الخدمة المدنية يوضح بخصوص رواتب موظفي الحكومة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الناصر: هناك ضرورة للانتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي لوظائف الناصر: توسع ليشمل الوظائف الأخرى ضمن الفئات الأولى والثانية والث
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الراتب للوظيفة الحكومية بمكوناتها كافة وليس وفقا للمؤهل والخبرات العملية فقط.
وأضاف الناصر خلال ترؤسه الاثنين،الاجتماع الأول للجنة تقييم وظائف الفئة العليا والعقود الشاملة، لتقييم عدد من الوظائف العليا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، أن تحقيق العدالة بين شاغلي الوظائف وفق مسؤولياتها ومهامها وظروف إشغالها وغيرها من المعايير، الهدف الرئيس من مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف.
اقرأ أيضاً : قرارات جديدة للحكومة - تفاصيل
وأكد أهمية المشروع الذي يشمل في مرحلته الأولى الوظائف القيادية في المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة، لافتا إلى التوسع في ما بعد ليشمل الوظائف الأخرى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية، فإن هناك ضرورة للانتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي لوظائف الخدمة المدنية، وفق الكفايات الوظيفية التي تتطلبها كل وظيفة، بما يتكامل مع مشروع آخر يعمل عليه الديوان لتحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لجميع وظائف الجهاز الحكومي، ولما تضمنته خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في آب الماضي.
المبادرات والمشاريع المعتمدةوأشار الناصر إلى أن رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ الفنية والمشاريع والمبادرات المعتمدة بموجب خارطة تحديث القطاع العام، والتي يتعاون الديوان والأجهزة الحكومية على دقة وسلامة إجراءات تنفيذها، وفي مقدمتها وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبإشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
وقيم الاجتماع عدد من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا الشاغرة، بحسب معايير التقييم التي تضمنتها المادة (7) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي لوظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا.
وتتشكل لجنة تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من رؤساء ديوان التشريع والرأي، وديوان المحاسبة، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالإضافة إلى خبير في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس اللجنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية الرواتب القطاع العام رئاسة الوزراء المجموعة الثانیة الخدمة المدنیة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لنتنياهو .. رئيس حزب “شاس” يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية حال عدم إعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية
سرايا - هدد رئيس حزب “شاس” الإسرائيلي أرييه درعي، بحل الحكومة بعد مهلة شهرين إذا لم يتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنظيم مسألة إعفاء اليهود المتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية.
وقال درعي، لإذاعة “كول باراما” المحلية وفق صحيفة “هآرتس” العبرية: “أعتقد أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ورؤساء الائتلاف عازمون على تنظيم وضع دارسي التوراة”.
وأضاف: “لدينا فترة قصيرة من الوقت لحل هذه المشكلة، خلال الشهرين المقبلين. إن لم يكن كذلك، وهذا هو الاختبار، فلا بأس، سنذهب إلى الانتخابات”.
ويشغل حزب “شاش” 6 مناصب وزارية بالحكومة الإسرائيلية ولديه 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120، فيما يشغل حزب “يهدوت هتوراه”، وهو أيضا من المطالبين بإعفاء “الحريديم”، منصبين وزاريين ولديه 7 مقاعد بالكنيست.
ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.
وفي المقابلة ذاتها، تطرق درعي لتصريحات رئيس لجنة التعليم بالكنيست (البرلمان) من حزب “شاس”، عضو الكنيست يوسي طيب، الذي قال صباح الثلاثاء: “تلقى ابني أمر تجنيد. إذا تم القبض عليه فإنه سيستمر في دراسة التوراة من داخل السجن”.
وقال رئيس حزب “شاس”: “إنه يقول الحقيقة (…) لقد حظي بابن يدرس التوراة، وقام بتربيته على دراسة التوراة وسوف يفعل”.
وحتى الساعة 20:26 (ت.غ)، لم يصدر عن نتنياهو أو حزبه “الليكود” تعليق على تصريحات درعي.
وجاءت تصريحات درعي في وقت أعرب فيه حزبا “شاس” و”يهدوت هتوراه” (يهودية التوراة) الحريديين أخيرا عن دعمهما لاستكمال صفقة وقف إطلاق النار بغزة، وربط البعض في الائتلاف الحكومي هذا الدعم برغبتهما في تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وتثير مسألة تجنيد المتدينين الإسرائيليين جدلا واسعا، إذ تؤيد الأحزاب السياسية غير الدينية ذلك بينما تعارضه الأحزاب الدينية الشريكة بالحكومة، قائلة إن مهمة المتدينين “دراسة التوراة”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع بمن فيهم المتدينون، لكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين، ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم “قانون التهرب”.
ويحاول نتنياهو حشد الدعم داخل الكنيست (البرلمان) لصالح مشروع القانون قبل طرحه للتصويت.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الشمالية#التعليم#الحكومة#الجميع#أوكرانيا#بوتين#رئيس#الوزراء#موسكو
طباعة المشاهدات: 1545
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-01-2025 11:32 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...