«البلدي»: 3 سنوات مهلة لإخلاء المدارس الخاصة من السكن النموذجي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية امس برئاسة عبدالله المحري على تحديد 3 سنوات مهلة للمدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص والنموذجي للاخلاء وتعديل الأوضاع وذلك من تاريخ صدور القرار والسماح لصاحب العقار المستخدم حاليا مدرسة بتنظيمه وتحويله الى قسائم سكنية وفق الانظمة واللوائح وذلك بناء على اقتراح العضو ناصر الجدعان.
وأقر المجلس طلب وزارة الخارجية تعديل قرار المجلس البلدي بتخصيص 2000م2 من القسيمة المخصصة في المنطقة الديبلوماسية غرب مشرف لصالح منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» واستغلال المساحة المتبقية 1000 م2 لغرض سفارات وهيئات ديبلوماسية، كما أقر اقتراح العضو م.علياء الفارسي بعمل مخرج من منطقة الجابرية الى طريق المغرب السريع باتجاه مدينة الكويت.
وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الردود على اسئلة الاعضاء حيث طالب د ..حسن كمال بضرورة وجود رؤية واضحة لتطوير جزيرة فيلكا.
وتساءل د.كمال عن وضع مشروع القرية التراثية بعد قرار اخلائها، مؤكدا ان هذا المشروع حيوي ويتميز بوجوده في قلب العاصمة، مطالبا ببيان الرؤية المستقبلية لمنطقة الصوابر.
من جانب آخر، أكدت م.منيرة الأمير وجود خلل في موضوع السلامة بالعاصمة، مطالبة بالسجلات المتعلقة بمتابعة البلدية لاعمال الهدم والبناء، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع العادي السابع لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس المنعقد في 30 أكتوبر.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الردود الجديدة على أسئلة الأعضاء:
٭ الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية البلدية لتطوير جزيرة فيلكا حيث أكد د.حسن كمال أن فيلكا من الجزر الرئيسية ومنذ سنوات نسمع بوجود رؤية جديدة لهذه الجزيرة لتضم الى المنطقة الشمالية الا ان هذه الرؤية غامضة وغير واضحة، مطالبا بدعوة الجهات المعنية بمناقشة الموضوع في اللجنة الفنية.
٭ بحث المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة.
وقال د.حسن كمال ان المشروع حيوي ويتميز بموقع استراتيجي في قلب العاصمة ولذلك صدر قرار من وزارة المالية بإخلاء الموقع خاصة انه منذ 20 سنة وتعثر كثيرا، سائلا عن دور البلدية هل هو التنسيق مع «المالية» ام اعادة المشروع؟
وقال م.ثامر المطيري: هناك احكام قضائية صادرة والموضوع عند وزارة المالية.
وطلب د.كمال احالة الموضوع الى اللجنة الفنية، ووافق المجلس على الاحالة.
٭ ناقش المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تطبيق لائحة الإعلانات حيث طالب بإبقاء السؤال على جدول الاعمال خاصة انه تتم مناقشة اللائحة حاليا باللجنة القانونية والمالية.
٭ أحال المجلس الرد على سؤال العضو م.فرح الرومي بشأن إجراءات إصدار كتاب إنهاء إشراف مكتب هندسي الى لجنة المهن الهندسية بناء على طلب من م.فرح الرومي.
٭ اطلع المجلس على الرد على سؤال العضو م.فرح الرومي بشأن عقود النظافة، حيث اوضح نائب المدير العام لشئون الخدمات مشعل العازمي أنه تم حصر اعمال النظافة وبيان جميع اعمال النفايات، وأكدت م.فرح الرومي الاكتفاء بالرد.
٭ أحال المجلس الرد على سؤال العضو م.فرح الرومي بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء الى لجنة المهن الهندسية بناء على طلب م.فرح الرومي.
٭ ناقش المجلس الرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن جسور المشاة المغلقة، حيث اوضح ان الجهاز التنفيذي لديه تقرير بشأن جسور المشاة، مطالبا بتزويده بهذا التقرير والاكتفاء بالرد.
٭ اطلع المجلس على الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن عدم استكمال مراحل تنفيذ مشروع قسم الفحص الفني التابع لوزارة الداخلية في محافظة الجهراء.
وقال العنزي: أود معرفة مصير المشروع لانه اصبح موقعا للنفايات، ولذلك اطلب احالة السؤال الى لجنة الجهراء، ووافق المجلس على الطلب.
٭ ناقش المجلس الرد على سؤال العضو م. علياء الفارسي بشأن أنظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة، حيث لفتت م.علياء الفارسي إلى وجود 6 اسئلة حول انظمة السلامة وطلبت احالتها الى الجهاز التنفيذي للرد.
٭ بحث المجلس الرد على سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة أثناء الهدم والبناء وروتين عملية النظافة في العاصمة.
وأعربت م. منيرة الاميرة عن شكرها للجهاز التنفيذي، موضحة ان هناك إخلالا بموضوع السلامة في العاصمة وطلبت من البلدية السجلات المتعلقة بأعمال السلامة لمعرفة الاعمال التي يقومون بها من هدم وبناء، لذلك اطلب اعادة السؤال الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
٭ اطلع المجلس على الرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.
واعربت م.علياء الفارسي عن شكرها لادارة المخطط الهيكلي وطلبت من الجهاز التنفيذي توثيق كافة المستندات والتقارير المتعلقة بالمشروع.
٭ بحث المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية البلدية لمنطقتي المرقاب والصوابر.
وقال د.كمال ان الرد يوضح الاستعمالات والجهة المخصص لها هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولذلك فالموقع من الاملاك العينية ولا بد من معرفة الاستعمالات خاصة عدم وجود رؤية حاليا بشأن موضع المرقاب وأطلب بيان الرؤية المستقبلية لمنطقة الصوابر خاصة لا يمكن التأخير في هذه الرؤية.
وقال م.سليمان الراشد من المخطط الهيكلي ان هناك قرارا من المجلس البلدي سابقا بخصوص المنطقة وطلب د.حسن كمال احالة الرد الى اللجنة الفنية ووافق المجلس على الاحالة.
٭ أبقى المجلس على جدول اعماله الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين.
وانتقل المجلس الى مناقشة بند ما يستجد من اعمال بشأن ادراج محضر لجنة حولي على جدول الاعمال حيث وافق المجلس على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن عمل مخرج من طريق 105 او من طريق 111 بمنطقة الجابرية الى طريق المغرب السريع باتجاه مدينة الكويت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
٭ وافق المجلس على طلب وزارة الخارجية تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب)/2022/18/389 بشأن تخصيص القسيمة 38 بمنطقة غرب مشرف منطقة السفارات قطعة رقم 1 المخصصة مقرا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على الطلب ليكون كالتالي: الموافقة على تخصيص مساحة 40م×50م 2000م2 من القسيمة 38 قطعة 1 بالمنطقة الديبلوماسية – منطقة السفارات بغرب مشرف لصالح منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» واستغلال المساحة المتبقية من القسيمة 38 والبالغة مساحتها 1000م2 لغرض سفارات وهيئات دبلوماسية شريطة ابرام عقد أملاك الدولة.
٭ ناقش المجلس اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تعديل البند 8 من قرار المجلس البلدي بشأن المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وقال ناصر الجدعان سبق ان طلبت التراخيص المتعلقة بعمليات التوسعة والترميم التي تقوم بها المدارس خاصة ان هناك قرارا يمنع ذلك من المجلس البلدي وطلبت بيانا بالمخالفات التي قاموا بها تجاه المدارس خاصة انها املاك خاصة وليست مخصصة مدارس ولذلك نلاحظ عدم احترام قرارات المجلس البلدي، كما ان البلدية لم تطبق القانون على تلك المدارس، كما اننا لسنا ضد التعليم ولكن الأمر يحتاج الى قرار خاصة ان الامر لا يتعلق بمدارس منطقة سلوى ولكن يشمل عدة مناطق.
وأعرب فهد العبدالجادر عن شكره للعضو ناصر الجدعان وتأكيده بتبني هذا الموضوع ومتابعته منذ بداية اعمال المجاس وذلك من باب الحرص على المحافظة على خصوصية المناطق السكنية، مشيرا الى انهم ليسوا ضد المدارس ولكن الأمر يتعلق بوجودها في المناطق وما تسببه من إزعاج للأهالي.
وافق المجلس على اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تعديل البند (ثامنا) من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/194/10/99) المتخذ في 21/12/1999 بشأن تعدل المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن النموذجي والخاص.
أولا: تضاف إلى المادة السادسة من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ع19/10/19/99) المؤرخ في 12/12/1999 ما نصه.
على وزارة التربية إنهاء إجراءات التخصيص واستخراج رخص البناء لمدارس التعليم الخاص السابق صدور قرارات من المجلس البلدي بتحديد مواقع بديلة لها لتكون مقرا لها، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يتم إخلاء وإغلاق جميع المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص بعد مرور 3 سنوات ميلادية كاملة من بعد إنهاء إجراءات التخصيص لها واستخراج رخص البناء على ان يتم استخراج رخص البناء ومباشرة البناء بعد مرور سنة من إنهاء إجراءات التخصيص وتسلم الموقع.
ثالثا: يستبدل البند (ثامنا) من القرار بالبند التالي:
تمنح جميع المدارس الخاصة والمقامة حاليا بمناطق السكن الخاص مهلة 3 سنوات للإخلاء وتعديل أوضاعهم خارج السكن الخاص والسماح لصاحب العقار المستخدم حاليا مدرسة خاصة بتنظيمه وتحويله الى قسائم سكنية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
المحري: «البلدي» يسعى لإنجاز جميع المعاملات وفقاً للقوانين واللوائح
أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري خلال الجلسة أن المجلس ممثلا في الرئاسة وجميع الأعضاء يعملون بجهد كبير لإنجاز كل المعاملات سواء المقدمة من الجهات الحكومية أو الأفراد بما يتوافق مع اللوائح والقوانين، لافتا إلى انه يسير بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية لإتمام جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، والرد على الأسئلة وفقا للأطر اللائحية والقانونية.
وأشار المحري إلى أن المجلس وخلال فترة قصيرة من عمره تمكن من إنجاز أغلب اللوائح التي تلامس المواطن بشكل مباشر بما يصب فيه صالحه.
وتابع: كما استطاع إقرار عدد من القوانين التي من شأنها تسهيل وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مؤكدا انه هذا التوجه هو ديدن المجلس، وسيكون خط سيره خلال الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجهاز التنفیذی وافق المجلس على المدارس الخاصة ناقش المجلس خاصة ان
إقرأ أيضاً:
مرتبات المدارس الخاصة خارج الزمن
تبلغ نسبة التعليم الخاص بالمدارس الخاصة مقارنة بالتعليم الرسمي الحكومي حوالي 17% تقريبا.. وتقوم العملية التعليمية بالمدارس الخاصة على معلمين وإداريين يخضعون لقانون العمل الخاص الذي يترك الأمر مفتوحا لكل صاحب منشأة تعليمية في تقرير قيمة المرتب حسب مزاجه الخاص دون إلزام من اي جهة.
وعلى الرغم من ارتفاع أصوات تكتلات أصحاب تلك المدارس الخاصة مع بداية كل عام دراسي بضرورة رفع المصروفات الدراسية بحجة ارتفاع نسب التضخم إلا أن هذه الزيادات السنوية التي يفرضونها سنويا لاتنعكس بصورة أو بأخرى في تحسين الأحوال المعيشية للمعلمين أو الإداريين الذين تجمدت مرتباتهم دون أي تغيير منذ زمن حتى باتت مرتبات خارج حدود الزمن تتراوح بين 1500 - 3500 لكوادر تصل مدة خدمتهم لأكثر من ٢٠ عاما تحت رحمة المستثمرين أصحاب المدارس الذين حولوا هذه المنشآت إلى منشآت ربحية في المقام الأول مستغلين الإطار التنظيمي للقطاع الخاص دون النظر لمخرجات العملية التعليمية في هذه المدارس التي تقوم بالأساس على العنصر البشري الذي لايجد ملاذا سوى الاستسلام لهذا المناخ المتعسف في ظل ضآلة الفرص البديلة.
نعم أن الجميع يعاني من تدني الأجور في ظل موجات التضخم ذات المتوالية الهندسية.. ولكن بالرغم من ذلك تحركت القيادة السياسية والحكومة وحاولت تحسين أوضاع المعلمين بالمدارس الحكومية سواء المعينين أو المتعاقدين أو حتى مدرسي الأجر بالحصة وحددتها ب ٥٠ جنيها.. ولكن على الجانب الآخر مدرسي وإداريي المدارس الخاصة لازالوا تحت رحمة أصحابها الذين لايعرفون سوى لغة واحدة هى " لو مش عاجبك إمشي!!".
والحقيقة هالني ماجاء على لسان أحد العاملين بأحد المدارس الخاصة الذي كشف لي عن كم القهر الذي يتعرضون له على أيدي إدارات هذا المدارس متمثلا في مرتبات اشبه بالفتات لاتفي بأقل المتطلبات ليتمكن هؤلاء العاملون من الذهاب لأعمالهم.. ناهيك عن لائحة الجزاءات القاسية التي تستهدف بالأساس خصم ماتبقى من الفتات لأتفه الأسباب.
ومع كثرة الشكاوى واللجوء إلى النقابات ومكاتب العمل من البعض - برع بعض أصحاب المدارس في تستيف الأوراق والتلاعب في الملفات، بحيث تبين أن كله تمام!! وان العاملين يحصلون على أجور ومميزات خيالية!!.
والخطر في تهميش حقوق العاملين بالمدارس الخاصة يكمن في تحول هذه المؤسسات إلى أبواب خلفية لتعيين كوادر غير مؤهلة فنيا أو تربويا فقط لحجز مكان ومسمى وظيفي يمكن استغلاله في الترويج للدروس الخصوصية مما يؤثر على مخرجات العملية التعليمية ككل هذا من جانب ومن جانب آخر تهديد الجوانب الاجتماعية للقسم الآخر لهؤلاء العاملين الذين لم يلتحقوا ببزنس الدروس الخصوصية لقناعاتهم الذاتية أو بسبب طبيعة وظيفتهم الإدارية بالمدرسة.
مانرجوه هو نظرة تشريعية وتدخل أصحاب القرار لإنقاذ هذه الفئة العريضة من القائمين على العملية التعليمية وتحريرهم من استغلال بعض مستثمري التعليم فاقدي الحس الوطني والاجتماعي في تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.. ونتطلع للتدخل على غرار التدخل بملف العمالة غير المنتظمة بتخصيص بدل إضافي يصرف من جانب الدولة للعاملين بالمدارس الخاصة بضوابط مع توفير المزايا الاجتماعية الأخرى خاصة تحسين التأمين الطبي على غرار أقرانهم بالتعليم الحكومي.