«البلدي»: 3 سنوات مهلة لإخلاء المدارس الخاصة من السكن النموذجي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية امس برئاسة عبدالله المحري على تحديد 3 سنوات مهلة للمدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص والنموذجي للاخلاء وتعديل الأوضاع وذلك من تاريخ صدور القرار والسماح لصاحب العقار المستخدم حاليا مدرسة بتنظيمه وتحويله الى قسائم سكنية وفق الانظمة واللوائح وذلك بناء على اقتراح العضو ناصر الجدعان.
وأقر المجلس طلب وزارة الخارجية تعديل قرار المجلس البلدي بتخصيص 2000م2 من القسيمة المخصصة في المنطقة الديبلوماسية غرب مشرف لصالح منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» واستغلال المساحة المتبقية 1000 م2 لغرض سفارات وهيئات ديبلوماسية، كما أقر اقتراح العضو م.علياء الفارسي بعمل مخرج من منطقة الجابرية الى طريق المغرب السريع باتجاه مدينة الكويت.
وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الردود على اسئلة الاعضاء حيث طالب د ..حسن كمال بضرورة وجود رؤية واضحة لتطوير جزيرة فيلكا.
وتساءل د.كمال عن وضع مشروع القرية التراثية بعد قرار اخلائها، مؤكدا ان هذا المشروع حيوي ويتميز بوجوده في قلب العاصمة، مطالبا ببيان الرؤية المستقبلية لمنطقة الصوابر.
من جانب آخر، أكدت م.منيرة الأمير وجود خلل في موضوع السلامة بالعاصمة، مطالبة بالسجلات المتعلقة بمتابعة البلدية لاعمال الهدم والبناء، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع العادي السابع لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس المنعقد في 30 أكتوبر.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الردود الجديدة على أسئلة الأعضاء:
٭ الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية البلدية لتطوير جزيرة فيلكا حيث أكد د.حسن كمال أن فيلكا من الجزر الرئيسية ومنذ سنوات نسمع بوجود رؤية جديدة لهذه الجزيرة لتضم الى المنطقة الشمالية الا ان هذه الرؤية غامضة وغير واضحة، مطالبا بدعوة الجهات المعنية بمناقشة الموضوع في اللجنة الفنية.
٭ بحث المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة.
وقال د.حسن كمال ان المشروع حيوي ويتميز بموقع استراتيجي في قلب العاصمة ولذلك صدر قرار من وزارة المالية بإخلاء الموقع خاصة انه منذ 20 سنة وتعثر كثيرا، سائلا عن دور البلدية هل هو التنسيق مع «المالية» ام اعادة المشروع؟
وقال م.ثامر المطيري: هناك احكام قضائية صادرة والموضوع عند وزارة المالية.
وطلب د.كمال احالة الموضوع الى اللجنة الفنية، ووافق المجلس على الاحالة.
٭ ناقش المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تطبيق لائحة الإعلانات حيث طالب بإبقاء السؤال على جدول الاعمال خاصة انه تتم مناقشة اللائحة حاليا باللجنة القانونية والمالية.
٭ أحال المجلس الرد على سؤال العضو م.فرح الرومي بشأن إجراءات إصدار كتاب إنهاء إشراف مكتب هندسي الى لجنة المهن الهندسية بناء على طلب من م.فرح الرومي.
٭ اطلع المجلس على الرد على سؤال العضو م.فرح الرومي بشأن عقود النظافة، حيث اوضح نائب المدير العام لشئون الخدمات مشعل العازمي أنه تم حصر اعمال النظافة وبيان جميع اعمال النفايات، وأكدت م.فرح الرومي الاكتفاء بالرد.
٭ أحال المجلس الرد على سؤال العضو م.فرح الرومي بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء الى لجنة المهن الهندسية بناء على طلب م.فرح الرومي.
٭ ناقش المجلس الرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن جسور المشاة المغلقة، حيث اوضح ان الجهاز التنفيذي لديه تقرير بشأن جسور المشاة، مطالبا بتزويده بهذا التقرير والاكتفاء بالرد.
٭ اطلع المجلس على الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن عدم استكمال مراحل تنفيذ مشروع قسم الفحص الفني التابع لوزارة الداخلية في محافظة الجهراء.
وقال العنزي: أود معرفة مصير المشروع لانه اصبح موقعا للنفايات، ولذلك اطلب احالة السؤال الى لجنة الجهراء، ووافق المجلس على الطلب.
٭ ناقش المجلس الرد على سؤال العضو م. علياء الفارسي بشأن أنظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة، حيث لفتت م.علياء الفارسي إلى وجود 6 اسئلة حول انظمة السلامة وطلبت احالتها الى الجهاز التنفيذي للرد.
٭ بحث المجلس الرد على سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة أثناء الهدم والبناء وروتين عملية النظافة في العاصمة.
وأعربت م. منيرة الاميرة عن شكرها للجهاز التنفيذي، موضحة ان هناك إخلالا بموضوع السلامة في العاصمة وطلبت من البلدية السجلات المتعلقة بأعمال السلامة لمعرفة الاعمال التي يقومون بها من هدم وبناء، لذلك اطلب اعادة السؤال الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
٭ اطلع المجلس على الرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.
واعربت م.علياء الفارسي عن شكرها لادارة المخطط الهيكلي وطلبت من الجهاز التنفيذي توثيق كافة المستندات والتقارير المتعلقة بالمشروع.
٭ بحث المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية البلدية لمنطقتي المرقاب والصوابر.
وقال د.كمال ان الرد يوضح الاستعمالات والجهة المخصص لها هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولذلك فالموقع من الاملاك العينية ولا بد من معرفة الاستعمالات خاصة عدم وجود رؤية حاليا بشأن موضع المرقاب وأطلب بيان الرؤية المستقبلية لمنطقة الصوابر خاصة لا يمكن التأخير في هذه الرؤية.
وقال م.سليمان الراشد من المخطط الهيكلي ان هناك قرارا من المجلس البلدي سابقا بخصوص المنطقة وطلب د.حسن كمال احالة الرد الى اللجنة الفنية ووافق المجلس على الاحالة.
٭ أبقى المجلس على جدول اعماله الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين.
وانتقل المجلس الى مناقشة بند ما يستجد من اعمال بشأن ادراج محضر لجنة حولي على جدول الاعمال حيث وافق المجلس على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن عمل مخرج من طريق 105 او من طريق 111 بمنطقة الجابرية الى طريق المغرب السريع باتجاه مدينة الكويت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
٭ وافق المجلس على طلب وزارة الخارجية تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب)/2022/18/389 بشأن تخصيص القسيمة 38 بمنطقة غرب مشرف منطقة السفارات قطعة رقم 1 المخصصة مقرا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على الطلب ليكون كالتالي: الموافقة على تخصيص مساحة 40م×50م 2000م2 من القسيمة 38 قطعة 1 بالمنطقة الديبلوماسية – منطقة السفارات بغرب مشرف لصالح منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» واستغلال المساحة المتبقية من القسيمة 38 والبالغة مساحتها 1000م2 لغرض سفارات وهيئات دبلوماسية شريطة ابرام عقد أملاك الدولة.
٭ ناقش المجلس اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تعديل البند 8 من قرار المجلس البلدي بشأن المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وقال ناصر الجدعان سبق ان طلبت التراخيص المتعلقة بعمليات التوسعة والترميم التي تقوم بها المدارس خاصة ان هناك قرارا يمنع ذلك من المجلس البلدي وطلبت بيانا بالمخالفات التي قاموا بها تجاه المدارس خاصة انها املاك خاصة وليست مخصصة مدارس ولذلك نلاحظ عدم احترام قرارات المجلس البلدي، كما ان البلدية لم تطبق القانون على تلك المدارس، كما اننا لسنا ضد التعليم ولكن الأمر يحتاج الى قرار خاصة ان الامر لا يتعلق بمدارس منطقة سلوى ولكن يشمل عدة مناطق.
وأعرب فهد العبدالجادر عن شكره للعضو ناصر الجدعان وتأكيده بتبني هذا الموضوع ومتابعته منذ بداية اعمال المجاس وذلك من باب الحرص على المحافظة على خصوصية المناطق السكنية، مشيرا الى انهم ليسوا ضد المدارس ولكن الأمر يتعلق بوجودها في المناطق وما تسببه من إزعاج للأهالي.
وافق المجلس على اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تعديل البند (ثامنا) من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/194/10/99) المتخذ في 21/12/1999 بشأن تعدل المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن النموذجي والخاص.
أولا: تضاف إلى المادة السادسة من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ع19/10/19/99) المؤرخ في 12/12/1999 ما نصه.
على وزارة التربية إنهاء إجراءات التخصيص واستخراج رخص البناء لمدارس التعليم الخاص السابق صدور قرارات من المجلس البلدي بتحديد مواقع بديلة لها لتكون مقرا لها، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يتم إخلاء وإغلاق جميع المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص بعد مرور 3 سنوات ميلادية كاملة من بعد إنهاء إجراءات التخصيص لها واستخراج رخص البناء على ان يتم استخراج رخص البناء ومباشرة البناء بعد مرور سنة من إنهاء إجراءات التخصيص وتسلم الموقع.
ثالثا: يستبدل البند (ثامنا) من القرار بالبند التالي:
تمنح جميع المدارس الخاصة والمقامة حاليا بمناطق السكن الخاص مهلة 3 سنوات للإخلاء وتعديل أوضاعهم خارج السكن الخاص والسماح لصاحب العقار المستخدم حاليا مدرسة خاصة بتنظيمه وتحويله الى قسائم سكنية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
المحري: «البلدي» يسعى لإنجاز جميع المعاملات وفقاً للقوانين واللوائح
أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري خلال الجلسة أن المجلس ممثلا في الرئاسة وجميع الأعضاء يعملون بجهد كبير لإنجاز كل المعاملات سواء المقدمة من الجهات الحكومية أو الأفراد بما يتوافق مع اللوائح والقوانين، لافتا إلى انه يسير بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية لإتمام جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، والرد على الأسئلة وفقا للأطر اللائحية والقانونية.
وأشار المحري إلى أن المجلس وخلال فترة قصيرة من عمره تمكن من إنجاز أغلب اللوائح التي تلامس المواطن بشكل مباشر بما يصب فيه صالحه.
وتابع: كما استطاع إقرار عدد من القوانين التي من شأنها تسهيل وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مؤكدا انه هذا التوجه هو ديدن المجلس، وسيكون خط سيره خلال الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجهاز التنفیذی وافق المجلس على المدارس الخاصة ناقش المجلس خاصة ان
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي بأن الوقت حان للتوقف عن التلاعب بالحوثيين بشأن تهديدات الجماعة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الحمر.
وقالت مجلة " commentary" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إيقاف هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي.
في غضون ذلك، يؤكد التقرير أنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال "أعلن الحوثيون عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن التجارية المارة عبر ممرات الملاحة في البحر الأحمر والسويس. وتدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: الأول أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، والثاني أنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة".
وأضاف "كلاهما كذب. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يختبرون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إن نجح، فسيستمر، ومن المرجح أن يقتدي به آخرون، مما سيُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا لها".
واستطرد "يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. في غضون ذلك، ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
بمعنى آخر، حان الوقت للتوقف عن التلاعب بالحوثيين. وفق التقرير.
وقال "لنبدأ بالكذبة الأولى: أن السفن الإسرائيلية فقط هي المعرضة للخطر. مثال واحد فقط من بين أمثلة عديدة، نقلاً عن نعوم ريدان وفرزين نديمي: "عندما تعرضت ناقلة النفط/الكيماويات "أردمور إنكونتر" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9654579) التي ترفع علم جزر مارشال للهجوم في ديسمبر 2023، كانت مملوكة لشركة "أردمور شيبينغ" الأيرلندية، ولم تكن لها أي صلات واضحة بإسرائيل. بعد أسبوعين، كشف تقرير صادر عن شركة "تريد ويندز" عن قضية خطأ في تحديد الهوية - يبدو أن الهجوم كان مدفوعًا باعتقاد أن قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر يمتلك حصة في الشركة، لكن أسهم عوفر بيعت قبل أشهر من الهجوم".
وأشار إلى أن روسيا والصين هما المستفيدان الرئيسيان من هجمات الحوثيين، مع أن أحداً لا ينعم بالأمان حقاً.
وبشأن الكذبة الثانية: وهي أن هذه مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تشكل تهديداً أوسع. لفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر بنا مراجعة الضرر الواسع النطاق الذي ألحقه إرهاب الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُخبرنا به كلاهما عن الاستخدامات المستقبلية لهذه الأساليب.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول: "يبدو الأمر كما لو أن صناعة الشحن قد عادت إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869". وقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 3500 ميل بحري و10 أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تُعالج 10٪ من التجارة العالمية.
في يناير/كانون الثاني، قدّرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم"، وأن التكاليف المتزايدة لشركات الشحن - والتي ترفع تكلفة البضائع المنقولة على المستهلكين - تبلغ حوالي 175 مليار دولار سنويًا.
ولفت التقرير إلى أن هناك، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. لدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس.
وأكد أن هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ وسيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأة بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين. تُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذا المخطط تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.
"بعبارة أخرى، هذه خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون البقاء على قيد الحياة بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. كما أشارت مجلة الإيكونوميست، "بممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من الصمت عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون يُبشرون بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطي". وفق التقرير.
وخلصت مجلة " commentary" إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن نفس الخيار الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. مؤكدة أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للآثار المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به للجماعات الإرهابية الأخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لدرجة أن وضع حد للحوثيين هو الخيار البديهي.