مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعقد لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وبموجب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يجري معالجة أوضاع المخالفين فى المدن والقرى، ووفقا للقانون الجديد تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفت أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحدا من القوانين التي شهدت مناقشات واسعة على مدار عام كامل سواء داخل البرلمان أو من خلال الاجتماعات التنسيقية التى تمت بين الحكومة والبرلمان لوضع صياغات تشريعية مرنة تحقق الهدف من صدور قانون للتصالح في مخالفات البناء.
مراحل صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءمر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل تشريعية منذ الموافقة عليه فى دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، وعقدت اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة المواد بشكل تفصيلي، وذلك في حضور الأجهزة التنفيذية .
كشفت المناقشات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تدخل الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغة عدد من المواد التي تخص الأحوزة العمرانية والاشتراطات الخاصة بإجراء عملية التصالح سواء داخل المدن والقرى، لا سيما في ظل المشكلات التى واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والذي لم يحقق جدواه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.