مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعقد لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وبموجب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يجري معالجة أوضاع المخالفين فى المدن والقرى، ووفقا للقانون الجديد تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفت أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحدا من القوانين التي شهدت مناقشات واسعة على مدار عام كامل سواء داخل البرلمان أو من خلال الاجتماعات التنسيقية التى تمت بين الحكومة والبرلمان لوضع صياغات تشريعية مرنة تحقق الهدف من صدور قانون للتصالح في مخالفات البناء.
مراحل صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءمر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل تشريعية منذ الموافقة عليه فى دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، وعقدت اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة المواد بشكل تفصيلي، وذلك في حضور الأجهزة التنفيذية .
كشفت المناقشات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تدخل الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغة عدد من المواد التي تخص الأحوزة العمرانية والاشتراطات الخاصة بإجراء عملية التصالح سواء داخل المدن والقرى، لا سيما في ظل المشكلات التى واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والذي لم يحقق جدواه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة، بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء - أيضًا - تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.
وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»