قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز