الإنسان النيابية:نسعى لسن قانون عقابي جديد بدلا من السجن والغرامة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ،الاثنين ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “.
وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
وقال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن المصحلة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف