مع ارتفاع أسعار السلع.. عقوبات رادعة في انتظار حيتان السوق

أطلقت الحكومة خلال الآونة الأخيرة، مبادرة  لتخفيض أسعار السلع الغذائية، التي تباع للمواطنين بغية التخفيف عنهم، في ظل حالة الارتفاع غير المبررة في الأسواق، واليت أصبحت تؤرق جميع المواطنين، خاصة أن الكثير من التجار  لا يلتزمون بالاسعار المقررة ويرغبون في تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.

الوزراء يحذر من بيان "مزيف" يطالب المواطنين بتخزين السلع الغذائية رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التجار واستغلال الأزمات العالمية 

ويستغل التجار الأزمات العالمية، والتي بالطبع تتاثر بها جميع دول العالم لرفع السعار على المواطنين، حيث يشرعون في يتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض للمواطنين، وهو ما يستبب في  ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى إطلاق تلك المبادرة المهمة من قبل الحكومة وهي مبادرة تخفيض الأسعار.

 منافذ المجمعات الاستهلاكية

وفي سياق ذلك تواصل وزارة التموين، مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك من خلال 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

عقوبات رادعة من حماية المستهلك تلاحق حيتان السوق 

ويواجه مخالفي الأسعار والذين يرفعون الأسعار على المواطنين، عقوبات رادعة يكشفها جهاز حماية المستهلك، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

 قانون حماية المستهلك

كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون"..  وهو الواقع  الذي يكشف أن مصير كل من يتلاعب بقوت المواطنين يواجه أشد العقوبة.

المصدر: بوابة الوفد