بايتاس: الحكومة مستعدة لحوار بسرعة من أجل تجويد النظام الأساسي لموظفي التعليم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة باعادة الحوار مع النقابات بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم “مستعدة للحوار بسرعة وقت ما عبرت النقابات وكل المهتمين بالمجال عن استعدادهم لذلك”.
وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة عين لجنة بالخصوص وهدفها العمل مع النقابات من اجل “تجويد النظام الأساسي، وابطاء كل التخوفات التي تم اثارتها”.
وكشف الوزير، ان الحكومة مستعدة دائما للحوار وأبوابها مفتوحة لمناقشة النظام الأساسي، وهدفها “تبديد التخوفات وايجاد افق مشترك بين الحكومة وبين رجال ونساء التعليم من أجل حل هذه الاشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ لأقسامهم”.
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عين لجنة، أثناء اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية لتجديد الحوار مع النقابات بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم، وتتكون اللجنة من وزير التربية الوطنية، ووزير التشغيل، وكذا الوزير المكلف بالميزانية. كلمات دلالية النظام الأساسي لموظفي التعليم بايتاس حوار مع النقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النظام الأساسي لموظفي التعليم بايتاس حوار مع النقابات النظام الأساسی لموظفی التعلیم مع النقابات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة