ننشر أبرز إجراءات التصالح في مخالفات البناء قبل مناقشتها اليوم بالبرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حصلت «الوطن» على أبرز مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي سيتم مناقشتها، اليوم، خلال الاجتماع البرلماني المشترك للجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
المشروع يتضمن 14 مادة بخلاف مواد الإصدارويتضمن مشروع القانون 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، والأصل في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو الإتاحة، وهذا يعني أن المشرع ارتأى التصالح في جميع مخالفات البناء لحين صدور القانون الجديد بشكل نهائي.
واشترط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد موافقة مجلس الوزراء على التصالح في المخالفات الواقعة سواء على أراضي الآثار أو الجراجات، وذلك بسبب أزمة التكدس المروري في الشوارع والميادين والتعدي على أراضي النيل.
وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة التقدم بطلب التصالح إلى الجهات المختصة في هذه المخالفات بتقييم الموقف وفقا لرأي كل محافظة بعينها.
إجراءات التصالح في مخالفات الأرض الزراعيةكما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات الأرض الزراعية وفقا للتصوير الجوي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، أما باقي المخالفات سيتم التصالح عليها حتى صدور القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء مخالفات البناء اليوم قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا