إعرف الأسعار الجديدة في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل عن الأسعار الجديد في التصالح علي مخالفات البناء بعدما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار جديدة لمتر التصالح.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي كافة التفاصيل حول ألاسعار الجديدة في التصالح علي مخالفات البناء.
قام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بتحديد سعر جديد لمتر التصالح علي أن يبدأ سعر المستر من 50 جنية وقد يصل إلي 2500 جنية كما يجوز لمجلس الوزراء المصري الموافقة على خصم 25 % من المبلغ المقرر التصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
يتم تحديد علي متر التصالح في ضوء كل محافظة علي أن لا يقل سعر المتر عن 50 جنية ولا يزيد عن 2500 جنية مصري.
كما اعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن الموافقة على التصالح تعد بمثابة رخصة منتجة لآثارها، حيث يستطيع من خلالها تحقيقات الإحلال والتجديد وكذلك استكمال أعمال البناء.
لازالت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تناقش في اجتماعاتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشة في مجلس البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
يأتي ذلك كله في ظل جهود الدولة لتحقيق آليات تصالح مرنة في مخالفات البناء، وخاصة في ظل المشكلات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2029.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نظم إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمباني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
أسعار الحديد والاسمنت اليوم.. هل تشهد ارتفاعات مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء؟ مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور (التفاصيل)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح علی فی التصالح
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين