رفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه.. الصحفيين تتضامن مع الزملاء في رويترز والوفد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين، تضامنها مع مطالب الزملاء الصحفيين فى كل من صحيفة الوفد، ووكالة رويترز للأخبار، فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المادية، وإصلاح هيكل الأجور غير العادل.
وتؤكد نقابة الصحفيين، ومجلسها تضامنها ودعمها الكامل لكل تحركات الزملاء للحصول على حقوقهم، فى مواجهة تعسف إدارى مستمر منذ شهور.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين، على دعمه الكامل لمطالب الصحفيين بالوفد، ولكل خطواتهم التصعيدية القادمة، التى أعلنها الزملاء خلال الاجتماع، الذى حضره خالد البلشى نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة معهم بمقر الجريدة، بدءًا بالاعتصام ووصولًا للإضراب عن العمل حال عدم استجابة إدارة الجريدة لمطالب الزملاء.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين إدارة الوفد، ورئيس حزبه، الذى أكد أكثر من مرة تفهمه لمطالب الزملاء، داعيًا خلال حملته الانتخابية للرئاسة على ضرورة إصلاح أوضاع المواطنين بعد زيادة أسعار السلع عشر مرات - على حد وصفه- للاستجابة لمطالب الزملاء العادلة، التى لا تتعدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقرته الدولة وقدره 3500 جنيه مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة، خاصة مع تأكيدات عدد كبير من الزملاء أن أغلبهم لا يحصلون عليه رغم سنوات عملهم الطويلة، وكذلك وضع جدول زمنى محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق، وعدم منعهم من دخول المقر، وكذلك صرف كل المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة، وصرف مستحقات صندوق الزمالة.
وشدد المجلس، على أن مطالب الزملاء هى مطالب حد أدنى لا يجوز التراجع عنها بأى حال من الأحوال.
كما أعلن مجلس النقابة تمسكه بما شدد عليه نقيب الصحفيين خلال اجتماعه مع الزملاء بالوفد بأنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن توضع خطة شاملة لإصلاح أوضاع الأجور فى الجريدة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، ومسئولى حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يُوقع عليها من الإدارة، على ألا يتخطى تطبيقها مدة 10 أيام من تاريخه.
فى نفس السياق، أكد مجلس نقابة الصحفيين دعمه الكامل للخطوات، التى اتخذها الزملاء فى وكالة رويترز ضد هيكل الأجور غير العادل بالوكالة، كما أكد دعمه الكامل للإضراب، الذى دعا له الزملاء يوم 23 نوفمبر القادم فى محاولتهم للحصول على حقوقهم، داعيًا إدارة الوكالة لسرعة الاستجابة، والتعامل الإيجابى مع مطالب الصحفيين.
وشدد نقيب الصحفيين ، على أن هذا الإضراب يأتى بعد مفاوضات دامت لشهور بين نقابة الصحفيين، والزملاء برويترز مع إدارة الوكالة لكنها لم تقدم حلولًا حاسمة لمشاكل الزملاء، مما دفعهم لتنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة بحضور ممثلين للنقابة.
من ناحية أخرى، قرر مجلس نقابة الصحفيين رفع الحد الأدنى للأجور للصحفيين إلى 3 آلاف و500 جنيه، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية على جميع الزملاء بالصحف والمؤسسات، تنفيذًا لقرار الدولة، والمجلس القومى للأجور، على أن يطبق القرار مع جميع عقود العمل، التى تُحرر بعد صدور القرار.
وكلف مجلس النقابة نقيب الصحفيين بمخاطبة كل المؤسسات لتطبيق القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفیین نقیب الصحفیین الحد الأدنى على أن
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025