عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي يعتبر أن قانون الهجرة سيؤدي إلى خلق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
إنهم في الواقع، يفضلون تسليمهم إلى الشبكات، فهم يفضلون تسليم الناس إلى شبكات موازية، إلى الشبكات الاقتصادية التي نعرفها، والاستغلال من خلال العمل
اعتبر النائب بمجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الاشتراكي أكلي ملولي أن قانون الهجرة الجديد، الذي تتم مناقشته في البرلمان الفرنسي بغرفتيه العليا والسفلى سيؤدي إلى خلق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين.
واعتبر السيد ملولي أنه "عادةً ما يكون مشروع قانون الهجرة الذي يجب أن يكون حازمًا ولديه شق حول الإندماج، وبالتالي فقد رأينا المادة رقم 3 بشأن عملية التنظيم وكان من الممكن مواصلة التركيز عليها والتصويت ما سيسمح بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الذين هم حاليًا فريسة الوضع الصعب لأن الإندماج يتم من خلال العمل، وقد اختفى ذلك بشكل أو بآخر ليعود إلى الوضع الأولي مع بعض التعديلات".
وقال عضو مجلس الشيوخ: "تمّ إلغاء المساعدة الطبية، وكما تعلمون فقد تمّ اعتماد هذا الأمر في إسبانيا، بعد أن ألغوه في البداية، نظرا لإدراكهم أن للأمر عواقب على الصحة العامة وأن الأشخاص الذين لا يعتنون بأنفسهم سيلوثون الآخرين لأن الميكروبات لا تتوقف عند شخص واحد".
رئيسة البرلمان الفرنسي ترفض الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غرق سفينة المهاجرينالنواب الفرنسيون يتبنون قانونًا "مثيرًا للجدل" حول الاتحاد الأوروبيأشار عضو مجلس الشيوخ أكلي ملولي إلى أنه منذ البداية "استنتجنا أن التعديلات حول هذا القانون، والذي كان يجب أن يكون على ركائز ثابتة واندماجية؛ أثبتت (التعديلات) في الأخير أنها ليست ثابتة وليست إندماجية. والقانون سيؤدي لإنتاج مهاجرين غير شرعيين. وطالبنا بإدخال تعديلات للتعامل مع المشاكل المرتبطة بالاتجار بالبشر لإخبارهم بمدى ضرورة أخذ تدابير محددة بعين الاعتبار، قد تم رفض ذلك. \
ويتابع "إنهم في الواقع، يفضلون تسليمهم إلى الشبكات، فهم يفضلون تسليم الناس إلى شبكات موازية، إلى الشبكات الاقتصادية التي نعرفها، والاستغلال من خلال العمل، وما إلى ذلك. لذا فإن جعلهم يعيشون بشكل غير قانوني وإضعافهم سيكون له تداعيات. هذا القانون يتعارض مع ما أرادوا القيام به، وبدلاً من إدارة مسألة تدفق الهجرة وحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، فإنه سيؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم المهاجرين غير شرعيين".
وتأسف ملولي من أن الأغلبية اليمينية في المجلس "فقدت" بوصلتها، لأن أعضاءها يصوتون على التعديلات مع اليمين المتطرف، وهو ما اعتبره "أمرا مقلقاً بعض الشيء".
وأعرب أكلي ملولي عن أمله في تعديل مشروع القانون مؤكدا: "أعتقد أن يقوم نواب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروع القانون وتعاد صياغته"، معتبرا أن "المشكلة التي لدينا اليوم، أننا لسنا في قانون مصلحة وطنية وإنما في قانون التوازن السياسي لأن كل طرف يحاول التحدث إلى معسكره السياسي، والنواب يبحثون عن تحالفات في محاولة لتمرير أشياء على الأقل ستمنح الانطباع بأنهم فعلوا شيئًا ما، بينما في النهاية سيحدث العكس".
وكان البرلمان الفرنسي قد بدأ البرلمان الفرنسي الاثنين الماضي دراسة مشروع قانون للهجرة المثير للجدل بين أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية الداعية لتسهيل الإجراءات بالنسبة للمهن، التي تفتقر لليد العاملة، وأحزاب اليمين المعارضة لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور، والذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو دون تصويت.
وأمام اعتراض النقابات، قامت الحكومة عدة مرات بتأجيل هذا المشروع حول موضوع لطالما أثار جدلًا بين السياسيين، على خلفية أزمة الهجرة على المستوى الأوروبي.
وحرص وزير الداخلية لدى عرض الخطوط العريضة قبل عام للقانون الذي وعد به ماكرون خلال حملته لعام 2022، على أن يوحي بأنه ينشد التوازن من قبيل "كن شريراً مع الأشرار ولطيفاً مع الأخيار".
يتضمن المشروع جانبا زجريا للتعامل "بصرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح" لتسهيل طردهم، وهو مطلب يشدد عليه اليمين، بالإضافة إلى الرأي العام، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انقسامات حول مظاهرة مرتقبة ضد معاداة السامية في فرنسا وبعض الساسة يعتبرها "لقاء يجمع داعمي المذبحة" سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة تفقد 58 من أفراد عائلتها في القصف الإسرائيلي على غزة شاهد: الأمطار الغزيرة تُغرق منطقة شمال فرنسا وتتسبب في المزيد من الفيضانات برلمان فرنسا سياسة الهجرة الهجرة غير الشرعية حزب يساريالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان فرنسا سياسة الهجرة الهجرة غير الشرعية حزب يساري غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى بريطانيا محكمة الشرق الأوسط قتل مستشفيات غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى المهاجرین غیر الشرعیین البرلمان الفرنسی یعرض الآن Next إلى الشبکات قانون ا
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة للإسرائيليين حول تزايد المهاجرين عكسيا من دولة الاحتلال
شكل تقرير المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي بشأن ميزان الهجرة السلبي لليهود بمثابة وقود يُسكب على نار الصراعات السياسية في دولة الاحتلال، ورغم بدء العام 2025 بالإعلان عن وجود عشرة ملايين إسرائيلي في الدولة، لكن الرقم الصارخ الذي احتل العناوين الرئيسية هو رصيد الهجرة السلبي لليهود خارجها، حيث تم إزالة 82 ألف إسرائيلي من سلّة مواطنيها، مما شكّل خبرا سيئاً لأوساط الاحتلال.
عكيفا لام الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكد أن "عام 2024 كان صعبًا ومؤلمًا على دولة الاحتلال ومواطنيها، لأنه كشف عن تزايد هجرة اليهود العكسية إلى الخارج، وقد تحولت هذه الإحصائية على الفور إلى جدال سياسي بين الإسرائيليين، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة تحدثت عن تركيز هذه الهجرة بين المهنيين والأطباء والتقنيين بسبب يأسهم من أوضاع الدولة، وبلغ عددهم هذا العام 82 ألفاً، مما صبّ مزيدا من الوقود على النار المشتعلة أساساً بين الإسرائيليين".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "أنصار معسكر اليمين استغلوا هذه الأرقام الصادمة لانتقاد من يهاجرون عكسياً من الدولة، فيما استخدم معارضو الحكومة هذه الأرقام لمهاجمتها، وبين التيارين تحولت ظاهرة الهجرة المعاكسة إلى جبهة قتال أخرى تضاف الى حرب الجبهات السبع التي تخوضها دولة الاحتلال، ودليل على أن الحياة فيها أصبحت لا تطاق".
ونقل عن مؤسس مركز سياسة الهجرة يوناتان ياكوبوفيتش أن "تغييرًا آخر في تعريفات الهجرة العكسية، ويتعلق مباشرة بعدد اليهود المهاجرين، لأن أحد أسباب زيادة أعدادهم أن مكتب الإحصاء المركزي قرر توسيع تعريفات الإسرائيليين المغادرين، فعددهم هذا العام أعلى بمعدل 20 ألف إسرائيلي سنويا، وهذا الرقم ليس مفاجئا، لأن التعريف الجديد أكثر مرونة من التعريف السابق، وبالتالي فإن عدد المغادرين حسب الطريقة الجديدة سيكون أكبر، مما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان عدد المهاجرين عكسياً يمثل في الواقع قفزة في الانحدار".
ولفت إلى أنه "بينما يظهر الإسرائيليون في عجلة من خلافاتهم وتبايناتهم حول دقة هذه الأرقام، وإلقاء اللوم على بعضهم، فمن المستحيل فهم ما الذي يسبب القفزة الحادة في هذا الانحدار، في ظل عدم وجود قدرة حقيقية على معرفة من الذين يتجهون نحو الانحدار من الإسرائيليين، ممن فقدوا الأمل في الدولة، وضحايا القلق من الحرب".
كوتي شوهام، المحاضر في الفلسفة السياسية بجامعة "تل أبيب"، حذرت أن "الموهوبين في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والطب والثقافة، لا يجدون لأنفسهم مكانا في دولة تروّج لقوانين تحدّ من حريتهم الشخصية، وتخنق الإبداع، وتقمع ملكيتهم الخاصة، لأن البيانات المتعلقة بمدى الهجرة العكسية لليهود من دولة الاحتلال تؤكد أنها بدأت خلال أيام الاحتجاجات ضد الانقلاب القانوني، ما خلق شعوراً بين كثيرين بأن الوقت قد حان للمغادرة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المهنيين المطلوبين كالأطباء والطيارين والمهندسين ومطوري العقارات وغيرهم، شعروا أنه إذا لم تتحقق رغبات الحكومة اليمينية الآن، فسوف تعود بقوة عندما تنتصر الديموغرافيا المتطرفة على النظام الليبرالي، ويمتلئ الكنيست بأعضاء يعارضون نظرتهم للعالم، مع أن هجوم السابع من أكتوبر دفع العديد من أولئك الموهوبين للتطوع في القتال، وتعليق التفكير في الهجرة العكسية، ولولا هذه الحرب الطويلة، لكنا شهدنا المزيد من أعدادهم المهاجرة".
وأشار إلى أن "المراسيم الاقتصادية المجحفة، ومعارضة الحريديم للتجنيد الإجباري، والتهديدات الموجهة للمؤسسات الأكاديمية، والتطاول على المحكمة العليا، وحتى استمرار الحرب في غزة، والفشل بإعادة المخطوفين، كل هذا يعيد إشعال مخاوفهم من فقدان أمل الإسرائيليين بدولتهم، والتخوف أنهم سيواجهون المزيد من المتاعب، وأنه لن يكون بوسعهم العودة إليها في المستقبل".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”