الموارد البشرية تؤكّد على توثيق عقود العاملين بالقطاع الخاص في منصة قوى
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية مسارعة منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين لديها؛ السعوديين وغير السعوديين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك عن طريق التسجيل بمنصة "قوى" وإتمام الإجراءات الخاصّة بخدمة توثيق العقود على المنصّة.
ونوهت على ضرورة التزام المنشآت بنسبة التوثيق المطلوبة وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية، مؤكدة على أن المنشآت الملتزمة بتوثيق 80% أو أكثر من عقود موظفيها، عبر منصة "قوى"، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحدّدت في وقتٍ سابقٍ نسبَ الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق العقود وذلك بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة حسب كل ربعٍ من عام 2023م كالتالي الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عملٍ تساعد على استقرار العامل وزيادة إنتاجيته، ورفع امتثال المنشآت بنظام العمل، وتجويد بيانات عقود العمل – مما ينعكس إيجاباً على جاذبية سوق العمل بالمملكة.
وأشارت إلى أن خدمة توثيق العقود على منصة "قوى" تُمكِّن أصحاب العمل من رفع وتحديث معلومات عقود العاملين بشكل يسير، وتتيحُ للعاملين كذلك التحققَ من صحة بيانات عقودهم، موضحة إنه في حالة موافقة الطرفين؛ العامل والمنشأة، يعتبر العقد موثقًا ومُعتمدًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا