الخدمة المدنية يوضح بخصوص رواتب موظفي الحكومة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الناصر: هناك ضرورة للانتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي لوظائف الناصر: توسع ليشمل الوظائف الأخرى ضمن الفئات الأولى والثانية والث
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الراتب للوظيفة الحكومية بمكوناتها كافة وليس وفقا للمؤهل والخبرات العملية فقط.
وأضاف الناصر خلال ترؤسه الاثنين،الاجتماع الأول للجنة تقييم وظائف الفئة العليا والعقود الشاملة، لتقييم عدد من الوظائف العليا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، أن تحقيق العدالة بين شاغلي الوظائف وفق مسؤولياتها ومهامها وظروف إشغالها وغيرها من المعايير، الهدف الرئيس من مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف.
اقرأ أيضاً : قرارات جديدة للحكومة - تفاصيل
وأكد أهمية المشروع الذي يشمل في مرحلته الأولى الوظائف القيادية في المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة، لافتا إلى التوسع في ما بعد ليشمل الوظائف الأخرى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية، فإن هناك ضرورة للانتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي لوظائف الخدمة المدنية، وفق الكفايات الوظيفية التي تتطلبها كل وظيفة، بما يتكامل مع مشروع آخر يعمل عليه الديوان لتحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لجميع وظائف الجهاز الحكومي، ولما تضمنته خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في آب الماضي.
المبادرات والمشاريع المعتمدةوأشار الناصر إلى أن رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ الفنية والمشاريع والمبادرات المعتمدة بموجب خارطة تحديث القطاع العام، والتي يتعاون الديوان والأجهزة الحكومية على دقة وسلامة إجراءات تنفيذها، وفي مقدمتها وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبإشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
وقيم الاجتماع عدد من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا الشاغرة، بحسب معايير التقييم التي تضمنتها المادة (7) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي لوظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا.
وتتشكل لجنة تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من رؤساء ديوان التشريع والرأي، وديوان المحاسبة، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالإضافة إلى خبير في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس اللجنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية الرواتب القطاع العام رئاسة الوزراء المجموعة الثانیة الخدمة المدنیة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي الحكومة غدا
تبدأ وزارة المالية صباح غدا الأحد استئناف عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل الجاري والتي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء الماضي.
صرف مرتبات شهر أبريل مبكراوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة، في الفترة من 23 حتى 27 من الشهر الجاري يتخللهما يوما إجازة إجازة البنوك المحددة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.
يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم، وذلك لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة.
مواعيد صرف المرتبتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 23 حتى 29 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.
وخلال الأربعاء الماضي تم صرف المرتبات، ومن المقرر استكمالها اعتبارا من اليوم الأحد 27 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام أخرى.
موعد زيادة العلاوات الاجتماعية والحد الأدنى للأجوركانت وزارة المالية قد أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2025، مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .
مواعيد مبكرة لصرف مرتبات أبريلوتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وتهدف وزارة المالية من تبكير عمليات صرف المرتبات كل شهر؛ إلى مراعاة التزامات الموظفين المعيشية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
جهات تصرف المرتباتتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة