عاجل_ تبدأ بـ50 جنيها للمتر.. الأسعار الجديدة في قانون التصالح عن مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عاجل.. تبدأ بـ50 جنيها للمتر.. الأسعار الجديدة في قانون التصالح عن مخالفات البناء.. تم تطوير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف توفير آليات تصالح مرنة لمخالفات البناء،كما يتم تحديد أسعار التصالح وفقًا لمتر التصالح، حيث يتراوح سعر المتر بين 50 و2500 جنيه، وتتم تحديد هذه الأسعار بناءً على اعتبارات كل محافظة على حدة ويحق لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المحدد للتصالح بناءً على طبيعة المخالفة.
واعتبر المشروع الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها صاحب العقار المخالف تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ويعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أن الموافقة على التصالح تعتبر رخصة صادرة تسمح بمواصلة أعمال البناء وتنفيذ التحسينات والتجديدات اللازمة.يمكن لأصحاب المخالفات الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي..إجراءات للتحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في حالات مخالفة البناء.يتم ذلك عن طريق توفير إمكانية إعداد تقرير السلامة الإنشائية من قبل مكاتب هندسية ومستشارين معتمدين.يتحمل المهندس الاستشاري المسؤولية عن دقة التقرير ويتحمل المسؤولية عن أي حوادث قد تحدث في المبنى المخالف وتؤدي إلى وفاة الأشخاص. قانون التصالحالفجر تنشر قائمة التعديلات المتوقعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ما يلي:- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.ومن المتوقع أن يتمّ تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب خلال الانعقاد الحالي، وذلك بعد انتهاء الحكومة من إعداده. قانون التصالحينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على إمكانية تكليف مهندس استشاري بإعداد التقرير في حالة المخالفات التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربعأما في حالة المخالفات التي تقل عن ذلك، فيمكن لمهندس مسجل في نقابة المهندسين إعداد التقرير.الهدف منهيهدف هذا الترتيب إلى تسهيل عملية التصالح للمواطنين الذين يرغبون في استكمال عملية التصالح بشكل سريع وميسر.تهدف اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بمتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مناقشة المشروع وتحسينه، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب. قانون التصالحرئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.. وتفاصيل قانون التصالح عن مخالفات البناءأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح عن مخالفات البناء، وصل إلى رئيس الجمهورية، وسبب تأخر الانتهاء من صدور القانون مراجعة بعض المسائل الفنية الخاصة به.
اضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخله هاتفية، إن ملف البناء كان مهملا وخاليا من أي ضبطية، على مدار أكثر من 70 عامًا، ما أدي إلى اتساع رقعة البناء العشوائي، الذي أدي إلى تشوه عمراني في المدن قبل الريف، مضيفًا أن عشوائية البناء من قبل ساعدت أيضا في التعدي على الأراضي الزراعية.
قانون التصالحكما ننشر 8 حالات لا يطبق عليها قانون تصالح البناء..المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وذلك لحماية البيئة.وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك: الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بطواقم مستشفى الشفاء في غزة بعد مداهمته عاجل.. نجم برشلونة السابق يعتزل كرة القدم عاجل| ماذا يعنى تخفيض التصنيف الإئتماني للبنوك وهل يؤثر على إلتزماتها تجاه العملاء؟ السوق السوداء تشتعل.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 15 نوفمبر في البنوك " بيع وشراء" ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة كتالياولا الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨و المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قيمة التصالح أسعار التصالح مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون تصالح البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الجدید مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح عن مخالفات البناء الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابكشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي