إعرف الأسعار الجديدة في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل عن الأسعار الجديد في التصالح علي مخالفات البناء بعدما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار جديدة لمتر التصالح.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي كافة التفاصيل حول ألاسعار الجديدة في التصالح علي مخالفات البناء.
قام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بتحديد سعر جديد لمتر التصالح علي أن يبدأ سعر المستر من 50 جنية وقد يصل إلي 2500 جنية كما يجوز لمجلس الوزراء المصري الموافقة على خصم 25 % من المبلغ المقرر التصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
يتم تحديد علي متر التصالح في ضوء كل محافظة علي أن لا يقل سعر المتر عن 50 جنية ولا يزيد عن 2500 جنية مصري.
كما اعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن الموافقة على التصالح تعد بمثابة رخصة منتجة لآثارها، حيث يستطيع من خلالها تحقيقات الإحلال والتجديد وكذلك استكمال أعمال البناء.
لازالت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تناقش في اجتماعاتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشة في مجلس البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
يأتي ذلك كله في ظل جهود الدولة لتحقيق آليات تصالح مرنة في مخالفات البناء، وخاصة في ظل المشكلات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2029.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نظم إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمباني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
أسعار الحديد والاسمنت اليوم.. هل تشهد ارتفاعات مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء؟ مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور (التفاصيل)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح علی فی التصالح
إقرأ أيضاً:
في غياب تام للحكومة..أسعار الخضر تواصل ارتفاعها
تشهد أسعار الخضر في الأسواق المغربية خلال هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما يعكس تزايدًا مشابهًا للارتفاعات التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة.
هذا الارتفاع يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع تجاوز أسعار بعض الأنواع مثل البصل حاجز العشرة دراهم بالرغم من وفرتها في الأسواق.
ويرجع مهنيون في القطاع الزراعي ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها الجفاف الذي يعصف بالموسم الزراعي، مما يقلل من كميات الإنتاج. كما تسهم عمليات التصدير الزائد لبعض الخضر في تقليص المعروض محليًا.
إضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع أسعار المحروقات في زيادة تكاليف النقل، مما يفاقم من أزمة الأسعار.
وفي سياق متصل، أكدت بعض التقارير أن موجة البرد التي تجتاح عددًا من المدن المغربية في الفترة الحالية كانت لها تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية، مما زاد من حدة الغلاء.
وسبق أن أفاد تقرير للجنة الاستطلاعية التي أشرفت عليها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بأن العدد الكبير من الوسطاء في سوق الخضر وقلة الرقابة عليهم يشكلان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في الأسواق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس