إعرف الأسعار الجديدة في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل عن الأسعار الجديد في التصالح علي مخالفات البناء بعدما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار جديدة لمتر التصالح.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي كافة التفاصيل حول ألاسعار الجديدة في التصالح علي مخالفات البناء.
قام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بتحديد سعر جديد لمتر التصالح علي أن يبدأ سعر المستر من 50 جنية وقد يصل إلي 2500 جنية كما يجوز لمجلس الوزراء المصري الموافقة على خصم 25 % من المبلغ المقرر التصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
يتم تحديد علي متر التصالح في ضوء كل محافظة علي أن لا يقل سعر المتر عن 50 جنية ولا يزيد عن 2500 جنية مصري.
كما اعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن الموافقة على التصالح تعد بمثابة رخصة منتجة لآثارها، حيث يستطيع من خلالها تحقيقات الإحلال والتجديد وكذلك استكمال أعمال البناء.
لازالت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تناقش في اجتماعاتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشة في مجلس البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
يأتي ذلك كله في ظل جهود الدولة لتحقيق آليات تصالح مرنة في مخالفات البناء، وخاصة في ظل المشكلات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2029.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نظم إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمباني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
أسعار الحديد والاسمنت اليوم.. هل تشهد ارتفاعات مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء؟ مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور (التفاصيل)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح علی فی التصالح
إقرأ أيضاً:
حررت 237 محضرً..استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بجميع مراكز المحافظة، بهدف متابعة سير العمل، ضبط الأسعار، وضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين.
شدد محافظ المنيا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وتحسين منظومة الخبز وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان الاستقرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتعاون مع مديرية التموين حملة تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بالمدينة والقرى،
أسفرت عن تحرير 237 محضرًا شملت مخالفات مثل نقص في الوزن، عدم مطابقة المواصفات، غياب بونات الصرف، عدم وجود لوحة إعلانات، عدم نظافة أدوات العجن، التوقف غير المبرر عن العمل، وغياب شهادات صحية للعاملين.
كما شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة موسعة على الأسواق بالمدينة والقرى، أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأسعار أعلى من المحددة، تداول سلع مجهولة المصدر، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغياب شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات لبعض المخابز التي تم ضبطها بحالات نقص وزن، عدم مطابقة المواصفات، وغياب بونات الصرف.
وفي مركز ديرمواس، استهدفت حملة رقابية الجزارين في قريتي (اسمو العروس – بني سالم)، وتم تحرير 10 مخالفات شملت ذبح خارج المجازر الرسمية، عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات بيئية.
أما في مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت عن تحرير 19 محضرًا، منها 10 مخالفات للمخابز شملت نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، غياب ميزان، عدم النظافة، وعدم إصدار بونات صرف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف