الأمن السيبراني وقانون المسنين.. أبرز مناقشات مجلس النواب اليوم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب اليوم بمختلف لجانه العديد من القضايا والموضوعات ومشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز مناقشات اليوم بمجلس النواب.
الأمن السيبرانيتبدأ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة ملف الأمن السيبراني ومخاطره بحضور المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وستتضمن المناقشات بحث أهمية ومخاطر الأمن السيبراني، بالإضافة لمناقشة الشكاوى الواردة إلى اللجنة.
وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، جلسة استماع موسعة مخصصة لتقديم عرض من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن جهود الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم وذلك عقب الجلسة العامة.
حقوق المسنينكما ستواصل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بحث مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن حقوق المسنين.
ومشروع القانون يستهدف حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، و مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.
معاش ضمني لكبار السنوتضمن مشروع القانون المقدم إلزامًا للدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية «وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
مكاتب التصديقاتومن المقرر أنَّ تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش اجتماعًا اليوم، لمناقشة آخر التطورات التي حدثت في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، وقد وضعت وضعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ملف مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على أولوياتها.
تطوير مراكز الشبابوتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن إحلال وتجديد الملاعب وتطوير المراكز الشبابية وتوفير احتياجاتها في محافظات الدقهلية، والمنيا والجيزة.
مشروعات الصرف الصحي في كفر الشيخوستناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي سنديون وشمشيرة مركز فوة - محافظة كفر الشيخ، وعدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة فوة - محافظة كفر الشيخ، وعدم البدء في تنفيذ إنشاء محطة الصرف الصحي بمدينة فوة، محافظة كفر الشيخ، رغم التبرع بقطعة الأرض لإنشاء المحطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مشروعات قوانين الصحة قانون المسنين الأمن السیبرانی حقوق المسنین بمجلس النواب الصرف الصحی کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
المحاربون الصغار