تجريم التطبيع مع إسرائيل في تونس بين المزايدة والمبدأ.. ما موقف سعيّد؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شهدت الأيام الأخيرة في تونس خلافات كبيرة بين رئيسها قيس سعيّد وبرلمانه، بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وبينما كان النواب متحمسين للمصادقة على القانون، مشحونين بسقف الخطاب العالي لسعيّد بشأن القضية الفلسطينية وشعاره، الذي رفعه أيام حملته الانتخابية بأن "التطبيع خيانة كبرى"، فاجأ الرئيس التونسي الجميع، وقال وفق ما نقل عنه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن "هذا القانون سيضر بمصالح الدولة الخارجية".
لعلّ من أهم ما رجّح كفة سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها، هو تلك الصرخة التي أنهى بها المناظرة التلفزية مع خصمه نبيل القروي وكررها ثلاثا: "التطبيع خيانة عظمى".
وكان ممّا زاد من تأثير ذلك الشعار في نوايا التصويت هو ظهور فيديو لمنافسه يؤكد تواصله مع جهات "صهيونية" قصد التأثير في نتائج الانتخابات.
وحينها، استطاع سعيّد بهذا الشعار أن يحسم الانتخابات لصالحه، بعد أن مسّ الوجدان الشعبي التونسي المناصر لفلسطين.
اقرأ أيضاً
الرئيس التونسي: مَن يتعامل مع العدو الصيهوني "خيانته عظمى"
ولكنّ الرئيس لم يُحوّل وعده بتجريم التطبيع إلى نص قانوني، ولم يطرح مبادرة تشريعية في هذا الغرض قبل 25 تموز/ يوليو 2021، أي قبل تاريخ الانقلاب أو تصحيح المسار، على الرغم من أن دستور 2014 يُعطي لرئيس الجمهورية الأولويةَ في عرض مشاريع القوانين على البرلمان.
والخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن بودربالة، تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون "تجريم" التطبيع إلى الجمعة الذي تلاه، لكنها لم تعقد.
ولاحقا، عقد مكتب البرلمان اجتماعا، دعا رؤساء الكتل إلى الانعقاد الثلاثاء المقبل للتداول في الموضوع، وهو ما اعتبره مراقبون التأجيل المتكرر، مؤشرا على التخلي عن هذا القانون، وسيكون في كل الحالات امتحانا للعلاقة بين النواب والرئيس.
ومشروع قانون تحريم التطبيع مع إسرائيل، يعد الأول من نوعه في المنطقة، وخرج للعلن إثر مطالبات شعبية لإقراره، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب معركة "طوفان الأقصى"
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).
اقرأ أيضاً
تونس.. خلاف متصاعد بسبب مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
من جانبها، تقول النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية لكتلة وقيادية سابقة في حزب نداء تونس): "من الناحية الشكلية، لم يتم تشريك (إشراك) أي طرف حكومي في مناقشة هذا القانون الذي يمسّ بالسياسة الخارجية لتونس".
وتابعت: "أي أن النواب كتبوا القانون لوحدهم وناقشوه لوحدهم وسيصادقون عليه لوحدهم، وهذا غير معقول لأن القانون له انعكاسات على الدولة".
وتلفت المسدي إلى ان "القانون عمومي (عام) وليس فيه استثناءات، لأنه في أي مسألة عامة فضفاضة القاضي يجتهد لوحده، وهنا يمكن أن تكون للقانون انعكاسات سلبية على المواطنين"، بحسب رأيها.
وبالنسبة للمسدي، فإن "التشبث" بطرح القانون للتصويت كما تم، ينمّ عن "مزايدة سياسية"، وتقول: "نشعر أن حركة الشعب (لديها نواب ضمن كتلة الخط السيادي الوطني)، استغلت القضية الفلسطينية وأصبحت تعتبرها ملفًا سياسيا بامتياز للمزايدة على الرئيس، وهذا يدخل في خانة تقزيم الدولة ودور رئيس الجمهورية".
في مقابل ما سبق، يؤكد داعمو تمرير القانون أن إصرارهم نابع من مبدأ مناهضة التطبيع الأصيلة في تونس.
اقرأ أيضاً
لجنة برلمانية تونسية تقر قانونا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
ويقول أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب (ناصرية): "ليس لنا من غاية إلا تجريم التطبيع، نعتبره قضية مبدئية وعند الحديث عن المبدأ لا يمكن الحديث عن مزايدات سياسية".
ويضيف: "خير دليل على ذلك أن يوم 12 يوليو/تموز الماضي، أودعنا القانون في البرلمان وأودعنا القانون فيما قبل عام 2020 (أيام البرلمان السابق الذي حلّه سعيّد في مارس/ آذار 2022 بعدما جمّده إثر قرارات يوليو/تموز 2021)".
وينفى عويدات أن تكون هناك "مزايدة سياسية أو حملة انتخابية، لأن النواب في بداية عهدةٍ تنتهي بعد 4 سنوات من الآن"، متهمًا بعض النواب دون تسميتهم، بأنهم "يريدون تبرير الخيانة باتهام حركة الشعب بأنها تقوم بحملة انتخابية"، وفق قوله.
ويعتبر عويدات أنه "من الغباء عند بعض النواب الرافضين لتجريم التطبيع الاستناد إلى موقف الرئيس لأنهم يناقضون أنفسهم، فالرئيس يثمِّن رفض التطبيع، ومن ناحية يقولون لا نريد التجريم"، وتساءل: "من المزايد سياسيًا الآن؟".
من ناحيته، يؤكد وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيِّس، أن "إرادة النواب المنتخبين مستقلة وليست منتسبة لحزب ولا إلى ولاء لرئيس الجمهورية أو الحكومة، ولا تخضع لتوجيهات ولا لمراعاة ظرف سياسي أو دستوري، تتكلم من منطلق الضمير والثقافة السياسية".
ويضيف: "لكن بصفتي من (وزارة) الخارجية، لست موافقًا أن قضية التطبيع من عدمه يجب أن تصدر في قانون أو دستور".
اقرأ أيضاً
تطورات غزة.. برلمان تونس يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
ويتابع ونيس: "بل يجب أن تبقى تحت تصرف السلطة والحكومة، خاصة وزارة الخارجية، كسلاح وقدرة تفاوضية عالية لا تضعف القدرة التكتيكية للمتحدث باسم الدولة التونسية، أي أنها تنزع من التفاوض باسم الدولة قدرة عالية جدا، وهذا لا يتناسب مع المصلحة السامية لتونس"، وفق قراءته.
وحسب ونيّس، فإن "هذا الموضوع يبقى تحت تصرف السلطة التنفيذية، أما القول بأنه يعود للسلطة التشريعية أو لاستفتاء قاعدي شعبي ليس جائزا، بل يضعف سلطة الحكومة التي تتفاوض باسم الدولة التونسية".
وحول الخلاف بين الكتل البرلمانية حول الموضوع، يقول ونيس: "كلٌ له منطقه، نواب الشعب يعبرون بوضوح عن رأي عميق متجذر في صدور التونسيين، لكن أعتقد أن هناك خلطًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذا غير سليم".
أما الكاتب التونسي عادل بن عبدالله، فيقول إنه "بصرف النظر عن مبدئية سعيّد في مناصرة فلسطين ومناهضة الصهيونية، فإن مصلحته السياسية تقتضي أن يذهب في هذا الخيار إلى الأقصى".
ويضيف: "ذلك أن التراجع عنه سيعني انتفاء حاجة المنظومة، وحلفائها الإقليميين والدوليين، إليه ولو بعد حين".
ويتابع بن عبدالله: "لعلّ مآل قانون تجريم التطبيع المعروض على البرلمان التونسي هو ما سيحدد المستقبل السياسي للرئيس، لأنه سيمثّل نقطة القطيعة بينه وبين مكوّنات المنظومة الفرنكفونية المتصهينة (منظومة الاستعمار الداخلي) وسيُهددها وجوديا، أكثر مما قد يفعل مجلس الأقاليم والجهات، الذي قد يكون ذراعا جديدة من أذرع المنظومة القديمة ولوبيّاتها المالية والجهوية والأيديولوجية".
اقرأ أيضاً
الرئيس التونسي: لا وجود عندي لمصطلح التطبيع.. والقضية الفلسطينية مركزية لكل الأمة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس تجريم التطبيع برلمان تونس إسرائيل القضية الفلسطينية تجریم التطبیع مع إسرائیل مشروع قانون اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
ما أوضاع المساجين السياسيين في تونس؟
تونس- ندّد سياسيون وحقوقيون بتدهور الوضع الصحي لعدد من الموقوفين في قضايا رأي وملفات سياسية مرتبطة بما يسمى "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية ومصدر قلق متزايد بشأن أوضاعهم داخل السجون التونسية.
كما أعربوا عن خشيتهم من سعي السلطة للتعتيم على محاكمة الموقوفين ومنع وسائل الإعلام من تغطيتها وإطلاع الرأي العام على مجرياتها. وبينما يطالب البعض بمقاطعتها دعا آخرون إلى محاكمات عادلة أمام الرأي العام تحترم حقوق الدفاع.
وقبل أيام، نددت نقابة الصحفيين التونسيين بتدهور صحة الصحفي محمد بوغلاب، الموقوف منذ مارس/آذار 2024 في قضايا رأي أغلبها مرتبطة بالمرسوم (54)، الذي يعتبره مراقبون وسيلة للتضييق على حرية التعبير لا لمكافحة الأخبار الزائفة.
احتجاجات سابقة لإطلاق سراح المساجين السياسيين في العاصمة تونس (الجزيرة) معاناة صحفيينوقالت النقابة إن بوغلاب البالغ من العمر 61 عاما، يعاني من تدهور صحي خطير داخل السجن نتيجة إصابته بالسكري، مما أثر على بصره. وبحسب المقربين منه فإن نسبة الإبصار في عينه اليمنى أصبحت "شبه منعدمة".
وحذرت النقابة من تدهور الحالة الصحية للصحفية شذى بالحاج مبارك، التي تعاني من مرض الكلى ومن تضرر سمعها. وتم احتجازها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو" منذ أغسطس/آب 2024.
ويقبع في السجون -منذ أشهر- 5 صحفيين هم محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي، إضافة إلى المنشط الإذاعي برهان بسيس والمعلقة الإذاعية والمحامية سنية الدهماني، وسط دعوات لوقف الملاحقات ضدهم وإطلاق سراحهم.
إعلانوفي ظل هذه الأوضاع، يؤكد مراقبون أن قائمة المسجونين الذين يعانون من تدهور صحي داخل السجون التونسية طويلة وتشمل شخصيات سياسية وصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني يواجهون أوضاعا صعبة "دون رعاية طبية كافية".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية وتوليه السلطة بشكل كامل، شنّت السلطات الأمنية اعتقالات شملت صحفيين وحقوقيين وسياسيين من مختلف التوجهات، مما أثر بشكل كبير على واقع الحريات.
سياسة تنكيلوحول تردي الوضع الصحي لعدد من المساجين، يقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني في تصريح للجزيرة نت إن "استمرار سجن المعارضين والصحفيين والنشطاء رغم معاناتهم الصحية يأتي في إطار التنكيل بهم".
وتطرق إلى وضعية رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" سهام بن سدرين، التي تدهورت حالتها الصحية بسبب خوضها إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين إلى درجة إدخالها غرفة الإنعاش، ورغم ذلك مدد قاضي التحقيق احتجازها 4 أشهر إضافية.
وقال أعضاء لجنة الدفاع عن سهام بن سدرين، للجزيرة نت، خلال وقفة احتجاجية مؤخرا أمام وزارة العدل، إن اعتقالها يأتي على خلفية نشاطها على رأس الهيئة التي فضحت تجاوزات منظومة الاستبداد والفساد قبل ثورة 2011.
كما أشار العجبوني إلى رئيسة منظمة "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، الموقوفة منذ نحو 8 أشهر على ذمة التحقيق على خلفية عملها في مجال حماية اللاجئين، مستنكرا إيداعها السجن بتهم واهية رغم أنها أم لرضيع في عمر الشهرين.
واعتقلت السلطات الأمنية عددا من النشطاء الذين يعملون في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين عقب تصريحات أطلقها الرئيس الحالي قيس سعيد في فبراير/شباط 2023 بشأن ارتفاع تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء باتجاه تونس.
عدد كبير من المعارضين السياسيين المعتقلين يواجهون تهمة التآمر على أمن الدولة (الجزيرة) إيقاف تعسفيورفع العجبوني علامات استفهام وحيرة حول المعايير القانونية التي يتم بها اتخاذ قرارات الاحتجاز، مستنكرا ما اعتبره تعسفا بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق شخصيات سياسية ومدنية لا تشكل أي خطر.
إعلانويؤكد أنه حضر بعض المحاكمات لإعلاميين موقوفين على غرار المحامية والمعلقة الإذاعية سنية الدهماني، مؤكدا للجزيرة نت أن "ملفاتها القضائية خالية من أي أدلة تدينها، لكن رغم مرافعات المحامين وحججهم تتم إدانتها".
وحكم على الدهماني 8 أشهر بعدما تمت إدانتها إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها الوضع العام بالبلاد. وقبل أيام خفضت محكمة الاستئناف ضدها حكما من عامين إلى عام ونصف سجنا بتهمة ترويج أخبار زائفة على شبكات التواصل.
وأفاد العجبوني بأنه سيوجه رسالة مفتوحة لدعوة فريق الدفاع عن المساجين من أجل مقاطعة محاكمتهم التي يعتبرها جائرة ولا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، قائلا "لا يجب إعطاء أي شرعية للأحكام التي ستصدر".
أوضاع متدهورةبدورها، تقول المحامية دليلة بن مبارك مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين للجزيرة نت، إن العديد منهم يعانون من أوضاع صحية متدهورة بالسجون نتيجة تردي الأوضاع بالسجن أو نتيجة أمراض مزمنة.
وتطرقت إلى وضعية القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، الذي يقبع بالسجن بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، مفيدة أنه يعاني من سرطان في الحنجرة، فضلا عن اكتشاف ورم جديد لم يحدد نوعه بعد نقله للمستشفى قبل فترة.
وتضيف بن مبارك وهي شقيقة القيادي بجبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك، الموقوف بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، أن هناك استجابة من إدارة السجون لنقل المساجين المرضى للمستشفى لكنها تبقى متأخرة بسبب الإجراءات.
وتطرقت كذلك إلى تدهور الوضع الصحي للناشط السياسي خيام التركي، الموقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة بسبب معاناته من التهاب في أوتار الكتف والرقبة بسب ارتفاع نسبة الرطوبة في السجن، وفقا لتصريحاتها.
وتؤكد للجزيرة نت أن العديد من المساجين السياسيين المحتجزين في قضايا "التآمر على أمن الدولة" يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم وأمراض المعدة في حين يستغرق نقلهم للمستشفيات وقتا طويلا بسبب طول الإجراءات الأمنية.
إعلان ظروف الاعتقالوبشأن زيارة الموقوفين داخل السجون، تقول بن مبارك إن عائلات المساجين عادوا لزياتهم بشكل طبيعي على إثر تعطيلات سابقة، لكنها أشارت إلى الإرهاق الذي تكابده هذا العائلات بسبب طول الانتظار والاكتظاظ داخل السجون.
ووفق تصريحاتها تم تصنيف الموقوفين في قضايا التآمر على أمن الدولة "إرهابيين"، مما حرمهم من دخول مكتبة السجن ومنعهم من الزيارات المباشرة لذويهم ما عدا الزيارات التي تتم عبر بلور عازل، كما تم منعهم من كتابة الرسائل أو تسلمها.
من جهة أخرى، عبرت عضوة لجنة الدفاع عن المساجين عن قلقها من توجه السلطة للتعتيم على محاكمتهم وتنظيمها عن بُعد دون السماح لوسائل الإعلام بتغطيتها ونقل مجرياتها للرأي العام، قائلة إن "تم ذلك، فهو خرق صارخ لشفافية المحاكمة".
وستنطلق أولى جلسات محاكمة العشرات من السياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس/آذار 2025. وتقول دليلة مصدق إن توجه السلطة لمحاكمتهم بشكل غير علني "دليل على خوفها من اكتشاف أراجيفها.
وصفت مصدق قضية التآمر المرفوعة ضدهم بـ"المفبركة" والقائمة على وشايات كاذبة من مخبرين اثنين، مؤكدة أن الهدف من تحريك هذه القضية هو "إسكات صوت المعارضين وترهيبهم".
ووفقا لها، فإن تحريك القضية كان هدفه إزاحة المعارضين من طريق الرئيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الماضية، وقالت إن "أصواتهم كانت مزعجة وعالية للتنديد بانقلابه على الديمقراطية في 25 يوليو/تموز 2021".