رئيس هيئة مصائد خليج عدن وفريق UNDP يطلعان على سير عمل انتشال السفن الغارقة في ميناء الإصطياد السمكي في حجيف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
زار رئيس هيئة مصائد خليج عدن برفقة فريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ميناء الإصطياد السمكي في حجيف للوقوف على سير عملية انتشال السفن الغارقة والتحقق من التدابير البيئية المتبعة في هذا الصدد.وقد شملت الزيارة جولة ميدانية داخل الميناء لمعاينة السفن الغارقة وتقييم حجم الأضرار والتأثير البيئي المحتمل.
وخلال الزيارة أشاد رئيس هيئة مصائد خليج عدن بجهود البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ودورهم الفاعل في عمليات إعادة تأهيل وصيانة رصيف ميناء الإصطياد السمكي في حجيف، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية البحرية وتحسين الظروف المهنية والاقتصادية لصيادي خليج عدن. وإن عمليه إعادة تأهيل وصيانة رصيف الميناء بعد انتشال السفن ستشمل العديد من النواحي، بما في ذلك تحسين الهيكلية والأرضية والأعمال الكهربائية وأنظمة الإضاءة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين قدرة الميناء على استيعاب وتشغيل السفن الصيد وتسهيل عمليات الشحن والتفريغ وتأمين بيئة عمل آمنة وفعالة لصيادي المنطقة.مؤكدا أن التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج يلعب دورًا حاسمًا في تطوير البنية التحتية للقطاع السمكي في خليج عدن.
من جانبهم أعرب ممثلون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP عن استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة لتعزيز قدراتها في مجالات الصيد والبنية التحتية البحرية وتنمية المجتمعات الساحلية. وأشاروا إلى أن التعاون المشترك بينهم وبين الوزارة يعكس التزامهما المشترك بتعزيز التنمية البحرية المستدامة وتعزيز فرص العمل في المنطقة.
الجدير بالذكر أن عملية إنتشال السفن الغارقة من ميناء الإصطياد السمكي في منطقة حجيف-مديرية التواهي-العاصمة عدن وإعادة تأهيله يأتي في إطار سلسلة من المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بمعالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري والهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن في المحافظات الساحلية وكلها تهدف إلى تطوير القطاع السمكي، حيث أن إعادة تأهيله وتشغيله سيعطي نقلة نوعية للقطاع السمكي وسيضيف إلى مشروعات الوزارة قوة دفع حيوية للمضي بالجهود السابقة إلى تنفيذ العديد من المشاريع المستدامة في القطاع السمكي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: میناء الإصطیاد السمکی فی السفن الغارقة خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة الصحية: تطبيق الجودة يقلل الهدر في الموارد
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالميا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل المواطنين بما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة أفضل لكل المصريين من خلال تحقيق العدالة الصحية بتوفير خدمات صحية متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال معايير صارمة لجودة الرعاية الصحية، وخلق تنافس بين المنشآت الصحية لتحسين أدائها، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية الملف الصحي، بهدف خلق حوار مفتوح لتوفير المعلومات وتصحيح المفاهيم وتوحيد المعلومات من أجل نشر الوعي الصحي بين المواطنين.
وأوضح د. أحمد طه، أن انشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وضمان استقلالها من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتكليفها بإصدار وتطوير معايير لقياس جودة الرعاية الصحية ثم الرقابة على تطبيقها يمثل خطوة البداية نحو نظام صحي متكامل يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ويؤكد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.
وأضاف أن معايير الجودة التي تسعى الهيئة لتطبيقها ثم المراقبة عليها تضع قواعد واضحة لعمليات وآليات تقديم الخدمات الصحية بالتركيز على القياس الوظيفي لمكونات كل خدمة لضمان سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة بهما، ويتأكد المقيمون من مدى قدرة النظام الداخلي للمنشأة على ضمان استدامة تقديم هذه الخدمات بنفس القدر من الفعالية طوال الوقت، موضحا أن الزيارات الرقابية على المنشآت الحاصلة على اعتماد GAHAR تضمن أن المنشأة تسير على الطريق الصحيح طوال فترة الاعتماد، فتحقيق النجاح ليس مستحيلا أما الحفاظ عليه بنفس المستوى يتطلب تغيير ثقافة المؤسسة واقتناع تام بفكر الجودة لكل من يعمل بها.
وأشار إلى أن اعتماد المنشآت الصحية يعني ببساطة تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية مما يساهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية الناتجة عن المضاعفات، ويقلل الهدر في الموارد وبالتالي يؤدي إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، فضلا عن فتح آفاق مختلفة للاستثمار أمام المنشأة الصحية من خلال الاعتراف الدولي والمزايا التنافسية التي يوفرها على رأسها استقبال المرضى الدوليين وتنشيط السياحة العلاجية.
وتابع ان تطبيق الجودة، وهو الفرق الرئيسي بين منظومة التأمين الصحي القديمة والتأمين الشامل، يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات أفضل بتكاليف معقولة، إلى جانب توجيه الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر فعالية، مما يحقق أقصى استفادة من الميزانيات المخصصة للصحة ويحفز الاستثمار في القطاع الصحي.
وحول أهمية دور الاعلام في نشر ثقافة الجودة، أكد د. احمد طه أن المواطن يجب أن يعي جيدا أن القانون يكفل له وفقا للمنظومة الجديدة حق اختيار مقدم خدمة صحية ذات جودة سواء كانت مستشفى أو مركز أشعة أو معمل تحاليل أو غير ذلك من أنواع المنشآت، موضحا أن الضامن الأساسي لذلك هو ان تكون المنشأة حاصلة على اعتماد "جهار"، مشيرا إلى أن الهيئة تلزم جميع المنشآت المعتمدة بوضع علامة الاعتماد بمكان واضح في مدخل المنشأة، كما أن الهيئة توفر من خلال موقعها الالكتروني
www.gahar.gov.eg
قائمة بالمنشآت المعتمدة باختلاف أنواعها إلى جانب خريطة توضح أماكنها بكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى وتعلن عن ذلك دوريا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط