إعرف الأسعار الجديدة في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل عن الأسعار الجديد في التصالح علي مخالفات البناء بعدما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار جديدة لمتر التصالح.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي كافة التفاصيل حول ألاسعار الجديدة في التصالح علي مخالفات البناء.
قام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بتحديد سعر جديد لمتر التصالح علي أن يبدأ سعر المستر من 50 جنية وقد يصل إلي 2500 جنية كما يجوز لمجلس الوزراء المصري الموافقة على خصم 25 % من المبلغ المقرر التصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
يتم تحديد علي متر التصالح في ضوء كل محافظة علي أن لا يقل سعر المتر عن 50 جنية ولا يزيد عن 2500 جنية مصري.
كما اعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن الموافقة على التصالح تعد بمثابة رخصة منتجة لآثارها، حيث يستطيع من خلالها تحقيقات الإحلال والتجديد وكذلك استكمال أعمال البناء.
لازالت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تناقش في اجتماعاتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشة في مجلس البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
يأتي ذلك كله في ظل جهود الدولة لتحقيق آليات تصالح مرنة في مخالفات البناء، وخاصة في ظل المشكلات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2029.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نظم إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمباني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
أسعار الحديد والاسمنت اليوم.. هل تشهد ارتفاعات مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء؟ مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور (التفاصيل)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح علی فی التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية