دولة أوروبية تقدما دعما نقديا لمئات الأسر النازحة بشرق السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رصد- تاق برس- قال محمد عبد القيوم، رئيس فريق المأوى التابع للمجلس النرويجي للاجئين في شرق السودان: “نحن نستهدف 400 أسرة ما يقدر بنحو 2400 شخص في منطقتين في ولاية القضارف، الرهد والمدينة البلدية.
وأشار إلى انه يتم توزيع هذه المساعدة النقدية البالغة 550 دولارًا على جولتين؛ وبعد الانتهاء من هذه الجولة الأولى من التوزيع، ستكون هناك جولة أخرى بعد التوزيع بعد 30 يومًا، حيث تتم المراقبة للتأكد من أن المساعدة النقدية قد تم استخدامها للغرض الصحيح، ومن ثم نقوم بتقديم الدفعة الثانية.
وقالت سوزان موليفي، مديرة المنطقة في مكتب المنطقة الشرقية للمجلس النرويجي للاجئين، إنهم يخططون لإجراء الجولة الثانية من التوزيع في نوفمبر.
وقرر المجلس النرويجي للاجئين استخدام الأموال النقدية في المواد غير الغذائية والمساعدة في مجال المأوى لأنها أكثر فعالية وأسرع وأسهل في السيطرة على احتياجات الناس وتلبيتها. وسيتطلب توزيع الإمدادات العينية استيراد تلك المواد من الخارج، حيث تعطلت سلاسل الإنتاج والتوريد في السودان بسبب الصراع. وأوضح مسؤولو المجلس النرويجي للاجئين أن هذه ستكون عملية طويلة وأكثر تكلفة.
وقالت فيليس وانجا، مديرة دعم المنطقة بالمجلس النرويجي للاجئين في شرق السودان، إن المجلس النرويجي للاجئين يدعو إلى تقديم المساعدات النقدية للمأوى والمواد غير الغذائية، وكذلك لتلبية الاحتياجات والمجموعات الأخرى.
وقالت: “من خلال المساعدات النقدية، يمكن للأشخاص الذين نهدف إلى دعمهم، وخاصة بالمساعدات النقدية متعددة الأغراض، الحصول على ما يحتاجون إليه بالفعل وبناءً على أولوياتهم”.
في الفترة من أبريل إلى 30 سبتمبر 2023، تمكنت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى حوالي 4.1 مليون شخص في جميع أنحاء السودان بالمساعدات المنقذة للحياة و5.3 مليون شخص بدعم سبل العيش. حصل حوالي 210,300 شخص على المأوى الطارئ والمواد غير الغذائية.
ومع ذلك، فإن نقص التمويل يعيق قدرة الشركاء على الوصول إلى المزيد من الأشخاص بالمساعدة. حتى 8 نوفمبر، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة للسودان لعام 2023 بنسبة 33.6% فقط، مع تلقي 862.3 مليون دولار، وفقًا لخدمة التتبع المالي. ويبلغ تمويل مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية حوالي 83.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 39 بالمائة فقط من إجمالي متطلبات المجموعة.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النرویجی للاجئین غیر الغذائیة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية مستعدة للتحرك بناء على أمر اعتقال نتانياهو من الجنائية الدولية
قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، الخميس، إن بلاده "مستعدة للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" المحلية.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة، وفق بيان "بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت".
وكانت اسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم طعون مستقبلية بشأن اختصاص المحكمة أو مقبولية أي قضية محددة.
أوضح البيان أنه تم تصنيف أوامر القبض على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، "تم الإفصاح عن بعض المعلومات بسبب استمرار السلوكيات المماثلة ولإبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".
وحسب بيان المحكمة الذي حصلت الحرة على نسخة منه، فإن المحكمة "وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: "جريمة الحرب باستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية: القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى، وجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة وفق البيان.
كما أشارت المحكمة إلى "أن القرارات المتعلقة بالسماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وضئيلة، ولم تستوفِ التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في الأول من يناير 2015، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014، وفي 2 يناير 2015، انضمت إلى نظام روما الأساسي، ودخل النظام حيز التنفيذ بالنسبة لها في 1 أبريل 2015.
وفي 3 مارس 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في الوضع في فلسطين بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أوضحت المحكمة في بيان منفصل، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضيف، بعدما "وجدت أسبابا معقولة بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل منذ 7 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الضيف خلال عملياتها في قطاع غزة، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذا الأمر.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين