مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعقد لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وبموجب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يجري معالجة أوضاع المخالفين فى المدن والقرى، ووفقا للقانون الجديد تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفت أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحدا من القوانين التي شهدت مناقشات واسعة على مدار عام كامل سواء داخل البرلمان أو من خلال الاجتماعات التنسيقية التى تمت بين الحكومة والبرلمان لوضع صياغات تشريعية مرنة تحقق الهدف من صدور قانون للتصالح في مخالفات البناء.
مراحل صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءمر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل تشريعية منذ الموافقة عليه فى دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، وعقدت اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة المواد بشكل تفصيلي، وذلك في حضور الأجهزة التنفيذية .
كشفت المناقشات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تدخل الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغة عدد من المواد التي تخص الأحوزة العمرانية والاشتراطات الخاصة بإجراء عملية التصالح سواء داخل المدن والقرى، لا سيما في ظل المشكلات التى واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والذي لم يحقق جدواه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.
وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديدمنح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافيةحدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح