«النواب» يستعد لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة خلال جلساته الأسبوع المقبل، حيث تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اجتماعات مستمرة غدا وبعد غد، استعدادا لإنهاء مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي طال انتظاره، تمهيدا لإعداد التقرير البرلماني.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إنّ لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، دعت الجهات صاحبة الاختصاص إلى حضور الاجتماعات البرلمانية المقرر عقدها على مدار اليومين المقبلين، للاستماع إلى رؤيتها بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم المشروعات التي طال انتظارها من الشارع المصري، خاصة في ظل الإشكاليات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء والمنقضي أثره.
وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عمليات التصالح في البنايات المخالفة داخل المدن والقرى، في ضوء الشروط التي ينظمها قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التصالح في مخالفات البناء البناء مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء الجديد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف