مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعقد لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وبموجب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يجري معالجة أوضاع المخالفين فى المدن والقرى، ووفقا للقانون الجديد تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفت أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحدا من القوانين التي شهدت مناقشات واسعة على مدار عام كامل سواء داخل البرلمان أو من خلال الاجتماعات التنسيقية التى تمت بين الحكومة والبرلمان لوضع صياغات تشريعية مرنة تحقق الهدف من صدور قانون للتصالح في مخالفات البناء.
مراحل صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءمر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل تشريعية منذ الموافقة عليه فى دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، وعقدت اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة المواد بشكل تفصيلي، وذلك في حضور الأجهزة التنفيذية .
كشفت المناقشات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تدخل الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغة عدد من المواد التي تخص الأحوزة العمرانية والاشتراطات الخاصة بإجراء عملية التصالح سواء داخل المدن والقرى، لا سيما في ظل المشكلات التى واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والذي لم يحقق جدواه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة الوطنية يناقش مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتطوير الكوادر
عقدت أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب الجبهة الوطنية الاجتماع الاول لها برئاسة اللواء عادل لبيب، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع، الذي أُقيم في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.
واستعرض اللواء لبيب خطة عمل الأمانة وأولوياتها، مؤكدًا على أهمية التواجد الفعّال بين المواطنين.
كما تناول إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية يعالج المشكلات الحالية، مع مراعاة التطورات الأكاديمية والتطبيقية في مجال الحكم المحلي عالميًا.
تم التأكيد أيضًا على توعية المواطنين بأهمية العمل السياسي وتصميم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية وتطوير أداء أعضاء المجالس المحلية.
شهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور حول مقترحات تهدف إلى تعزيز دور أمانة المجالس المحلية، مع عرض أفكار ورؤى تصب في صالح المواطن المصري. حضر الاجتماع الأمين المساعد الدكتور سمير محمد عبدالوهاب، الأمين المساعد اللواء محمد كمال حسين بنداري، وأعضاء الأمانة المركزية اللواء يحيى محمد أبوزيد كدواني والأستاذ محمد أنور محمد دياب والدكتور محمد رمضان .