التصالح في مخالفات البناء| القانون الجديد يدخل النقاش مجددا.. وهذا موعد التقنين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يدخل قانون التصالح في مخالفات البناء، بداية من اليوم، مرحلة جديدة، حيث تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون الذي دار حول جدلًا واسعًا خلال دور الانعقاد الثالث.
ويأمل المواطنون سرعة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل رسمي.
وبدأ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منذ إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي أتاح للمواطنين التصالح في مخالفات البناء، لكنه تضمن حينها 8 حالات لا يجوز فيها التصالح، واستمرت مدته حينها 6 أشهر فقط.
قبل أن يدخل مجلس النواب تعديلات حملها القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي مد المدة القانونية للتصالح في مخالفات البناء، لتنتهي في شهر مارس 2023.
لكن مع انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، لم يحقق القانون الغرض الذي أصدر من أجله، ولم يقدم على التصالح إلا فئة محدودة من الفئة المستهدفة.
كما أن الجانب المادي الذي كان تستهدفه الحكومة، لم يكن على المستوى الذي تأمله، بعدما لم ينهي اجراءات التصالح سوى عدد قليل للغاية من الفئة المستهدفة.
التصالح في مخالفات البناء - قانون جديدوفي ظل عدم تحقق قانون التصالح في مخالفات البناء الأهداف منه، قررت الحكومة الدفع بمشروع قانون جديد لمجلس النواب، يحمل ضوابط وشروطًا أقل من تلك التي تضمنهتها القوانين السابقة.
وأقر مشروع القانون 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن تلك الاحالات أحدثت حالة من الجدل، تسببت في تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، فيما لم تتوصل لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد نفسه من الموافقة النهائية على القانون، وبالتالي لم يعرض على المجلس.
وحينها أعلنت الحكومة عن سحب القانون وإعداد مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتلاشي أي خلافات حول القانون.
واليوم، يبدأ مجلس النواب، ممثلا في لجنة الإسكان، في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك تمهيدًا لعرضة على مجلس النواب.
وبمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يحال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ بإعلانها تطبيق القانون بشكل رسمي.
حالات التصالح في مخالفات البناءوفي ظل الخلاف على حالات التصالح في مخالفات البناء، نستعرض فيما يلي، حالات التصالح الجديدة التي يناقشها مجلس النواب اليوم:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد حالات التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة