إعرف الأسعار الجديدة في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل عن الأسعار الجديد في التصالح علي مخالفات البناء بعدما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار جديدة لمتر التصالح.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي كافة التفاصيل حول ألاسعار الجديدة في التصالح علي مخالفات البناء.
قام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بتحديد سعر جديد لمتر التصالح علي أن يبدأ سعر المستر من 50 جنية وقد يصل إلي 2500 جنية كما يجوز لمجلس الوزراء المصري الموافقة على خصم 25 % من المبلغ المقرر التصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
يتم تحديد علي متر التصالح في ضوء كل محافظة علي أن لا يقل سعر المتر عن 50 جنية ولا يزيد عن 2500 جنية مصري.
كما اعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن الموافقة على التصالح تعد بمثابة رخصة منتجة لآثارها، حيث يستطيع من خلالها تحقيقات الإحلال والتجديد وكذلك استكمال أعمال البناء.
لازالت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تناقش في اجتماعاتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشة في مجلس البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
يأتي ذلك كله في ظل جهود الدولة لتحقيق آليات تصالح مرنة في مخالفات البناء، وخاصة في ظل المشكلات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2029.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نظم إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمباني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
أسعار الحديد والاسمنت اليوم.. هل تشهد ارتفاعات مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء؟ مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور (التفاصيل)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح علی فی التصالح
إقرأ أيضاً:
توجيهات من محافظ المنيا بشأن التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لدفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
حضر الاجتماع اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وممثلو الإدارات والجهات المعنية.
شدد المحافظ على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح .
كما شدد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لتوعية المواطنين بضرورة استكمال ملفات التصالح، موضحاً أن الملف يُعتبر لاغياً بعد ستة أشهر من تاريخ التقديم إذا لم تُستكمل كافة البيانات والإجراءات المطلوبة مشيراً إلى ضرورة الإسراع في إجراء المعاينات وفحص الطلبات لضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة.
وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن بدء الموجة 23 لإزالة التعديات، والتي من المقرر أن تنطلق في 6 يوليو القادم، مؤكداً أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على أملاك الدولة وضبط المخالفات.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»