“الموارد البشرية” تؤكد على توثيق العقود
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية مسارعة منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين لديها؛ السعوديين وغير السعوديين، وذلك عن طريق التسجيل بمنصة “قوى” وإتمام الإجراءات الخاصّة بخدمة توثيق العقود على المنصّة.
وحدّدت الوزارة في وقتٍ سابقٍ نسبَ الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق العقود، وذلك بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة حسب كل ربعٍ من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20 %، الربع الثاني 50 % الربع الثالث 80 %، منوّهةً على ضرورة التزام المنشآت بنسبة التوثيق المطلوبة وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.
وأكدت الوزارة، أن المنشآت الملتزمة بتوثيق 80 % أو أكثر من عقود موظفيها، عبر منصة “قوى”، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عملٍ تساعد على استقرار العامل وزيادة إنتاجيته، ورفع امتثال المنشآت بنظام العمل، وتجويد بيانات عقود العمل مما ينعكس إيجاباً على جاذبية سوق العمل بالمملكة. وتُمكِّن خدمة توثيق العقود على منصة “قوى” أصحاب العمل من رفع وتحديث معلومات عقود العاملين بشكل مؤتمتٍ ويسير، وتتيحُ للعاملين، وكذلك التحققَ من صحة بيانات عقودهم، وفي حال موافقة الطرفين (العامل والمنشأة)، يعد العقد موثقًا ومُعتمدًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: توثيق العقود الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
قمة “أبيك” تؤكد على “الالتزام بالتجارة والتعاون المتعدد الأطراف”
ليما – اختتمت يوم السبت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، في عاصمة البيرو ليما، بتأكيد الزعماء على “الالتزام بالتجارة والتعاون المتعدد الأطراف”.
وذكر إعلان “ماتشو بيتشو” الذي نشر في نهاية القمة أن التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي تشكل فرصا ومخاطر لاقتصادات “أبيك” في الوقت نفسه.
وأكد دعم الزعماء المشاركين بالقمة للنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد الذي تمثله منظمة التجارة العالمية.
ولفت الانتباه إلى القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي كتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأضاف: “ترتبط التجارة والاستثمار بشكل مباشر بالعوامل الحاسمة التي تؤثر على الاقتصادات مثل الاستدامة البيئية والأمن الغذائي وأمن الطاقة”.
وشدد على أن التعاون الوثيق والمتعدد الأطراف بات يشكل أهمية متزايدة في ظل هذه العوامل.
وأكد على أهمية وجود بيئة تجارية واستثمارية حرة وشفافة وعادلة وغير تمييزية وشاملة قابلة للتنبؤ.
وأسس منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في العام 1989، لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادي، وتلبية النمو الاقتصادي، ويضم 21 دولة تطل على المحيط الهادئ.
الأناضول