مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعقد لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وبموجب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يجري معالجة أوضاع المخالفين فى المدن والقرى، ووفقا للقانون الجديد تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفت أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحدا من القوانين التي شهدت مناقشات واسعة على مدار عام كامل سواء داخل البرلمان أو من خلال الاجتماعات التنسيقية التى تمت بين الحكومة والبرلمان لوضع صياغات تشريعية مرنة تحقق الهدف من صدور قانون للتصالح في مخالفات البناء.
مراحل صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءمر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل تشريعية منذ الموافقة عليه فى دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، وعقدت اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة المواد بشكل تفصيلي، وذلك في حضور الأجهزة التنفيذية .
كشفت المناقشات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تدخل الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغة عدد من المواد التي تخص الأحوزة العمرانية والاشتراطات الخاصة بإجراء عملية التصالح سواء داخل المدن والقرى، لا سيما في ظل المشكلات التى واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والذي لم يحقق جدواه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا