الإفتاء: يجوز تذوق الطعام قبل الشراء بشرط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجوز تذوق الطعام قبل الشراء؟، لتوضح هذا من الأمور المعفو عنها، خاصة إذا كان صاحب هذه الأشياء أو الأطعمة يأذن بذلك، مثل بائع اللب نجد أن البعض يسمح بتذوق اللب والسودانى وهكذا".
وتابعت: ولكن يشترط أن تكون لديك نية الشراء، ولا تذهب وتأكل وتتذوق أكثر من طعام ثم تذهب وتتحجج بأنه لم يعجبك شيء"، إذن جائز طالما أن البائع يسمح بذلك وطالما أن لديك نية الشراء.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعامًا فقال (( الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه)). جامع الترمذي .
ماذا يقال بعد الانتهاء من الأكل؟
ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- العديد من الأدعية بعد الانتهاء من الطعام، وأقلها كلمتان «الحمد لله»، ومن الأدعية المستحبة بعد الفراغ من الطعام ما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ» رواه أبو داود (3850)، والترمذي (3457).
دعاء بعد الأكل يغفر الذنوب
ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك 12 كلمة من قالها بعد تناول طعامه، غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه، وأورد الترمذي، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وينبغي على العبد حمد الله وشكرُه على نِعَمِه مِن مأكلٍ ومَلبَسٍ لأنها بابٌ لِغُفرانِ الذُّنوبِ، فإنَّ ذلك سببٌ لمَغفرِةِ ذُنوبِه، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن أكَل طَعامًا ثمَّ قال"، أي: بعدَ أن فرَغَ مِنه: "الحَمدُ للهِ الَّذي أطعَمَني هذا الطَّعامَ ورزَقَنيه مِن غيرِ حولٍ منِّي ولا قوَّةٍ"، أي: لولا اللهُ عزَّ وجلَّ ما تيَسَّرَ لي هذا الطَّعامُ، ولولا اللهُ ما كنتُ أقدِرُ على أكلِه، "غُفِر له"، أي: مَحا اللهُ، "ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه"، أي: ما سَبَق مِن السَّيِّئاتِ والخَطايا، "ومَن لَبِس ثوبًا فقال"، أي: بعدَ الفَراغِ مِن لُبسِه: "الحَمدُ للهِ الَّذي كَساني هذا الثَّوبَ ورزَقَنيه مِن غيرِ حولٍ منِّي ولا قوَّةٍ"، أي: لولا اللهُ ما كان لي هذا الثَّوبُ، ولولا اللهُ ما كنتُ أَقدِرُ على لُبسِه، "غُفِر له ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه "، أي: مَحا اللهُ سيِّئاتِه الَّتي سبَقَت.
هدي الرسول في تناول الطعام
ثبت عن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في تناول الطعام والشراب العديد من الروايات الصحيحة، وقد أخذ منها العلماء بعض آداب الطعام، ومنها ما يأتي:
-عدم الإكثار من تناول الطعام: وعدم تتبع أنواعه وأصنافه، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه نهى عن الإكثار من الطعام، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما ملأَ آدمي وعاء شرًّا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يُقِمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس».
- غسل اليدين: قبل تناول الطعام وبعد تناوله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومنَّ إلَّا نفسه»، والغمر: بَعضُ آثارِ اللَّحمِ مِن دسَمٍ وغَيرِه.
- ثبت أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عند جلوسه للطعام يجلس على ركبتيه، أو أنّه ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى.
-من هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- في تناول الطعام أنّه لا يتناول الطعام وهو متكئ، ولا وهو منبطح.
- التسمية بالله -سبحانه وتعالى- في أول الطعام وحمده في آخر الطعام، وهذا من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في ابتداء تناوله للطعام وفي نهايته، شكرًا لله على ما رزق من نعمة الطعام.
- كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجيب دعوة الطعام ويدعو لصاحب الطعام فيقول: «أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار».
-كان عليه الصلاة والسلام يأكل ما يُقرّب إليه من الطعام إلّا أن تعافه نفسه، وحينها لا يأكله من غيرِ أن يحرِّمه، أو ينهى عنه، أو يَذمّه، ومن الأطعمة التي ثبت أنّ النبي –صلى الله عليه وسلم– كانت نفسه تعافها لحم الضبّ، والثوم، غير أنّه أقرَّ لأصحابه -رضي الله عنهم- بجواز أكلهما من غيرِ تحريم لذلك.
- الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الطَّعَامِ: الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الطَّعَامِ مُسْتَحَبَّةٌ، لِمَا رَوَى بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْد بْنِ النُّعْمَانِ «أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ - فَحَضَرَتْ الصَّلاةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إلا سَوِيقًا فَلَاكَ مِنْهُ، فَلُكْنَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» رواه البخاري ( 5390 ) .
-حمد الله بعد الفراغ من الأكل، وهذا فيه فضل عظيم فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها" رواه مسلم (2734)، وللحمد صيغٌ متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجه البخاري عن أبي أُمامة قال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا" رواه البخاري ( 5458 ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم تناول الطعام من الطعام رسول الله
إقرأ أيضاً:
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.
وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.
كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.