دولة أوروبية تقدما دعما نقديا لمئات الأسر النازحة بشرق السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رصد- تاق برس- قال محمد عبد القيوم، رئيس فريق المأوى التابع للمجلس النرويجي للاجئين في شرق السودان: “نحن نستهدف 400 أسرة ما يقدر بنحو 2400 شخص في منطقتين في ولاية القضارف، الرهد والمدينة البلدية.
وأشار إلى انه يتم توزيع هذه المساعدة النقدية البالغة 550 دولارًا على جولتين؛ وبعد الانتهاء من هذه الجولة الأولى من التوزيع، ستكون هناك جولة أخرى بعد التوزيع بعد 30 يومًا، حيث تتم المراقبة للتأكد من أن المساعدة النقدية قد تم استخدامها للغرض الصحيح، ومن ثم نقوم بتقديم الدفعة الثانية.
وقالت سوزان موليفي، مديرة المنطقة في مكتب المنطقة الشرقية للمجلس النرويجي للاجئين، إنهم يخططون لإجراء الجولة الثانية من التوزيع في نوفمبر.
وقرر المجلس النرويجي للاجئين استخدام الأموال النقدية في المواد غير الغذائية والمساعدة في مجال المأوى لأنها أكثر فعالية وأسرع وأسهل في السيطرة على احتياجات الناس وتلبيتها. وسيتطلب توزيع الإمدادات العينية استيراد تلك المواد من الخارج، حيث تعطلت سلاسل الإنتاج والتوريد في السودان بسبب الصراع. وأوضح مسؤولو المجلس النرويجي للاجئين أن هذه ستكون عملية طويلة وأكثر تكلفة.
وقالت فيليس وانجا، مديرة دعم المنطقة بالمجلس النرويجي للاجئين في شرق السودان، إن المجلس النرويجي للاجئين يدعو إلى تقديم المساعدات النقدية للمأوى والمواد غير الغذائية، وكذلك لتلبية الاحتياجات والمجموعات الأخرى.
وقالت: “من خلال المساعدات النقدية، يمكن للأشخاص الذين نهدف إلى دعمهم، وخاصة بالمساعدات النقدية متعددة الأغراض، الحصول على ما يحتاجون إليه بالفعل وبناءً على أولوياتهم”.
في الفترة من أبريل إلى 30 سبتمبر 2023، تمكنت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى حوالي 4.1 مليون شخص في جميع أنحاء السودان بالمساعدات المنقذة للحياة و5.3 مليون شخص بدعم سبل العيش. حصل حوالي 210,300 شخص على المأوى الطارئ والمواد غير الغذائية.
ومع ذلك، فإن نقص التمويل يعيق قدرة الشركاء على الوصول إلى المزيد من الأشخاص بالمساعدة. حتى 8 نوفمبر، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة للسودان لعام 2023 بنسبة 33.6% فقط، مع تلقي 862.3 مليون دولار، وفقًا لخدمة التتبع المالي. ويبلغ تمويل مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية حوالي 83.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 39 بالمائة فقط من إجمالي متطلبات المجموعة.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النرویجی للاجئین غیر الغذائیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "بنك التنمية الآسيوي" بعنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأفاد التقرير بأنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين